مصر: عشرات الضحايا بتفجير مقر أمني... و«الإخوان» على «قوائم الإرهاب»

دخل الصراع السياسي في مصر بين الحكم الموقت وجماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها «مواجهة مفتوحة» على الاحتمالات كافة بعد تفجير استهدف مديرية أمن الدقهلية في قلب مدينة المنصورة في الدلتا قُتل فيه 14 شخصاً بينهم ضباط وجُرح عشرات بينهم مدير الأمن اللواء سامي الميهي وكبار مساعديه.
وبدا أن الحادث الذي نُفذ قبل أيام من الاستفتاء على الدستور المُقرر في 14 و15 كانون الثاني (يناير) المقبل أطلق مرحلة «اجتثاث الإخوان»، إذ أعلن رئيس الحكومة حازم الببلاوي بعد ساعتين من الانفجار إدراج الجماعة على «لوائح الإرهاب»، لكن ظهر أن الحكومة لم تُحدد الإجراءات الرسمية التي ستترتب على هذا القرار.
ومثّل الحادث ضربة للجهود الأمنية لملاحقة الجماعات المسلحة في سيناء والتي حققت نجاحات في الأيام الماضية، إذ إنه التفجير الأكبر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي خارج نطاق شبه جزيرة سيناء ومدن القناة التي دأب المسلحون على استهداف المقرات الأمنية والضباط فيها. كما أنه يُبرز ثغرات أمنية نظراً إلى كونه التفجير الثاني الذي يستهدف مديرية أمن الدقهلية التي انفجرت عبوة ناسفة أمامها في 23 تموز (يوليو) الماضي وأسفرت عن جرح أكثر من 10 أشخاص، إضافة إلى تمكن الجماعات المسلحة من الوصول بكمية كبيرة من المتفجرات إلى أقرب نقطة من مديرية الأمن، ما أسقط عدداً كبيراً من القتلى والمصابين. وأعلنت وزارة الداخلية قبل أسابيع توقيف «خلية إرهابية» في مدينة المنصورة يقودها عضو في جماعة «الإخوان» قالت إنها خططت لتنفيذ عمليات اغتيال في صفوف معارضي الجماعة.
ولم تحدد سلطات التحقيق على وجه الدقة سبب الانفجار الذي هز مدينة المنصورة وضواحيها في الواحدة بعد منتصف ليل أول من أمس، لكن حجم الدمار الذي لحق بمبنى مديرية الأمن والبنايات المحيطة بها يشير إلى كمية كبيرة من المتفجرات، ما يُرجح فرضية انفجار سيارة مُفخخة مُحملة بالمتفجرات، وفق روايات شهود عيان ومصادر أمنية وعسكرية.
وسُمع دوي الانفجار على بعد كيلومترات من مقر مديرية الأمن، وأحدث التفجير حفرة كبيرة في شارع جانبي يقع بين المديرية ومصرف. وروى شهود عيان أن سيارة نقل صغيرة مُحملة على الأرجح بمتفجرات اقتربت من مديرية الأمن قبل أن تزيد سرعتها لتنحرف في الشارع الجانبي المُطل على مديرية الأمن وتنفجر بعدها بلحظات مُخلفة حجماً هائلاً من الدمار في الجزء المُطل من مديرية الأمن على ذلك الشارع، وهو الجانب الذي يضم مكاتب مدير الأمن ومساعديه. وأكد مصدر أمني ل «الحياة» أن التفجير تم خلال اجتماع مدير الأمن مع عدد من مساعديه في مكتبه القريب من موقع الانفجار. وظهر أن منفذي العملية أرادوا إيقاع أكبر عدد من القتلى بين الضباط، فتجنبوا استهداف واجهة مديرية الأمن، لبعد مكاتب الضباط عنها.
وتهدمت أجزاء من المصرف المجاور للمديرية ومبنى تابع لوزارة الثقافة وبنايات في محيطها، كما دُمرت عشرات السيارات من وقع الانفجار، وتضررت بنايات تقع على بعد نحو كيلومتر من مقر المديرية.
ورجح مصدر أمني ل «الحياة» وقوع الانفجار نتيجة «عملية انتحارية» نفذها سائق السيارة التي يرجح أنها كانت مفخخة، مستبعداً أن تكون عبوة ناسفة زُرعت بجوار المديرية وراء التفجير بسبب شدّته. ونفى الأنباء التي تحدثت عن وقوع انفجار صغير في المصرف المجاور للمديرية قبل وقوع التفجير الأكبر.
لكن الناطق باسم وزارة الداخلية العميد أيمن حلمي قال ل «الحياة» إن تحديد أسباب التفجير على وجه الدقة «سابق لأوانه. حجم الانفجار كبير جداً جداً وأجهزة البحث تحتاج إلى وقت لاستبيان سببه، ومن المبكر الجزم بما إن كان بسبب عبوة ناسفة أو سيارة مفخخة أو حزام ناسف ارتداه انتحاري».
وقال الناطق باسم النيابة أحمد الركيب إن المعاينة التي أجراها فريق المحققين أظهرت أن «عبوة ناسفة وراء الحادث». وقتل في الحادث 14 شخصاً 9 منهم من أفراد الشرطة بينهم ضابطان فُصلت رأس أحدهما عن جسده، ومدني وثلاثة مجهولين. وأصيب مدير الأمن اللواء سامي الميهي إصابات بالغة في عينه ووجهه، وبُترت أعضاء عدد من الجرحى.
ونقل عشرات المصابين إلى مستشفيات حكومية وجامعية في مدينتي المنصورة وطلخا وسط شكاوى من ضعف الإمكانات فيها، قبل أن تُنقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات القاهرة. وشيّعت جثامين قتلى في جنازة مهيبة في مدينة المنصورة شارك فيها الآلاف، مرددين هتافات تُطالب ب «إعدام الإخوان».
وفور الحادث، قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء شريف شوقى «إن رئيس الوزراء حازم الببلاوي أعلن «الإخوان» جماعة «إرهابية، بعد أن أظهرت وجهها القبيح كجماعة ارهابية تسفك الدماء وتعبث بأمن مصر». ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الببلاوي قوله ان «هذه الأعمال الإرهابية التى ترتكبها الجماعة لن تثنينا عن المضي قدماً في تنفيذ خريطة الطريق ولن تثني المواطنين عن الذهاب بكثافة للتصويت على الدستور بما يسقط الإرهاب الذي ترتكبه الجماعة».
وشدد رئيس الوزراء على أن «مرتكبي الحادث لن يفلتوا من العقاب»، ووجّه بضرورة تكثيف الجهود للبحث عمن يقف وراء هذا الحادث بسرعة وتقديمه إلى العدالة. وأكد أن «القانون لن يتهاون مع أي شخص... نحن في مواجهة مظهر من أبشع مظاهر الإرهاب ولن نسكت عليه وسنواجهه».
لكن بدا أن الحكومة لم تحدد إجراءات عملية ستترتب على إدراج الجماعة على لوائح الإرهاب. وقال مصدر حكومي بارز ل «الحياة» إن «الأمر سيناقش في مجلس الوزراء بكامل هيئته للبحث في الخطوات التي ستتخذها كل وزارة ارتباطاً بهذا القرار»، مشيراً إلى أن الجماعة «محظورة» بمقتضى قرار سابق وحكم قضائي، إضافة إلى أن أموالها مُجمدة بحكم قضائي.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي ل «الحياة» إن الوزارة «لم يصلها قرار رسمي باعتبار الجماعة منظمة إرهابية... إن وصلنا قرار من الحكومة فسندرس صيغته التنفيذية وما يقتضيه من إجراءات تنفيذية ستبحث فيها الجهات القضائية والقانونية في الوزارة».
وبدا ارتباك حكومي في هذا الصدد، إذ عاد رئيس الوزراء ليخفف من أثر إعلانه. وقال رداً على سؤال عن القرار خلال مؤتمر صحافي: «من قام بهذا العمل سواء فرد أو جماعة، فهو إرهابي والدولة ستتصدى لكل هذه المحاولات بقوة»، مضيفاً أنه «صدر حكم قضائي بحظر تنظيم الإخوان والدولة تقوم بتنفيذه بكل صرامة».
ووصف الحادث بأنه «جلل» ويأتي في إطار استمرار سلسلة من عمليات طويلة من الاعتداءات ومحاولات قتل ومنع الدراسة وتهديد أمن الناس «ولكن ما حدث بلغ ذروة الإساءة إلى الأمة». وشدد على أن الحادث لن يثني الحكومة عن المضي قدماً في تنفيذ بنود خريطة الطريق والمضي في إجراء الاستفتاء على الدستور، معتبراً أن هدف التفجير «تعطيل العملية السياسية».
وزار عدد من الوزراء موقع الحادث، وقررت جهات حكومية عدة صرف تعويضات للقتلى والمصابين. وزار وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم موقع الانفجار والمصابين يرافقه عدد من قيادات الوزارة. وشدد على ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في المعركة مع «الإرهاب الأسود». وقال: «أصبحنا نواجه عدواً لا دين له ولا وطن، ولا يعبأ بأرواح المواطنين ولا يسعى إلا إلى هدم كيان الدولة وزعزعة استقرارها... تلك الأحداث لن تثنينا عن حربنا ضد الإرهاب». وأضاف: «سنقتص منهم (الإرهابيين) فرداً فرداً»، مشيراً إلى أن «تلك العمليات الإرهابية لن تؤثر في عملية الاستفتاء على الدستور، فهناك خطة محكمة لتأمينه».
وتفقد النائب العام هشام بركات وفريق من المحققين موقع الانفجار، وأمر بتشكيل فريق من المكتب الفني لمتابعة عملية سير التحقيقات وندب فريق المفرقعات التابع لوزارة الداخلية لتحديد كيفية وقوع الانفجار ونوعية المتفجرات التي تم استخدامها في عملية التفخيخ.
إدانات واسعة
وفي ردود الفعل، نعت رئاسة الجمهورية ضحايا الاعتداء، مؤكدة في بيان أن «تلك العمليات الإرهابية تزيد الدولة تصميماً على اجتثاث الإرهاب من كل ربوع البلاد وإصراراً على تنفيذ خريطة مستقبل الشعب المصري وإرادته». وتعهدت «ضرب الإرهاب بيد من حديد قصاصاً لشهداء الحادث الإرهابي الخسيس ومصابيه».
ونعت القوات المسلحة «شهداء الوطن» في «العملية الإرهابية الخسيسة التي استهدفت مديرية أمن الدقهلية بواسطة سيارة مفخخة». وأكد بيان للجيش أن «هذه العمليات الجبانة التي تقوم بها فئة ضالة خرجت عن الجماعة الوطنية المصرية وانتهجت العنف والغدر واستحلت دماء المصريين، تزيدنا عزماً وإصراراً على تطهير أرض الوطن من خفافيش الظلام وأنصار التنظيمات المتطرفة التي تحاول بين الحين والآخر العبث بأمن مصر القومي».
واستنكر مفتي الجمهورية شوقي علام الحادث «الإرهابي الإجرامي». وقال إن الحادث «يطلب منا جميعاً اتخاذ موقف صارم ضد الإرهاب الأسود».
وقال رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى إن «الحادث الإرهابي خلفه قلة جاهلة»، فيما استنكر المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي الحادث. وقال: «لعنة الله وغضب الشعب على هذا الإرهاب الخسيس الوضيع».
وقال رئيس حزب النور يونس مخيون إن الحادث «حلقة من سلسلة المؤامرات التي تستهدف مصر، وعلى الشعب أن يقف صفاً واحداً بجميع أطيافه وتوجهاته للحفاظ على مصر».
وسعت جماعة «الإخوان» إلى التبرؤ من الحادث بعدما توجهت أصابع الاتهام إليها وإلى حلفائها. وقالت في بيان: «تعتبر جماعة الإخوان المسلمين هذا العمل هجوماً مباشراً على وحدة الشعب المصري وتطالب بفتح تحقيق على الفور حتى يمثُل مرتكبو هذه الجريمة أمام العدالة». كما دان «تحالف دعم الشرعية»، محملاً الحكم الموقت مسؤوليته. وقال التحالف في بيان إن «الانقلابيين ومعاونيهم من رجال الأعمال الفاسدين الذين يخططون لإشاعة الفتنة في البلاد يتحملون المسؤولية الكاملة عن مثل هذه الأحداث»، مؤكداً أن «السلمية هي خيار التحالف». وأضاف أن «الانقلاب أصل الارهاب... إصرار الانقلابيين على نشر العنف والتفجيرات لتمرير الاستفتاء الباطل لن ينجح». ودانت «الجماعة الإسلامية» الحادث «أياً كانت الجهة التي تقف وراءه». وقالت في بيان إن «هذه العمليات التي تنال من دماء معصومة محرّمة شرعاً لا يمكن القبول بها».
وفي ردود الفعل الاقليمية والدولية، دانت الجامعة العربية التفجير داعية المصريين إلى التمسك بخطوات خريطة الطريق، فيما دانت دولة الإمارات في شدة «التفجير الإرهابي». وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن «هذا العمل الإرهابي الإجرامي الجبان يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر الشقيقة ويتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية».
وعبّر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية عن إدانة بلاده واستنكارها الشديد الانفجار. وقال في بيان إن «دولة قطر تدين في شدة مثل هذه الأعمال التي تتناقض مع كل القيم الإنسانية، وتدعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس والحفاظ على استقرار مصر الذي يعني استقرار المنطقة».
ودان القائم بأعمال السفارة الأميركية في القاهرة ديفيد ساترفيلد «بأشد العبارات» الحادث، واصفاً إياه ب «الهجوم الإرهابي». وقال في بيان: «ندعم جهود الحكومة المصرية في تقديم المسؤولين عن الحادث للعدالة».