اسرائيل تضع «المقاطعة» على سلم أولوياتها

وضعت إسرائيل، حكومةً ومعارضة، حملة مقاطعتها اقتصادياً وأكاديمياً وثقافياً، في رأس سلم أولوياتها، فندد رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بحملة المقاطعة «بي. دي. إس» وانضمام اتحاد الطلاب الجامعيين في بريطانيا لها، فيما دعا وزراء في حكومته إلى الرد عليها بالمثل. وعقدت الكنيست جلسة طارئة أمس لبحث الموضوع وسبل منع امتداد رقعة المقاطعة، وسط اتهامات نواب اليسار للحكومة بأنها هي التي جلبت بممارساتها ضد الفلسطينيين المقاطعة على إسرائيل.
اتحاد الطلاب في جامعات بريطانيا
وأصدر اتحاد الطلاب الجامعيين، الذي يضم في صفوفه نحو سبعة ملايين عضو، بياناً دان فيه احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، واعتبر الاحتلال «غير شرعي»، مشيراً إلى انتهاك حقوق الفلسطينيين في القطاع خلال الحرب الأخيرة من خلال استهداف منازل مدنيين ومدارس ومستشفيات «في شكل متعمد». كما ندد بموقف بريطانيا الداعم لإسرائيل وللحرب الآثمة التي شنتها على القطاع، مستذكراً أن «المقاطعة الدولية أثبتت نجاعتها في دعم النضال الناجح ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا».
واعتبر نتانياهو أن قرار اتحاد الطلاب الجامعيين في بريطانيا مقاطعة إسرائيل في مقابل رفضه مقاطعة تنظيم «داعش» (الدولة الإسلامية) «يشير إلى طبيعة حملة «بي. دي. إس» وحقيقتها». وقال في ختام لقائه وزير الخارجية الكندي روب نيكولسون في القدس المحتلة إن «الأجواء الدولية غدت مشحونة بالسخافة وباللسان المزدوج والنفاق، إذ نرى أن حملة المقاطعة ترفض التنديد بداعش التي تدوس حقوق الإنسان وتحرق البشر أحياء وهم في أقفاص، وتندد في المقابل بإسرائيل التي تعتبر نموذجاً للديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرية الصحافة».
وحاولت وزارة الخارجية الإسرائيلية تخفيف وطأة قرار اتحاد الطلاب البريطاني بالقول في بيان إن مواقفه المناهضة لإسرائيل معروفة منذ زمن، «وكان الأجدر بالطلاب أن يكرسوا وقتاً لقراءة التاريخ ليستوعبوا أن المسافة بين الكراهية الكلامية والآراء المسبقة من جهة والجرائم الحقيرة ليست كبيرة».
وقال نائب السفير البريطاني في تل أبيب روب ديكسون إن حكومة بلاده تعارض بشدة قرار اتحاد الطلاب والدعوات الى مقاطعة إسرائيل، وأنها ملتزمة تماماً دفع العلاقات التجارية مع إسرائيل «التي تشهد ازدهاراً غير مسبوق». لكنه أضاف ان الحكومة البريطانية لا تعارض مقاطعة منتجات المستوطنات.
جلسة صاخبة في الكنيست
وبناء لاقتراح ثلاثة نواب من الوسط واليسار، عقدت الكنيست أمس جلسة تحت عنوان «المقاطعة وحملة نزع الشرعية عن إسرائيل في المنظمات الدولية». واقترحت وزيرة القضاء أييلت شاكيد في كلمتها مقاطعة كل من يقاطع إسرائيل، و»أنه يجب محاربة «بي. دي. إس» التي تحركها ثلاثة عوامل: معاداة السامية، والإسلام الراديكالي والسذاجة». وأضافت: «نحن بصدد منظمات سخيفة، ويجب قطع العلاقات معها ووقف التعاون». وتابعت أن الجهات التي تقاطع إسرائيل «لا تبحث عن الحل السلمي وتقسيم البلاد إنما إلى محوها وتسويد سمعتها والمس بمصالحها الحيوية والقضاء عليها كدولة يهودية وديموقراطية». واتهمت حملة «بي. دي. إس» باعتماد الأكاذيب، معتبر أن الاعتقاد بأن الانسحاب من الأراضي الفلسطينية سيفيد إسرائيل هو خاطئ و»أكثر شيء مقبول اليوم هو أن تكون معادياً لإسرائيل».
وهاجمت الوزيرة بشدة منظمة «يكسرون الصمت» اليسارية الإسرائيلية على خلفية المعرض الذي تنظمه هذه الأيام في سويسرا، ويشمل إفادات جنود شاركوا في الحرب على غزة في شأن انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني وسياسة إطلاق النار والهدم في القطاع. وقالت إن هذه المنظمة «تسيء في شكل خطير لسمعة إسرائيل».
كذلك توعدت نائبة وزيرة الخارجية تسيبي حوتوبيلي المنظمة ذاتها، وقالت إنها اصدرت تعليماتها لدرس سبل الرد القانوني على نشاط هذه المنظمة في سويسرا. وأضافت أنه «لا يمكن أن نمر مر الكرام على هذا النشاط الذي يبغي وصم جنودنا بالعار وتشويه صورة إسرائيل».
وكانت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف أعلنت تشكيل طاقم خاص لمواجهة حملات المقاطعة الثقافية لإسرائيل، بالتعاون مع وزارة الخارجية، يضم مهنيين من أنحاء العالم بالتعاون مع وزارة الخارجية، أوكلت إليه مهمة مواجهة الحملات الداعية لفرض المقاطعة الثقافية على إسرائيل.
ورأى السفير السابق في واشنطن، النائب من حزب «كلنا» مايكل اورن أن اتساع المقاطعة يفاقم الخطر المحدق. وأضاف ان هدف حملة «بي. دي. إس» هو تقويض الاقتصاد الإسرائيلي وشطبه عن خريطة الاقتصاد العالمي، منتقداً الحكومة على عدم الرد المناسب على الحملة.
و رأى نواب من اليسار أن ممارسات حكومات نتانياهو المتعاقبة بحق الفلسطينيين وعدم تحريكها العملية السياسية «هي العامل المركزي الذي آل بإسرائيل إلى وضعها الحالي».
ووسط مشادات كلامية بين نواب اليمين واليسار، قالت زعيمة حركة «ميرتس» اليسارية النائب زهافه غالؤون إن حكومة نتانياهو هي التي جلبت المقاطعة لإسرائيل، و»من يريد الفصل بين اليهود والفلسطينيين في الحافلات، وينشر فيديو عنصرياً عن تدفق المواطنين العرب إلى صناديق الاقتراع، لا يمكنه لوم المقاطعين». وكررت أن الاستيطان هو أساس البلاء، وتوجهت الى نواب الائتلاف الحكومي قائلة: «عليكم الحسم بين الاستيطان والشرعية الدولية». وقالت زميلتها في الحزب ميخال روزين إن «إسرائيل غدت في عيون العالم مثلها مثل جنوب أفريقيا (إبان الفصل العنصري). وطالما أبقينا على الاستيطان، فإن العالم سيكون ضدنا والنهاية لن تكون جيدة».
وقال النائب العربي أحمد الطيبي إن المستوطنات هي جريمة حرب بتعريف القانون الدولي، ومن الطبيعي مقاطعتها بل يجب مقاطعتها، ومطالبة مؤسسات دولية بمعاقبة إسرائيل هي نتيجة حتمية للاستيطان.
على صلة، اعتبرت أوساط أمنية ان قرار حكومات فرنسا وبريطانيا وألمانيا ودول أخرى من اوروبا منع شركات أمنية من دولها من المشاركة في المعرض الأمني الذي تنظمه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في تل أبيب، تمس بالجيش الإسرائيلي، «إذ تحول دون تمكن الجيش الإسرائيلي والشرطة من الاطلاع على ما تنتجه شركات أمنية رائدة في الدول المقاطعة في المجال الأمني».
"مركز العودة الفلسطيني"
في سياق متصل، هدد «مركز العودة الفلسطيني»، وهو منظمة غير حكومية، بمقاضاة البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة بسبب ادعاء الأخيرة أن المنظمة تابعة لحركة «حماس»، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة وأوروبا، في محاولة لعرقلة انتخابها عضواً في لجنة المؤسسات غير الحكومية في المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم للمتحدة. ووصف الموقف الإسرائيلي بأنه «خطير ومليء بالمغالطات، ويهدف إلى تشويه سمعة المركز أمام أعضاء اللجنة المكونة من 19 دولة».
وعلى رغم الاتهامات الإسرائيلية، فاز المركز بعضوية «لجنة المؤسسات والمنظمات غير الحكومية» في «المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة» التي تتيح له، إلى جانب نحو مئتي منظمة غير حكومية أخرى، المشاركة في اجتماعات المنظمة الدولية في مقراتها ومراكزها في العالم، إضافة إلى إمكان المشاركة في أنشطة واجتماعات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وحص المركز على غالبية 12 صوتاً من أصل 19، ومعارضة 3 وامتناع 3 وغياب دولة واحدة.