وصف عضو اللجنة القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم المحامي ماجد قاروب الاتحاد السعودي لكرة القدم الحالي ب«الفاقد للشرعية» محملاً الجمعية العمومية «مسؤولية تاريخية» في إيجاد الحلول الناجعة من أجل مصلحة الكرة السعودية، معتبراً أن البيان الصادر من الأمين العام أحمد الخميس أخيراً واستقالة رئيس لجنة الانضباط إبراهيم الربيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي «مخالفتان قانونيتان». وقال قاروب في تعليق ل«الحياة» حول التجاذبات الأخيرة بين الخميس والربيش: «تابعت معظم التصريحات التي صدرت من قانونيين وزملاء محامين وبعض الإعلاميين ومسؤولي الاتحاد سواء كان الظاهر منهم أم المستتر خلف مصدر مسؤول في الاتحاد، وفي الحقيقة تتبين حقائق عدة خلف جميع ما تم، أولاً: بيان الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم في حد ذاته مخالفة قانونية وإدارية، ولا تصنف إلا من باب تأكيد تدخل مجلس الإدارة والأمانة العامة في أعمال اللجان القضائية والقانونية، وهذا يؤكده وجود الاستقالة الرابعة لشخصية قيادية قانونية مع بعض الأعضاء الآخرين في ظل إدارة أحمد عيد مسببة بالتدخل في أعمال اللجان القانونية والقضائية شملت استقالتي، وكذلك المحامي فيصل الخريجي والدكتور هادي اليامي والآن الزميل إبراهيم الربيش، وكل ذلك يؤكد أن هذا الاتحاد يستحق حجب الثقة عنه بتدخله في أعمال اللجان، وهناك عدد من الشواهد الأخرى بخلاف التدخل من مجلس الإدارة والأمانة العامة في أعمال اللجان القانونية والقضائية لتشمل اللجان الأخرى». وأضاف: «ثانياً أن تعليقات الزملاء القانونيين والإداريين وبعض الإعلاميين لم تتعامل مع الحدث وفق مبادئ وقوانين وقيم ومفاهيم العمل الرياضي في كرة القدم ومؤسساته التي تعتمد على الشفافية والعلنية لجميع الأعمال والأحداث لتتمكن الهيئات المنتخبة من لجان مفترض فيها الحياد والاستقلال أن تقوم بواجباتها كما هي الحال في الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، والمعني الحقيقي في مثل هذه الحال في خلاف من هذا النوع من العنف والقوة بين رئيس لجنة قضائية الأمانة العامة ومجلس الإدارة يفترض أن تكون من خلال اللجنة القانونية ولجنة الأخلاق والقيم والتي يجب أن تباشر مهامها بكل استقلال باعتبارها الحامية والمطبقة للقانون على الجميع من أعضاء لجان وجمعية عمومية ومجلس إدارة وبطبيعة الحال الأمانة عامة». وتابع: «بالنسبة لتغريدات الربيش فهي أيضاً مخالفة قانونية لأن أهمية المنصب ووقار العمل القضائي كان يتطلب تقديم استقالته المسببة من خلال بيان إعلامي رسمي يصدر عنه إلى مجلس الإدارة واللجنة الإعلامية لتعميمه على الوسط الرياضي الذي يعمل من أجله». وواصل: «هناك أدوات فليس من حق الربيش أن يعلن استقالته عبر تويتر، فالاستقالة يجب أن تتم عبر القنوات الإدارية الرسمية وليس الحساب الشخصي على تويتر، وكان من المفترض أن يكون ذلك بأسلوب قانوني وإداري يليق بمكانة اللجنة وأهميتها في المنظومة الرياضية، وأن ترسل إلى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم». ووجه قاروب نصيحة لاتحاد القدم قائلاً: «أنصح اتحاد كرة القدم السعودي بالاهتمام بالشأن القانوني وإعطائه حقه الكامل من خلال إعادة النظر في لائحة الانضباط التي يتجرع الجميع مرارة تخفيف العقوبات الواردة فيها، ومرارة هزلية عقوباتها، والمطلوب أيضاً اختيار عناصر قانونية مميزة قادرة على القيام بمهامها بكل اقتدار خصوصاً فيما يخص الاستقلالية والحيادية التي تعتبر من مرتكزات وأسس العمل الرياضي بعد تأهيل الأعضاء التأهيل القانوني الصحيح والسليم فيما يخص معرفة خصائص القانون الرياضي». ووصف قاروب عدم وجود لجنة قانونية وأخلاق في اتحاد القدم بالفجيعة، قائلاً: «عدم وجود لجنة قانونية فجيعة، وواحدة من أخطر عيوب اتحاد القدم، ومن الأخطاء الفادحة، وكذلك عدم وجود لجنة أخلاق وقيم لأنها هي المعنية بالمخالفات التي حدثت في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وليس الأمين العام، فالأمين العام لا يعدو أن يكون موظف سكرتارية مسؤول عن الصادر والوارد، وليس له علاقة بالتوجيه بإيقاع العقوبات، وما يحدث بسبب سوء السلوك الإداري». وواصل: «وإذا كان الحديث عن المناسبة وأهميتها وكون من يرعاها هو خادم الحرمين الشريفين، لكان الأجدى والأجدر أن من يتصدى للبيان من الناحية المعنوية قمة الهرم الإداري وليس أسفله، وأخشى ما أخشاه أن تتم ممارسة نفس ما تم تجاه من يكاشف ويصارح ويقف خلف القانون ويطالب بنفاذ القانون أن يجرد من الوطنية كما سبق وأن تم في حالات سابقة، إذ اعتبروا أن من يقف مع القانون غير وطني ولا يعدو الموضوع عن مخالفة ارتكبها لاعب أثناء مباراة، وكنا في صحيفة الحياة أول من صرح وطالب بضرورة إيقاع العقوبة على لاعبي النصر وجماهير الهلال، ولو كانت اللجان المعنية موجودة وتقوم بمهامها وأعمالها لتم الأمر بشكله الطبيعي ومن دون هذه الضجة». وأوضح أن لائحة الانضباط المنشورة في موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم حالياً «مسخ»، قائلاً: «لائحة الانضباط التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم وراجعتها لجنة إعادة الصياغة وأقرتها، وكان فيصل الخريجي مستشاراً فيها، ليست هي هذه المنشورة في موقع الاتحاد، فهذه المنشورة مسخ يسمونها لائحة». واختتم المستشار القانوني السابق لاتحاد القدم تصريحه بقوله: «وجهة نظري أن هذا الاتحاد فاقد للشرعية، وأعضاء الجمعية العمومية يتحملون مسؤولية تاريخية في استمرار مجلس الإدارة بوضعه الحالي، وسيحكم عليهم التاريخ، لأني أعتقد أن هناك خطورة مستقبلية، فكما جاءت لجنة لتقصي الحقائق في يوم من الأيام ولم تقم بالشطب أو التجميد فأنا أحذر من أن يتكرر الامتعاض الآسيوي والدولي والذي من الممكن أن يصل إلى قرارات أقسى من مجرد الامتعاض والاستياء لأن إدارة الاتحاد تعود إلى تكرار الممارسات الإدارية التي تسببت في تقصى الحقائق».
