صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية مساء أول من أمس على إجراءات لتسريع سن قانون «التغذية القسرية» للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، فيما اعتقلت البحرية الإسرائيلية ستة صيادين فلسطينيين أمس في شمال غرب قطاع غزة، وشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات في الضفة الغربية طاولت عشرة مواطنين فلسطينيين. وأيّد 53 عضواً في الكنيست مشروع قانون «التغذية القسرية» وعارضه 50 عضواً، وهو قانون تم إقراره بالقراءة الأولى في دورة الكنيست السابقة، ما يعني أن بإمكان دورة الكنيست الحالية استئناف إجراءات سنه من النقطة التي توقف عندها في الدورة السابقة. يُشار إلى أن القوانين والمواثيق الدولية تعتبر عملية التغذية القسرية نوعاً من أنواع التعذيب، كما أن نقابة الأطباء في إسرائيل أعلنت معارضتها القانون ورفض الأطباء تطبيقه. وتسعى الحكومة الإسرائيلية لاستخدام هذا القانون في مواجهة إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام ضد الاعتقالات الإدارية التعسفية التي يفرضها الاحتلال ومعاملته إياهم. على صعيد آخر، قال نزار عياش رئيس جمعية الصيادين في قطاع غزة، إنه «تم اعتقال 6 صيادين من قبل البحرية الإسرائيلية أمس ومصادرة قوارب صيدهم».وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن «زوارق حربية إسرائيلية لاحقت أمس 3 قوارب صيد فلسطينية وأطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاهها بينما كانت على بعد ثلاثة أميال تقريباً واعتقلت 6 صيادين كما احتجزت قواربهم الثلاثة». إلى ذلك، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان اعتقال عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية أمس، بينهم خمسة مشتبهين «بالمشاركة في مواجهات مع قوات الأمن والضلوع في أنشطة إرهاب شعبي» ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
