لبنان لا يعترف بامتحانات «الائتلاف» السوري ... والتلامذة يبحثون عن حل في تركيا

قد يتدبر اللاجئون السوريون في لبنان أمر دراسة أطفالهم بشكل أو بآخر، سواء عبر التعليم اللبناني الرسمي والخاص، أو عبر المدارس التي أمنتها مبادرات وجمعيات تحسب على المجتمع المدني، لكن الأمر يختلف حين يصل التلميذ إلى مرحلة التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية التي تؤهله إلى دخول الجامعة لاحقاً.
الطبيعة الرسمية لهذه الامتحانات التي كانت تجرى في سورية بإشراف مباشر من وزارة التربية وسط أجواء تشكل ضغطاً كبيراً على التلاميذ وذويهم الذين يسهرون معهم الليالي في سبيل تحقيق النجاح المنشود، لم تتوافر للتلاميذ السوريين في لبنان. فالموقف السياسي للحكومة اللبنانية القاضي نظرياً بعدم التدخل في الشأن السوري والنأي بالنفس عما يجري في البلد المجاور، انعكس سلباً على أي تعاون بين الأجهزة اللبنانية المعنية ونظيرتها السورية يمكن أن يسهل أمور هؤلاء التلاميذ.
امتحان الشهادة الثانوية العامة المعروف بالبكالوريا كان عائقاً حقيقياً يعترض مسيرة التلميذ السوري الراغب في الانتقال الى المرحلة الجامعية، حيث القبول مرتبط بالدرجات والعلامات التي حصّلها التلميذ في شهادة الثانوية العامة. ولكن اليوم، بات حتى الوصول إلى هذا العائق صعب المنال بالنسبة إلى التلميذ السوري في لبنان. فمن ترك بيته ووطنه مضطراً لن يتوافر له في غالبية الأحوال إمكان العودة إلى قريته أو مدينته كي يتقدم ابنه إلى الامتحانات الرسمية.
تقول أم أحمد: «قريتنا في ريف حلب هي اليوم تحت سيطرة تنظيم «داعش»، فإلى أين سأعود؟ وعن أي امتحانات تتكلمون؟»، فحتى احتمال التوجه إلى منطقة سورية أخرى لمجرد تقدم ابنها إلى الامتحانات غير وارد. وتشرح أن الأمر يتطلب تسجيل ابنها قبل شهور طويلة كي يحصل على بطاقة تخوله حجز مكان له في الامتحان، ومن ثم الانتقال إلى هذه المنطقة طوال فترة الامتحانات التي تستمر قرابة أسبوعين، وهذا خارج قدرة زوجها المادية في ظل الظروف الراهنة القاسية التي يعيشون تحت وطأتها في لبنان.
خيار آخر متاح نوعاً ما لبعض هؤلاء التلاميذ هو اللجوء إلى امتحانات الثانوية العامة اللبنانية، لكن ضعف الحالة المادية لأسرهم الذي تسبب إلى جانب أسباب أخرى في تأخر تأقلمهم مع النظام المدرسي اللبناني والاندماج فيه، جعل من هذا الخيار غير عملي، بخاصة مع الدور الأساسي الذي تضطلع به اللغات الأجنبية في المدارس اللبنانية على عكس مثيلاتها السورية.
المهندس السوري جابر طيفور تتقن بناته اللغة الفرنسية نظراً إلى جنسية زوجته الفرنسية ونشأتهن في فرنسا خلال فترة دراسته هناك، وهو كان تدبر «بطريقة ما» أمر تسجيلهن في مدرسة لبنانية خاصة، لكن العائق الذي تم تجاوزه لتسجيلهن في المدرسة لا يمكن التغاضي عنه حين التقدم للامتحانات الرسمية، وهو عدم توافر كل أوراق ابنته الرسمية، فالدمار الذي لحق بمنزلهم في سورية ذهب بأوراق رسمية ضرورية كثيرة بات من المتعذر اليوم الحصول على بدائل عنها.
من جهته، حاول الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية تقديم بدائل لهؤلاء التلاميذ المهددين بخسارة سنوات من حياتهم في انتظار توافر فرصة حصولهم على الشهادة الثانوية، لكن موانع كثيرة تحول دون تفعيل هذه المحاولات وتعميمها. وهي بحسب ما يشرح أحد أعضاء الائتلاف السابقين أن «الحكومة اللبنانية ترفض أن تتعاون مع الائتلاف إذ لا تعترف به كجسم سياسي يمثل الشعب السوري. وهي إن تغاضت عن بعض محاولات الائتلاف في هذا الإطار فإنها لن تقبل بدور علني وواسع في لبنان لوزارة التربية في الحكومة السورية الموقتة المرتبطة به». ومن جهة أخرى يتدخل عامل مدى الاعتراف بالشهادة التي يمنحها الائتلاف كمؤثر على محاولات الوزارة لحل مشكلة التلاميذ السوريين.
وهذ العام كسابقه، أعلنت وزارة التربية في الحكومة السورية الموقتة مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة (علمي- أدبي- شريعة - تجارة)، كما أعلنت عن الرسوم المتوجبة على التلاميذ، مع التمييز بين الموجودين في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة، واللاجئين في دول الجوار، موردة في قائمة إلى جانب أرقام أخرى، رقم هاتف المسؤول عن «تسجيل امتحانات الثانوية لعام 2015» في طرابلس بشمال لبنان.
يقظان واحد من التلاميذ السوريين المقيمين في البقاع، تقدم إلى هذه الامتحانات التي نظمتها وزارة التربية في الحكومة الموقتة واجريت بين نهاية أيار (مايو) ومطلع (حزيران) يونيو الماضيين. وهو يعتبر أن الامتحانات كانت جدية، والاسئلة لم تكن سهلة، كما يعترف بحيرته تجاه مستقبله بعد نيله هذه الشهادة، ليتابع والده الكلام عنه معولاً على اعتراف بعض الجامعات التركية بشهادة الثانوية الصادرة عن الائتلاف كما سمع من بعض أقربائه في غازي عنتاب التركية، مختتماً حديثه ب «عملنا ما علينا والباقي على الله».
بعد مرور هذه السنوات على الثورة في سورية، ورغم وصول عدد اللاجئين السوريين في لبنان إلى ما يفوق مليوناً ونصف مليون، ما زالت أمور حيوية كالتحصيل العلمي غير مؤمنة على نطاق واسع، ما يتسبب على المديين القصير والطويل بمشكلات وأزمات عديدة قد لا تتضح نتائجها السلبية فوراً.