رئيس الأركان الأميركي واثق من تجدد الاضطرابات في إيران

طهران، واشنطن، أوسلو - أ ب، رويترز، أ ف ب - توقّع رئيس هيئة الأركان الأميركية الأميرال مايك مولن تجدد الاضطرابات في إيران. تزامن ذلك مع إطلاق النار على سيارة مهدي كروبي المرشح الإصلاحي الخاسر في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران (يونيو) الماضي. ولم يُصب كروبي بأذى، لكن الحادث أثار مخاوف بشأن سلامة قادة المعارضة في البلاد، وأوحى بأن الأزمة هناك قد تخرج عن سيطرة السلطات.
وقال مولن في خطاب ألقاه أمام «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»: «راقبت التطورات في إيران خلال الشهور الماضية، وأنا متأكد من أنها (الأزمة) ستتواصل. واعتقد أننا يجب ان نتنبّه إلى تلك الأحداث والى ما يجري هناك».
وأعرب مولن عن اعتقاده بأن طهران تمضي «على مسار يستهدف في شكل استراتيجي تطوير أسلحة نووية». وقال: «أعتقد أن هذه النتيجة قد تزعزع الاستقرار جداً».
ولدى سؤاله عن احتمالات ضرب إيران، قال ان نتيجة ذلك تزعزع الاستقرار ايضاً. واضاف «أنا قلق في شأن العواقب غير المحسوبة لأي من الاحتمالين». وشدد على أهمية «مواصلة الانخراط والحوار، متى كان ذلك ممكناً».
وأفاد موقع «كلمة» التابع لزعيم المعارضة مير حسين موسوي، بأن كروبي كان يزور مدينة قزوين التي تبعد 140 كيلومتراً غرب طهران، حيث شارك في عزاء اقامه رجل الدين ناصر قوامي وهو نائب إصلاحي سابق في مجلس الشورى (البرلمان).
ونقل الموقع عن حسين نجل كروبي قوله: «أثناء مغادرة والدي منزل قوامي، هاجم رجال يرتدون ملابس مدنية سيارته بالبيض والحجارة وأطلقوا أيضاً رصاصتين أصابتاها». وأوضح ان رصاصة أصابت الزجاج الأمامي فيما أصابت الثانية نافذة خلفية. ولأن السيارة مصفحة ضد الرصاص، تحطّم غطاء النافذة الخلفية وتشقق الزجاج الأمامي».
أما موقع «ساهام نيوز» التابع لحزب كروبي، فأفاد بأن الحادث حصل ليل الخميس - الجمعة، ونقل عن كروبي قوله ان حراسه لم يردوا على النيران التي أُطلقت على سيارته «لأنهم وبعكس المهاجمين، كانوا سيحاكمون او يقاضون لو فعلوا ذلك».
وأكد الهجوم موقع «رجاء نيوز» المحافظ والمقرب من الحكومة. ويُعتبر إطلاق النار على كروبي هجوماً نادراً على شخصية معارِضة في إيران. وعام 1999، أُصيب المنظر الإصلاحي سعيد حجاريان بشلل، بعد إطلاق النار على وجهه.
جاء الإعلان عن الاعتداء على كروبي، في وقت لمح إمام صلاة الجمعة كاظم صديقي الى ان «الشعب» قد يتولى الأمر بنفسه إذا فشلت السلطات في التعامل مع قادة المعارضة. وقال في خطبة صلاة الجمعة في جامعة طهران: «اذا فشلت الجهات المسؤولة والأمنية والسلطة القضائية، في إطفاء نار الفتنة في الوقت المناسب، أخشى ان الشعب الإيراني سيفقد صبره».
في الوقت ذاته، أعلن مدعي عام طهران عباس جعفري دولت آبادي ان السلطات ستُفرج قريباً عن مواطن ألماني ومراسل سوري اعتُقلا خلال تظاهرات المعارضة في ذكرى عاشوراء في 27 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن دولت آبادي قوله ان 5 محتجين اعتُقلوا سيمثلون الأسبوع المقبل امام المحكمة الثورية، مشيراً الى انهم ينتمون الى «مجاهدين خلق» ابرز منظمة معارضة للنظام الإيراني في الخارج. وأضاف ان هؤلاء متهمون بتحدي النظام، وقد يُعدَمون لأنهم «محاربون».
ولفت مدعي عام طهران الى اعتقال بهائيين «أدوا دوراً في تنظيم» التظاهرات، مؤكداً العثور في منازل بعضهم على «أسلحة وذخائر».
في غضون ذلك، أكد القنصل الإيراني في أوسلو محمد رضا حيدري لوكالة «فرانس برس»، استقالته من منصبه، احتجاجاً على قمع المعارضة خلال تظاهرات الأحد الدامي.
كذلك، قدم النائب المحافظ روح الله حسينيان استقالته من البرلمان، في خطوة تُعتبر سابقة في إيران. وأفادت وكالة «فارس» بأن حسينيان وهو مقرّب من الرئيس محمود أحمدي نجاد، اشتكى في رسالة الاستقالة من انه يعتبر نفسه «مهزوماً» بسبب تولي أشخاص مسؤوليات في النظام، يعتبر أن نهجهم «يتعارض بنسبة 180 درجة مع مرشد الجمهورية» علي خامنئي.
ورأى النائب المحافظ ان «محاكم عسكرية تشوّه صورة قادة من الباسيج وأجهزة الأمن وتضطهدهم بمزاعم مختلفة، ولا أحد يدافع عنهم». وانتقد حسينيان رئيس البرلمان علي لاريجاني لتعيينه علي أكبر محتشمي بور رئيساً للجنة الدفاع في المجلس. وكان الأخير رئيساً للجنة التي شكلها موسوي لمراقبة الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية. وعلى المجلس قبول الاستقالة، لتصبح نافذة.