ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في مصر ومبارك يأمر بزيادة قيمة التعويضات

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت محافظات البحر الأحمر وسيناء وأسوان في مصر قبل أيام إلى 12 قتيلاً ومئات المشردين الذين انهارت منازلهم المبنية بالطوب اللبن. وتفقد الرئيس المصري حسني مبارك مناطق متضررة جراء السيول في محافظة أسوان (أقصى جنوب مصر) وأمر برفع قيمة التعويضات المقررة للمتضررين.
وتعد موجة السيول التي اجتاحت مصر الأعنف منذ سنوات، إذ دمرت مئات المنازل وشبكات الكهرباء وخطوط الهاتف وتسببت في قطع الاتصال بين قرى ومدن متضررة وعواصم المحافظات.
وقُتل ثلاثة أشخاص أمس في محافظتي شمال وجنوب سيناء بينهم جندي كان مكلفاً حراسة الحدود بين مصر وإسرائيل، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا السيول إلى 12 قتيلاً. وقال الأمين العام لمحافظة شمال سيناء محمد الكيكي إن معلومات متوافرة تشير إلى أن المياه غمرت 68 منزلاً وتسببت في انهيار ثلاثة منازل و25 من المباني الخشبية، إضافة إلى أضرار في خطوط الضغط العالي الكهربائية. ونُقل 500 مواطن ممن غمرت المياه منازلهم إلى معسكر إيواء في مدينة العريش، في حين حاصرت مياه السيول نحو ألف شخص في قرية أبو صيرة في جنوب سيناء واستخدمت فرق الإنقاذ قوارب مطاطية لإنقاذهم.
ونقلت وكالة «رويترز» في تقرير من السويس عن مصدر أمني ان ضابط شرطة واثنين من الجنود أصيبوا أمس الاربعاء في اشتباك مع محتجين في منطقة رأس سدر في محافظة جنوب سيناء. وقال مصدر إن المئات من سكان المنطقة كانوا يحتجون على ضآلة مواد الاغاثة الحكومية بعد السيول المدمرة التي شهدتها المنطقة قبل يومين. وأضاف أن المحتجين رشقوا قوات الشرطة بالحجارة وان الشرطة ضربتهم بالعصي. وتابع أن المحتجين كانوا أشعلوا النار في شاحنة واطارات سيارات على الطريق السريع المؤدي الى منتجع شرم الشيخ الذي يطل على البحر الاحمر وأن الشرطة حاولت انهاء احتجاجهم. وتفقد رئيس الوزراء أحمد نظيف أمس المناطق التي تعرضت للسيول في العريش.
في غضون ذلك، أمر الرئيس حسني مبارك برفع قيمة التعويض للمنازل التي تضررت من جراء السيول فى محافظة أسوان إلى 25 ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 5.5 جنيه) بدل 15 ألفاً، على أن تتدرج قيمة التعويض للمنازل المتضررة في شكل جزئي بحسب التلفيات التي تعرض لها كل منزل.
وشدد مبارك خلال تفقده منطقة «نجع شديدة» في قرية أبو الريش بحري في محافظة أسوان، أمس، على أهمية أن يُراعى تعويض كل منطقة متضررة من السيول طبقاً لظروفها. وكلف مبارك محافظ أسوان ضرورة بناء المنازل مستقبلاً بالاسمنت وتلافي إعادة بنائها بالطوب اللبن منعاً لتكرار تهدمها مرة أخرى نتيجة السيول في المستقبل. كما طلب من وزير التضامن الاجتماعي علي مصيلحي العمل على إعادة تأثيث مساكن ومنازل المتضررين فور إعادة بنائها. وتضرر في محافظة أسوان 720 منزلاً في ست مناطق من بينها حوالى 320 منزلاً تعرضت لتلف شامل فيما تدرجت الأضرار في المنازل الأربعمئة المتبقية.
على صعيد اخر، ألزمت المحكمة الإدارية العليا في مصر، وهي أعلى جهة قضائية في محاكم مجلس الدولة، الجامعات المصرية بالسماح للطالبات المنقبات لديها بأداء الامتحانات الدراسية الفصلية والنهائية وهن يرتدين زيهن. وقضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بمنع الطالبات المنقبات من أداء الامتحانات استناداً إلى قرار من وزير التعليم العالي في هذا الشأن. كما قضت المحكمة بتمكين الطالبات المنقبات من تنفيذ الحكم بمسودته من دون إعلان.
وقالت المحكمة الإدارية العليا برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي في حيثيات حكمها إن «الطالبة المنقبة لها الحق في ستر جسدها بالزي الذي تراه مناسباً لها بحسب معتقداتها أو البيئة الاجتماعية التي تنتمي إليها، وهي من الحقوق اللصيقة بالمرأة التي لا يجوز المساس بها أو الاعتداء عليها». وأضافت المحكمة أن على «الطالبات المنقبات أن يكشفن وجوههن حال دخولهن لجان الامتحانات بالجامعة وذلك لكشف شخصيتهن والتعرف اليها إذا طلب ذلك منهن على أن يقضين بقية مدة أداء الامتحانات وهن يرتدين زي النقاب».
وأوضحت المحكمة أنه لا يجوز اتخاذ النقاب وسيلة لقهر الطالبة التي تتمسك بارتدائه.
وكان وزير التعليم العالي قرر منع حضور الطالبات المنقبات الامتحانات بزي النقاب، لكن الطالبات تحايلن على هذا القرار ووارين وجوههن خلف كمامات كبيرة بحجة الحيطة من انفلونزا الخنازير.