بانه رئيساً للجنة الاستئناف .. وقاروب لفض المنازعات

شكل الاتحاد السعودي لكرة القدم لجنة الاستئناف واعتماد لائحة اختصاصاتها على أن تباشر اللجنة أعمالها مع بداية الموسم الرياضي المقبل برئاسة رئيس ديوان المحاكمات العسكرية والمتخصص في القانون والملم بالأنظمة الرياضية اللواء شعبان بانه وعضوية المستشار القانوني بالاتحاد السعودي الدكتور ماجد قاروب نائبا للرئيس ومقرراً للجنة. وعضوية المحامي سابقا بالنادي الاهلي نزيه موسى وعضو إدارة الاتفاق سابقا والمحامي بندر الشمال ومحامي نادي الشباب علي بن علي. وتعتبر لجنة الاستئناف الجهة المختصة بالاتحاد للنظر في جميع الاستئنافات ضد قرارات لجنة الانضباط، وكذلك ضد القرارات الصادرة من اللجان الأخرى بالاتحاد وتتضمن اللائحة توقيع العقوبات المعتمدة والمنصوص عليها في لائحة الانضباط للمخالفات التي لم يرد فيها تقارير فنية أو إدارية أو التي لم يلحظها حكام المباريات ولم تلفت انتباههم.
ويجوز تقديم استئنافات إلى لجنة الاستئناف ضد أي قرار تصدره لجنة الانضباط، ويجوز للمستأنف الاعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق أو التطبيق الخاطئ للقانون، وإذا أُعتبر الاستئناف غير صحيح يحكم على المستأنف بمُصادرة المبلغ المودع في حساب الاتحاد
وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية العادية للحاضرين، وفي حال تعادل الأصوات فإن صوت الرئيس يعتبر مرجحاً، ويتم قبول الاستئناف إذا كانت الحقائق المعترض عليها بالقرار غير صحيحة أو في حال حدوث مخالفة للقوانين أو اللوائح ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الاستئناف وأي لجنة أخرى بالاتحاد وعلى كل عضو في اللجنة الاعتذار عن مسؤولياته عند مناقشة أو إصدار القرارات في الموضوعات التي له علاقة بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
كما تم تشكيل لجنة فض المنازعات الرياضية واعتماد لائحة اختصاصاتها باللجنة الأولمبية السعودية برئاسة وكيل وزارة التجارة السابق ورئيس هيئة المنازعات التجارية بالمنطقة الغربية سابقا محمد قاروب وعضوية أمين عام الشؤون القانونية بمجلس الغرف الدكتور سعود المشاري ومدير عام الإدارة القانونية بوزارة الصحة المستشار القانوني اإبراهيم المسيطير، وتكليف لجنة من القانونيين بإشراف عضو الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية باللجنة الأولمبية السعودية الدكتور ماجد قاروب للقيام بأعمال اللجنة على أن تباشر أعمالها مع بداية الموسم الرياضي المقبل، وتضمنت اختصاصات لجنة فض المنازعات وعقب صدور تشكيلها فض جميع أنواع النزاعات الرياضية التي يكون أحد أطرافها الاتحادات الرياضية أو الأندية أو اللاعبين، والقضايا ذات العنصر الدولي بعد نفاذ درجات التقاضي في الاتحادات الرياضية. والمشاكل بين الشركات الراعية والهيئات الرياضية أو ما يُحال لها من لجنة الاستثمار والتمويل الرياضي، و يكون الحُكم الصادر من لجنة فض المُنازعات واجب النفاذ لجميع الأطراف ذات العلاقة.