أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ووزير التجارة الصيني تشان ده مينغ على أن الحوار والنقاشات الودية سبيل لحل أي إشكالات تجارية، وللعمل على تجنب حدوثها مستقبلا. وقال العساف خلال اجتماعات اللجنة السعودية الصينية المشتركة في الرياض أمس «إن إشكالية إدعاءات الإغراق التي تعرضت لها بعض شركات صناعات البتروكيماويات السعودية، لا بد أن يتعاون الجانبان السعودي والصيني لحلها وحتى لا تحدث مستقبلا». وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري نما بأكثر من 25 ضعفا خلال السنوات العشر الأخيرة، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2008 إلى أكثر من 40 مليار دولار، وهو الهدف الذي وضعه قادة البلدين عام 2006 والمتمثل في وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2010 إلى هذا الحجم. وقال إنه «رغم الأزمة المالية العالمية، فإن الحكومة السعودية استمرت في تنفيذ برنامجها للإصلاح وإعادة الهيكلة وتحديث وتطوير الأنظمة. وأضاف أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ مشاريع كبيرة الحجم في قطاعات سكك الحديد وتحلية المياه وإنتاج الكهرباء واستخراج المعادن، إضافة إلى مشاريع البنى التحتية الأخرى التي تركزت على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والتعلامات الإلكترونية ودعم البحث العلمي. وأوضح أن إجمالي مشاريع البني التحتية التي تنفذها شركات صينية تبلغ 44 مليارا وعددها 100 مشروع. وأكد الدكتور العساف على التنسيق الجيد بين البلدين في المحافل الدولية، خصوصا في موضوع التغير المناخي. وأشار إلى سعي كل من البلدين من تعزيز القوة التصويتية للدول النامية في مؤسسات (بريتون وودز) مع عدم إضعاف القوة التصويتية لأية دولة نامية. و أكد وزير التجارة الصيني أن أي احتكاكات تجارية لا بد أن تحل ضمن النقاشات الودية. وأشار إلى أنه يتطلع لزيادة التبادل التجاري ما بين البلدين لأكثر من 60 مليار دولار في عام 2015.
