نجا وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم من محاولة اغتيال قرب منزله في حي مدينة مصر (شرق القاهرة) أمس، في حادث يعيد إلى الأذهان ما شهدته مصر من مواجهات بين قوات الأمن والجماعات الإسلامية المسلحة في تسعينات القرن الماضي. وأفيد أن استهدف اللواء إبراهيم تم بواسطة سيارة مفخخة وُضعت على جانب الطريق في خط سير موكب الوزير، ما أسفر عن إصابة 21 شخصاً منهم 4 ضباط أحدهم في حال حرجة و6 أمناء للشرطة بُترت ساق أحدهم و11 مدنياً بينهم طفل بُترت ساقه وسيدتان إنكليزية وصومالية. كما تردد أنه تم العثور على جثة ممزقة قرب السيارة المنفجرة، من دون أن يتضح هل تعود لأحد المارة أم لأحد المشاركين في الهجوم. وسارعت جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها إلى إدانة الحادث والتبرؤ من منفذيه، بعدما اتجهت أصابع الاتهام إليهم سريعاً، نظراً إلى الصراع السياسي بين الحكم الجديد والجماعة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي إلى «الإخوان» في 3 تموز (يوليو) الماضي، وفي ظل تهديد محسوبين على الجماعة بوقوع موجة من التفجيرات والاغتيالات. ووصف إبراهيم محاولة اغتياله ب «العمل الخسيس»، في حين دان الحادث رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والقوات المسلحة وغالبية القوى السياسية من مختلف التيارات. وكان انفجار ضخم استهدف موكب وزير الداخلية لدى مروره في شارع مصطفى النحاس قرب منزله، وتبعته عدة انفجارات متلاحقة، ما ألحق دماراً هائلاً بمنطقة التفجير أوحى بشدته. فقد دُمّرت سيارات عدة في منطقة الانفجار منها سيارة من بين 4 سيارات تتولى تأمين موكب الوزير، كما لحقت أضرار بالغة بسيارته المصفحة التي أهدتها وزارة الدفاع إلى وزير الداخلية قبل أكثر من أسبوعين بسبب ورود معلومات عن إمكان تعرضه لمحاولة اغتيال. كما لحقت أضرار بالغة بعقار مواجه لموقع انفجار السيارة المفخخة، إذ حُطمت واجهات المحلات التجارية. وفور وقوع التفجير، أطلقت قوة تأمين وزير الداخلية النيران من أجل إجلائه بعدما أطمأن الضباط إلى سلامته. وخرج إبراهيم من سيارته تحت غطاء كثيف من طلقات النيران ليستقل مدرعة للشرطة حضرت سريعاً من قوات التأمين المُكلفة حراسة منزله وعادت به إلى المنزل من أجل إحضار موكب جديد وقوة تأمين أخرى لمرافقته إلى مقر الوزارة في وسط القاهرة. وقال مصدر أمني بارز ل «الحياة» إنه تأكد أن محاولة الاغتيال تمت بسيارة مفخخة، مرجحاً تفجيرها من بعد. ونفى العثور على أشلاء «انتحاري» في السيارة، رغم أن بيان وزارة الداخلية تحدث عن فرضية «التفجير الانتحاري». إلا أن المصدر جزم بأنه لم يتم العثور على أشلاء انتحاري في السيارة. كما نفى حدوث مطاردة مع عناصر يُرجح تورطها في الحادث. وقال: «إطلاق النار -بعد الحادث مباشرة- كان إجراء أمنياً لإخلاء الوزير والعودة به إلى منزله، لكن لا مطاردات حدثت، ولا قتلى سقطوا في أي مواجهة». لكن وكالة «أسوشيتد برس» تحدثت عن جثة بقرب السيارة المفخخة من دون أن يتضح هل تعود لأحد المارة أم لأحد المشاركين في استهداف الوزير. وفور إخلاء الوزير من منطقة الانفجار، فرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً مشدداً حوله، حيث وصل فريق من محققي النيابة العامة لمعاينة آثار الحادث والأشلاء التي تناثرت من الجرحى. كما شددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها في محيط وزارة الداخلية وأمام منازل الوزراء في حكومة حازم الببلاوي والمسؤولين الأمنيين المهمين. وعُلم أنه سيتم تخصيص حراسة لعدد من السياسيين والإعلاميين المعارضين ل «الإخوان المسلمين». وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لكشف ملابسات «المحاولة الآثمة الفاشلة لاستهداف وزير الداخلية». وأضافت أن «تقديرات الأجهزة المختصة في الوزارة عقب الفحص المبدئي لمكان الحادث تشير إلى تورط عناصر إرهابية في ارتكاب الحادث، ويحتمل أن يكون تفجيراً انتحارياً نجم عن عبوة شديدة الانفجار وضعت داخل حقيبة إحدى السيارات المتوقفة على يمين الطريق، أحدثت موجة انفجارية شديدة». وأوضح البيان أن الأجهزة المعنية «عثرت بمكان الحادث على أشلاء آدمية يجري التحقق من هويتها». وأكدت الوزارة «عزمها الأكيد على استمرار ملاحقة العناصر الإرهابية واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء كل ما يثبت تورطه في أعمال تخل بأمن البلاد واستقرار المجتمع». وقال وزير الداخلية في تصريحات صحافية فور وصوله إلى مقر وزارة الداخلية إن محاولة اغتياله «حادث خسيس». وأوضح أن «المعمل الجنائي قال مبدئياً إن التفجير نتج عن عبوة ناسفة كبيرة الحجم تم تفجيرها من بُعد استهدفت الموكب وقت مروره». وأضاف أن ذلك العمل «الخسيس» لن يثنيه عن مواصلة «الحرب الشرسة ضد قوى الإرهاب التي تحاول العبث بأمن مصر واستقرارها»، لافتاً إلى أنه سبق أن توقع مثل تلك «العمليات الخسيسة» في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مشدداً على أن «حرب وزارة الداخلية على الإرهاب لم ولن تتوقف. حتى لو استشهدت سيأتي وزير داخلية يُكمل الحرب على إرهاب الشر». ودانت رئاسة الجمهورية محاولة اغتيال وزير الداخلية. وقالت في بيان إنها «لن تسمح للإرهاب الذي سبق أن دحره الشعب المصري في الثمانينات والتسعينات أن يطل بوجهه القبيح من جديد». وشددت على التزامها بحماية أرواح الشعب المصري وممتلكاته الخاصة والعامة، وأن أي قطرة دم مصرية تسال من دماء أبناء هذا الشعب بغير حق سيواجه المسؤولون عنها بكل حسم. وأضافت: «الدولة المصرية تعاهد شعبها بأن مرتكبي الجرائم الإرهابية، أياً كانت انتماءاتهم، لن يفلتوا من سيف القانون وقبضة العدالة». ودان مجلس الوزراء «الحادث الإرهابي والاعتداء الآثم»، وأكد أن «الحادث الإجرامي لن يثني الحكومة عن مواجهة الإرهاب بكل قوة وحسم، والضرب بيد من حديد على كل يد تعبث بأمن الوطن». وبعث وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي برسالة إلى وزير الداخلية دان فيها «المحاولة الآثمة التي قامت بها بعض العناصر الإرهابية» لاغتياله. وقال إن «تلك المحاولات الغاشمة ترفضها كل الأديان السماوية وتبعد كل البعد عن سماحة الشعب المصري ووطنيته بكل أطيافه». وأكد أن القوات المسلحة «تساند وتشد من أزر رجال الشرطة فى مواجهة الجريمة والقبض على الخارجين عن القانون وبسط الاستقرار الأمني في ربوع مصر». ودان الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي «العمل الإجرامي الذي استهدف موكب وزير الداخلية». وحذر من أن «الأعمال الإجرامية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مصر وتسعى إلى تعطيل تطبيق خارطة الطريق التي يتطلع إليها الشعب لتحقيق آماله وطموحاته». وسارع «الإخوان» إلى التبرؤ من الحادث. وقال القيادي في الجماعة وزير التخطيط السابق الدكتور عمرو دراج إن «التفجير مدان أياً كان مرتكبوه ونحن نؤكد مجدداً منهجنا السلمي الذي توضحه كل احتجاجاتنا». كما دانت «الجماعة الإسلامية» محاولة الاغتيال «أياً كانت الجهة التي تقف وراءها وأياً كانت مبرراتها». واعتبرت أن «تلك التفجيرات فضلاً عن أنها قد تؤدي إلى إراقة دماء لا تصح شرعاً إراقتها، فإنها ستفتح باباً من الصراع الدموي بين أبناء الوطن الواحد قد لا ينغلق قريباً، وهو ما يجب أن تتكاتف جميع الجهود لمنع حدوثه». ودان «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي الحادث. وشدد في بيان على أنه «ضد أي أعمال عنف حتى وإن كانت ضد من ارتكب جرائم بحق الشعب، لأننا نستهدف أن نعلي من شأن دولة القانون». وتوقع أن «تستخدم مثل هذه الأحداث لمد حالة الطوارئ والتوسع في استخدام البطش والقمع والاعتقال». وأكد تمسكه بالسلمية.
