توقعات بفوز حزب معاد للهجرة في الانتخابات التشريعية الدنماركية

تشير توقعات الى تحقيق حزب «الشعب» الدنماركي المعادي للهجرة نتائج قياسية في الانتخابات التشريعية التي تنظم في الدنمارك الخميس المقبل، على رغم تعبئة عدد متزايد من المهاجرين لسماع صوتهم، بعدما سئموا تحميلهم مسؤولية المشاكل في هذا البلد.
ووفق استطلاعات الرأي، فإن حوالى 20 في المئة من الدنماركيين مستعدون للتصويت لصالح الحزب «الشعبي» الذي حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2011 على 12.3 في المئة من الأصوات.
وتشكل الهجرة أحد المواضيع الرئيسية في الحملة الانتخابية، إلى جانب الاقتصاد والرعاية الاجتماعية.
وقالت المتقاعدة المؤيدة لحزب «الشعب» يريتا بيترسن خلال تجمع انتخابي للحزب في كولدينغ وسط الدنمارك، إن الحزب «يساعد الذين يحتاجون إلى أكبر قدر من المساعدة بنظري، أي المستشفيات والمسنون ودور الحضانة. إنها سياسة جيدة».
ولعب الحزب دوراً مؤثراً في السياسة الدنماركية بين 2011 و2014، مقدّماً دعمه للحكومات اليمينية المتعاقبة التي كانت تمثّل أقلية، لقاء تبنّي تدابير تُعتبر من الأكثر تشدّداً في أوروبا على صعيد الهجرة والاندماج.
وأبقت الاجتماعية الديموقراطية هيلي ثورنينغ شميت وحلفاؤها الحاكمون منذ 2011 على هذه القيود، مع زيادة الإنفاق لطالبي اللجوء.
وبيترسن هي نموذج لناخبي الحزب «الشعبي»، إذ تخطت الستين من العمر مثل 43 في المئة منهم ومارست مهنة متدنية الدخل وتطالب بخفض النفقات المخصصة للعاطلين عن العمل والمهاجرين غير المندمجين بصورة جيدة، لزيادة المساعدة في مجالات الصحة والمعاشات التقاعدية وحضانة الأطفال.
وقال رئيس الحزب كريستيان توليسين دال خلال تجمع كولدينغ «علينا التشديد أكثر على المساعدة الواجب تقديمها للاجئين الذين يواجهون صعوبات، عبر مساعدة المناطق المجاورة (لمناطق النزاعات) حيث يمكننا مساعدة الكثيرين. لذلك علينا أن نشدد القوانين في الدنمارك».
وفي الوقت الذي يشير أرباب العمل إلى الحاجة لأيد عاملة مهاجرة للتعويض عن مشكلة ارتفاع متوسط أعمار السكان، يطالب الحزب بمساعدات أكبر للسكان ذوي الدخل المتدني وبزيادة التمويل العام للرعاية المنزلية للمتقاعدين.
ولم يكن لاعتداءات كوبنهاغن في شباط (فبراير)، حين قام شاب دنماركي من أصل فلسطيني بقتل شخصين قبل أن ترديه الشرطة، تأثير مباشر في شعبية الحزب، لكنها طرحت مسألة الهجرة.
ويرى خبراء عدة ان نجاح حزب «الشعب» في استطلاعات الرأي ناتج في المقام الأول من شخصية زعيمه الجديد الأكثر تحفظاً من الزعيمة السابقة بيا كيارسغارد، التي خلفها عام 2012.
وبحسب الإحصاءات الوطنية، فإن 9 في المئة من سكان الدنمارك البالغ عددهم 5.7 مليون نسمة وُلدوا في الخارج، وبينهم 296 ألفا في بلدان توصف بأنها «غير غربية». وأفراد هذه الفئة، نادراً ما يصوتون أو يخوضون المجال السياسي.
وذكر معهد أبحاث عام أن من بين عدد البالغين المتحدرين من الهجرة، وعددهم 530 ألفاً، يحق لثلثهم فقط التصويت، ونسبة مشاركتهم أدنى ب 25 نقطة من نسبة مشاركة الناخبين من أصل دنماركي.
وعلى رغم أن شعب الدنمارك يُعتبر من الشعوب الأكثر سعادة في العالم وفق ما ورد في تحقيق سنوي للأمم المتحدة، لكن البلاد لا تزال تواجه مشكلة في دمج مهاجريها، فيما يعاني مواطنوها من أصول أجنبية من نسبة بطالة أو جريمة أكبر من سواهم.
وأطلق مندوب الحزب المحلي بلال الفوت صفحة على موقع «فايسبوك» بعنوان «يلاّ، صوّتوا»، مستخدما كلمة «يلاّ» بالعامية العربية لحض المهاجرين على التوجه الى صناديق الاقتراع.
وأقر الفوت بأن عملية الاندماج «تكون فاشلةً أحياناً».