«الشؤون الاجتماعية» تحيل قضية ادعاءات موظف إلى «هيئة التحقيق»

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفتح أبوابها وقلبها لكل ملاحظة ونقد وشكوى، وتضع محاربة الفساد أولوية قصوى لكل أعمالها، مشيراً إلى أنها أحالت ادعاءات أحد موظفيها في تبوك، الذي ظهر في مقطع فيديو، يدّعي امتلاكه ملفات مهمة، إلى هيئة التحقيق والادعاء العامّ للتحقيق في صحة ما ذكره في المقطع.
وأوضح في بيان صحافي أمس، أن الباحث الاجتماعي الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن امتلاكه بعض الملفات المهمة في الضمان الاجتماعي، سبق أن تقدّم لوزير الشؤون الاجتماعية السابق، وتم على الفور تشكيل فريق من إدارة المتابعة لهذا الأمر للشخوص للإدارة التي توجد بها المخالفة التي ذكرها الزميل للدراسة والتحقق والاطلاع على الوثائق والأدلة والقرائن، لكن لم يتعاون الزميل مع تلك اللجنة، ولم يقدم لهم الملفات. وأكد أنه على رغم من أن الزميل تقدم في فترة ماضية وشكلت لها لجنة، فإننا على استعداد للالتقاء به مجدداً، والاستماع لما عنده، وكذلك الوزير، الذي يلتقي بالمواطنين ويستقبلهم بشكل شبه يوميّ، وكذلك وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين يستقبلون المواطنين بشكل يومي. ولفت إلى أنه حرصاً من وزارة الشؤون الاجتماعية على إحاطة جهات التحقيق والرقابة بكل ما يتعلق بأعمالها أحالت قبل أسبوعين كل تفاصيل هذه الادعاءات لهيئة الرقابة والتحقيق للتحقق من الأمر، ومحاسبة كل من يتجاوز النظام. وكان الموظف الذي يعمل على وظيفة باحث اجتماعي في فرع الوزارة في منطقة تبوك ظهر في مقطع فيديو استغرق دقيقتين، وقال: «إنه يعمل في وظيفته منذ 15 عاماً، ويمتلك ملفات مهمة تخص الفقراء، ويرغب في إيصالها للجهات العليا»، مؤكداً أنه سلك كل الطرق النظامية سابقاً ولم تفلح محاولاته. وذكر أنه وصل للمسؤول الأول السابق في الوزارة، ولكن من دون جدوى، مطالباً بتوجيه المتخصصين للالتقاء به، والاطلاع على ما يملكه من ملفات مهمة.