«التعليم العالي» ترفض معادلة شهادتي

تقدمت إلى الملحق التعليمي السعودي في القاهرة لطلب دراسة الماجستير في جامعة الإسكندرية تخصص إدارة أعمال، ووافق سعادته على الطلب وبدأت في ترتيب الأمور التي أخذت وقتاً طويلاً بحكم التعقيدات الإدارية في مصر، علاوة على اشتراط موافقة ديوان مجلس الرئاسة وأمور أخرى أنا في غنى عن سردها.
إلا أن أهم ما في الموضوع هو أن الأكاديمية العربية للعوم والتكنولوجيا، قد أعلنت فتح باب القبول لدراسة التخصص ذاته والذي يختلف عن سابقيه، وذلك لقلة أعبائه.
عندها كتبت للمحلق التعليمي في القاهرة لأخذ موافقته بهذا الخصوص والذي لم يصلني رد عليه.
ولما لم تصلني الموافقة بدأت الدراسة وقلت إن الموافقة ضمنية وأنهيت الدراسة في نيسان (أبريل) 2001 وصدقت الشهادة وجميع الأوراق المطلوبة للمعادلة، بحسب نشرة وزارة التعليم العالي (الإدارة المختصة)، وتقدمت لمعادلة الشهادة.
إلا أن مسلسل المفاجآت بدأ في الظهور من جديد، فبعد فترة طويلة أعيدت إليّ الشهادة وجميع الأوراق، بحجة أنه لا يمكن النظر في معادلة الشهادات الممنوحة من الأكاديمية.
استغربت كثيراً من القرار، فكيف يحدث هذا في الوقت الذي تقوم جهات حكومية سعودية على ابتعاث موظفيها للالتحاق بالأكاديمية؟
كما أن جهات حكومية أخرى توظف خريجي قسم الماجستير بعد معادلة شهاداتهم من الجهات المختصة المصرية.
بمحض المصادفة وقعت في يدي شهادة ماجستير لأحد السعوديين الحاصلين على شهادة ماجستير من الأكاديمية ذاتها، وتحصلت أيضاً على صورة من المعادلة وعرضتها على المسؤولين في وزارة التعليم العالي وتركت شهادتي لديهم علّ الله يحدث بعد ذلك أمراً. ولا أخفي أنني كنت متفائلاً بمعادلة شهادتي، خصوصاً أنها مثل تلك الشهادة التي قدمتها إليهم.
إلا أنه وبعد مضي فترة ليست بالقصيرة أعيدت إليّ شهادتي بحجة أخرى، وهي أن هذا التخصص لا يمكن النظر في معادلته. طبعاً كان التخصص الذي درسته هو تخصص إدارة أعمال.
وفي نهاية عام 1428ه ذهبت إلى وزارة التعليم العالي في الرياض والتقيت المسؤولين هناك ووعدوني خيراً بعد أن طلبوا مني إرسال الأوراق في مظروف، وتم ذلك في شهر محرم من عام 1429ه من طريق البريد الممتاز.
كنت متفائلاً جداً، ولا سيما أنني شعرت بأن الأمور سوف تأخذ منحنى آخر، واستبشرت بأن الطريق سيؤدي في نهاية المطاف إلى معادلة الشهادة، وكان هذا هو حلم حياتي.
مضى أكثر من عام وأنا أمنّي النفس، إلا أن الصدمة كانت كبيرة بعد طول الانتظار، إذ فوجئت باتصال هاتفي يطلب مني الحضور إلى الرياض لوجود رسالة تخص المعادلة وفي حال عدم حضوري يمكنني توكيل من أراه.
وبعد الاستقصاء عن فحوى الرسالة ذهلت من الإفادة التي قصمت ظهري وهي: «أن الدراسة تمت في الفترة التي سبقت الاعتراف بالأكاديمية».
لم أتحمل الصدمة، ولا سيما أن كل المعطيات تؤكد قبول معادلة الشهادة، في ظل وجود شهادة أخرى قدمتها إليهم.
عندها رفعت خطاباً إلى وزير التعليم العالي منذ أكثر من شهر أناشده وهو الأكاديمي وصاحب السلطة النظر في الموضوع من جميع الجوانب، إلا أنني وحتى كتابة هذه السطور لم أتلقّ أي إجابة حول الموضوع.
علماً أن المستوى الأكاديمي وأعضاء هيئة التدريس هم أعضاء تدريس في جامعة الإسكندرية وكانوا متعاونين مع الأكاديمية.