اغتيال النائب العام المصري يصعّد المواجهة مع «الإخوان»

كما كان قتل القاضي المصري أحمد الخازندار في العام 1948 مُفجراً لمواجهة بين الدولة وجماعة «الإخوان المسلمين»، يُتوقع أن تطلق عملية اغتيال النائب العام هشام بركات «مرحلة جديدة» من الصراع بين الطرفين، بعدما تبنت حركة محسوبة على «الإخوان» العملية أمس.
وقُتل النائب العام بانفجار ضخم استهدف موكبه قرب الكلية الحربية في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، استُخدمت فيه سيارة مُفخخة فُجرت من بعد. ولم تُعلن السلطات على الفور حصيلة الهجوم، واكتفت بتصريح لوزارة الصحة عن «استشهاد» بركات، بعد إعلانات متتالية عن جرح 8 أشخاص، بينهم قائد قوة حراسة النائب العام و5 من أفرادها. (للمزيد)
ومن شأن هذا الهجوم أن يُعمق المواجهة بين الدولة وجماعة «الإخوان»، بعدما ظهر أن الطرفين ماضيان في الصراع إلى النهاية. وتبنت جماعة تدعى «المقاومة الشعبية في الجيزة» الاغتيال، ونشرت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» صوراً لموقع التفجير بعد وقوعه بلحظات.
وسيشيع جثمان النائب العام اليوم في جنازة عسكرية. وقالت وزارة العدل في بيان إن «التفجير تم بسيارة مفخخة كانت على جانب الطريق، ما أدى إلى دفع السيارة التي كان يستقلها الشهيد إلى مسافة طويلة، واشتعلت بها النيران وبالسيارات المشاركة في الركب». وأوضحت أن الراحل «تعرض لنزيف داخلي وتهتك في الرئتين والكبد وكسور مضاعفة في العضد والساعد».
ونعت النيابة العامة القتيل، مؤكدة أن «رجال النيابة العامة لا يخشون إلا الله ولا يخيفهم إرهاب أو غدر». وأشارت إلى أنها «تباشر التحقيقات منذ وقوع الحادث الإرهابي الخسيس، حتى تقديم مرتكبيه من الإرهابيين الخونة إلى المحاكمة الجنائية لينالوا جزائهم».
وأوضحت أن «الإرهابيين الخونة استهدفوا موكبه أثناء تحركه متجهاً إلى مكتبه لمباشرة أعماله، بأن وضعوا على جانب الطريق على مقربة من منزله سيارة مزروعة بالمواد المتفجرة، وترقبوا تحركه وموكبه وعبوره المكان الذي وضعوا فيه تلك السيارة، وما أن مر الركب إلى جوارها حتى فجروها من بعد، ما أحدث موجة انفجارية قوية في المكان أدت إلى تدافع السيارات بقوة في الطريق، وانفجار السيارة التي يستقلها».
وأشارت إلى أن بركات كان «أصيب إصابات بالغة، كما أصيب أفراد طاقم حراسته، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى النزهة الدولي، وأدخل النائب العام إلى غرفة العمليات في العاشرة صباحاً، وتم التدخل الجراحي بالتعامل مع حاله الخطيرة، غير أن محاولات التدخل باءت بالفشل وفاضت روحه إلى بارئها شهيداً متأثراً بجراحه في الساعة الثانية والنصف ظهراً».
وعلى رغم أن الصراع بين الجيش وجماعة «الإخوان» يكتسي طابعاً «عقائدياً»، إلا أن الخصومة مع القضاء هي الأعنف، فالجماعة التي دخلت في صراعات مع الأنظمة المتعاقبة، مَثُلَ قادتها أمام القضاء وواجهوا عقوبات قاسية، ومن ثم وضعت نفسها في حالة «ثأرية» مع القضاء، بدت بجلاء إبان تولي الرئيس السابق محمد مرسي الحكم.
وتولى بركات منصبه بعد عزل مرسي في تموز (يوليو) 2013، وهو أكبر مسؤول في الدولة يُقتل منذ موجة الاغتيالات التي أطلقها عزل الرئيس السابق واستهدفت ضباط الجيش والشرطة، وطاولت أخيراً القضاة. وقُتل بركات بعد تهديدات أطلقتها حركات مؤيدة لجماعة «الإخوان» تتبنى العنف، توعدت فيها مسؤولين وضباطاً كباراً بالقتل في الذكرى الثانية للتظاهرات التي سبقت عزل مرسي. كما كانت جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش» دعت أنصارها الشهر الماضي إلى استهداف القضاة، بعد إعدام 6 من أعضائها.
ووفق مصادر أمنية، فإن سيارة مُفخخة كانت متوقفة عند تقاطع شارعي مصطفى مختار وعمار بن ياسر في حي مصر الجديدة، انفجرت لحظة مرور موكب النائب العام في العاشرة صباح أمس، متوجهاً إلى مكتبه في وسط القاهرة، وخلّفت دماراً هائلاً في الموقع الذي امتلأ بركام سيارات محترقة وآثار دماء وزجاج.
وتحولت السيارة المُفخخة إلى كومة من الحديد المهشم بعدما تطايرت أجزاؤها في مختلف الاتجاهات، كما تفحمت سيارة النائب العام تماماً جراء الهجوم، واحترقت أيضاً سيارة مرافقة له، فيما تضررت سيارة مقدمة الركب بشدة.
وتوعد الرئيس عبدالفتاح السيسي مرتكبي الجريمة ب «أشد العقاب»، وأعلن إلغاء المظاهر الاحتفالية بالذكرى الثانية لتظاهرات 30 حزيران (يونيو). وقطع رئيس الحكومة إبراهيم محلب زيارته إلى أسوان لمتابعة الأحداث، ونعى في بيان النائب العام. كما نعته الرئاسة والقوات المسلحة ووزارة الداخلية والكنيسة والأزهر.
وفي سيناء، قُتل أمس مهندسان وجرح 13 آخرون، غالبيتهم عمال، بانفجار عبوة ناسفة على طريق رئيس جراء انفجار قنبلة في حافلة كانوا يستقلونها، بعدما انتهوا من إصلاح تلفيات خلفتها انفجارات.