الخلافات وحقائق الاستقالة «1»

ما يحدث في منظومتنا الرياضية أدى إلى فتح الباب على مصراعيه أمام التأويلات والتكهنات إضافة إلى التجاوزات في الأطر العامة لمعالجة أي مشكلة تحدث في أي منظمة كانت. ولكن ما شاهدناه في الاتحاد السعودي لكرة القدم يحتم علينا إيقاف هذه الأحداث والعمل على حلها داخلياً دون (فرط المسابح) امام الملأ.
وبعيداً عن تخصصي المهني في الكتابة ووفقاً لما تابعته واطلعت عليه من بعض المصادر وعودة إلى بداية شرارة الأحداث وهي الخلافات بين المحامي د. قاروب وبين د. صالح بن ناصر وأحمد عيد منذ صدور حكم اللجنة الفنية ضد المباراة الشهيرة بين نادي الوحدة والتعاون وما صادفها من تأخر في النزول إلى الملعب حيث تؤكد المصادر وجود محاولات لدعم نادي الوحدة بعدم صدور حكم ضدهم والضغوطات التي حدثت في كل الاتجاهات في الرئاسة واتحاد القدم واللجان ورؤساء اللجان والتي لم تفلح ومنها الضغط على أعضاء لجنة الاستئناف التي أيدت قرار اللجنة الفنية الذي أصبح حكماً.
وكذلك هذا الخلاف عزز من استمراره رفض ابن ناصر وأحمد عيد وإبراهيم الربدي وطارق كيال ومصلح آل مسلم وناصر الهويدي ومحمد السراح استمرار التحقيقات التي تقوم بها اللجان القانونية في شكوى رئيس نادي نجران ضد لاعب الأهلي المعار إلى نجران تركي الثقفي وكان الأمير نواف بن فيصل رئيس الاتحاد آنذاك ومعه باقي الأعضاء يرغبون في استكمال التحقيقات لأنها مسؤولية قانونية وأنها السبيل للقضاء على كل مظاهر الفساد في الرياضة، ولأن الشكوى معلومة للجميع بعد أن تحدث أهم أطرافها للإعلام وكانت عقوباتها وفق اللوائح المحلية والدولية خصم 12 نقطة على الأقل من النادي المستفيد من عملية الرشوة وهو نادي الوحدة ومنع جميع أعضاء مجلس إدارته من مزاولة أي نشاط يتعلق برياضة كرة القدم مدى الحياة بما فيهم اللاعب تركي الثقفي وبعض الأطراف الأخرى من محامين وخلافه (نتحفظ على ذكر أسمائهم ). كما أن هذا الأمر اتسع أكثر بين قاروب من ناحية وابن ناصر وأحمد عيد من ناحية أخرى بسبب قضية الوحدة ضد اتحاد القدم أمام المحكمة الدولية بعد اكتشاف قاروب بأن الثنائي ابن ناصر وعيد يدعمان الوحدة ضد اتحاد القدم بالبحث عن محامين على مستوى عالمي لتمثيل الوحدة ضد اتحاد القدم وهم أعضاء مجلس إدارة ورؤساء أهم لجان الاتحاد، وكانوا مشاركين بطبيعة الحال في الإعداد للحملات الاعلامية المنظمة ضد اتحاد القدم ومحاميهم الأجنبي وقاروب وتصوير المسألة بأنها قضية شخصية بين قاروب والتونسي وأبو راشد بالمخالفة للحقيقة وهي أنهم يرغبون في دعم الوحدة ولعدم رغبتهم في تولي د. ماجد قاروب ملف القضايا واللوائح لأنهم لا يستطيعون التأثير عليه في تخفيف العقوبات ضد الأندية أو الأشخاص خاصة وأن تكليف د. قاروب هو بهدف تطبيق القانون وتطوير الوسط الرياضي من كل أو أي أنواع الفساد والواسطة والمحسوبية وأن تكون اللجان مؤهلة للعمل فقط وفق اللوائح التي يجب أن تكون متوافقة مع اللوائح الدولية والمعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهذا كان أمرا يزعج الكثيرين من داخل المنظومة الرياضية لأنهم شعروا بأنهم غير قادرين على معرفة قواعد العمل الجديدة التي تعتمد على اللوائح الدولية والقانون وليس العلاقات واللجان والواسطات والضغط الإعلامي للأندية ضد اتحاد القدم، وهذا الأمر كان محل انزعاج معظم رؤساء اللجان والأعضاء المنتخبين في مجلس الإدارة الذين يرغبون في إرضاء أنديتهم والداعمون لهم في الانخابات على حساب المصلحة العامة للرياضة واتحاد القدم واللعبة، فالمهم هو فوزهم في الانتخابات القادمة، وهذا أيضا ما يفسر تمسك عيد والإدارة المؤقتة برئيس لجنة الانضباط لأنه مرر لهم كل ما يرغبون تمريره في مقابل التواجد معهم في الدورة القادمة كما أفصح هو بذلك للخروج من لجنة الانتخابات حتى لا يكون تحت قيادة قاروب في الانتخابات التي يتعامل فيها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم مباشرة وإخراجه منها سيضع الاتحاد وإدارته تحت المساءلة القانونية من قبل الاتحاد الدولي، وبالتالي ضياع مشروع الحلم لهم بالتواجد في الاتحاد وإدارته. وبدأت الشرارة الحقيقية للخلاف عندما أعلن قاروب في لقاء إعلامي لقنام(أم بي سي أكشن) بأن قضية الرشوة الخاصة باللاعب تركي الثقفي ستحال للمباحث الإدارية بناء على طلب هيئة الرقابة والتحقيق حيث تدخل أحمد عيد لمنع إرسالها لاستكمال التحقيقات في الملف لأنها كانت ستفضح الكثير من المفاسد في العمل الرياضي كان القاروب بهذا الملف على وشك كشفها وإحالتها للجنة الانضباط لإصدار عقوبات رياضية تاريخية لتنظيف الوسط الرياضي ولكن عيد أوقفها ودعمه في ذلك أعضاء الإدارة المؤقتة وأبقوا على رئيس لجنة الانضباط الذي يمكن أن يتفاهم معهم في العقوبات بالالغاء أو التجميد أو التخفيف كما حصل وثبت في العديد من القرارات وكان ذلك أيضا للرغبة في دعم الأندية لهم في الانتخابات القادمة.
ثم ظهرت تدخلات عيد في أعمال اللجان القضائية التي أثبتت في محاضر لجنة الانضباط، وكذلك الاستئناف وأدت إلى استقالة أعضاء لجنة الانضباط الذين رفضوا تدخل عيد وموافقة رئيس الانضباط على تدخله لوقف قرار اللجنة ضد جمال تونسي ومحاولاته الفاشلة مع لجنة الاستئناف بعد أن تصدى لهم قاروب بالتحذير من التدخل في أعمال اللجان القانونية والقضائية بخطابه المؤرخ في 22/06/1433ه الموافق 13/05/2012م.
كل ذلك جعل الإدارة المؤقتة ورئيسها عيد يشعرون بالقلق على مخططهم للتجهيز للانتخابات القادمة بالسماح للأندية بفرض شروطها وتحقيق رغباتها وإلغاء العقوبات عنهم ووعدهم بتعديل لائحة الانضباط لتفريغها من محتواها القانوني الصارم لفرض الانضباط على الوسط الرياضي ولهذا كان قرارهم بإبعاد قاروب ممهداً لعضويتهم القادمة وكان قرار الابقاء عليه رئيساً للانتخابات القادمة خوفاً من تدخل الاتحاد الدولي، وكانت استقالته لكشف أخطر أسرار اتحاد القدم بعد استقالة نواف الشجاعة.