قوبل القانون الاسرائيلي الذي سنه الكنيست هذا الأسبوع ويسمح بمعاقبة كل من يدعو إلى مقاطعة المستعمرات في الأراضي الفلسطينية وبات يعرف ب"قانون المقاطعة"، لعاصفة دولية من الاحتجاجات وأعلنت حركة "السلام الآن" الاسرائيلية انها لن تعترف به، في وقت يتخلى العرب عن سلاح مهم في صراعهم مع الحركة الصهيونية العنصرية، هو سلاح المقاطعة، ما سمح بتسرب البضائع الاسرائيلية الى الأسواق العربية. وقال السفير البريطاني لدى تل أبيب ماثيو غولد لصحيفة "معاريف" إن بريطانيا قلقة من إقرار هذا القانون الذي يمس بالحق الشرعي لحرية التعبير ويتعارض مع التراث الإسرائيلي القوي-على حد تعبير السفير- بإجراء حوار سياسي يقظ وحثيث". وكانت الخارجية الأميركية انتقدت في وقت سابق سن القانون الذي يسمح بفرض غرامات ومحاكمة مواطنين أو منظمات تدعو إلى مقاطعة المستعمرات ومنتجاتها والمؤسسات الثقافية والتعليمية فيها وقالت إن "هذا شأن إسرائيلي داخلي لكن حرية التعبير وحرية التظاهر والاحتجاج غير العنيف هي حقوق ديمقراطية أساسية". وقال السفير غولد إن "الجمهور البريطاني يؤيد حق إسرائيل بالوجود وحقها بالأمن لكن لديه صعوبات مع الاحتلال المتواصل وخصوصا في فترات مثل الرصاص المصبوب (الحرب على غزة) والأسطول التركي أو جوازات السفر في دبي (التي استخدمها عملاء الموساد لاغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح)". وأضاف أنه "ما زلتم ترون أنفسكم كأنكم داوود (الشخصية التوراتية) والمشكلة هي أن غالبية العالم بدأ ينظر إلى إسرائيل على أنها جوليات" في إشارة إلى الشخصية التوراتية التي صارعت داوود. واعتبر غولد ان المسعى الفلسطيني في الأممالمتحدة لتجنيد اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية "يضر بمستقبل السلام واحتمالاته والثقة بين الجانبين ستصبح أصعب والسلام يجب أن يأتي بالاتصالات وسنكون سعداء إذا بدأت المحادثات على أساس رؤية (الرئيس الأميركي باراك) أوباما لكن في هذه الأثناء ليس واضحا ما إذا كان هذا ممكنا". ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين قولهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض التعامل مع أي مبادرة سلام تتضمن عبارة "حدود العام 1967". وفي واشنطن، اعتبرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الأميركية أمس إقرار الكنيست الإسرائيلي ل "قانون المقاطعة" الذي يفرض عقوبات ضد أشخاص أو هيئات أو منظمات تدعو إلى مقاطعة المستعمرات أو المنتجات المصنوعة فيها في الضفة الغربيةالمحتلة، خرقاً لحق حرية التعبير. وقالت المنظمة إن "القانون يهدد برفع دعاوى قضائية ودفع الغرامات، وقد يجرّد مجموعات حقوق الإنسان والمجتمع المدني من الإعفاء الضريبي، ويجبرهم على التوقف عن العمل. وهذا سيخرق حقهم بحرية التجمع والتعبير". وقالت مديرة شؤون الشرق الأوسط بالمنظمة، سارة واتسون، إنه مهما كانت المقاطعة للمستعمرات، فإن "قانوناً يعاقب التأييد السلمي لمعارضة سياسات الحكومة هو محاولة لتكميم الجدل العام". واعتبرت أن هذا القانون الإسرائيلي "يهاجم المجتمع المدني الإسرائيلي وسيعيد عقارب الساعة إلى الوراء بشأن حرية التعبير والتجمع". وذكرت "هيومان رايتس ووتش" ان مجموعات حقوقية إسرائيلية قالت إنها ستطلب من المحكمة العليا إسقاط القانون على أساس أنه ينتهك حريات الأشخاص. وأشارت إلى أن تقريراً للمنظمة وجد تمييزاً في السياسات الإسرائيلية بمناطق الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة التامة لإسرائيل، ضد الفلسطينيين لصالح المستعمرات. وكان الكنيست الإسرائيلي أقر في ساعة متأخرة من ليل الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة "قانون المقاطعة" العنصري الذي يتيح لأي شخص أو جهة تقديم دعوى قضائية ضد كل من يدعو إلى مقاطعة المستعمرات أو المنتجات المصنوعة فيها. ودعمت الحكومة الإسرائيلية القانون، الذي طرحه عضو الكنيست الصهيوني زئيف ألكين من حزب الليكود الحاكم. واحتجاجا على سن القانون أعلنت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان عن فتح صفحة على الشبكة الاجتماعية "فيسبوك" تضمنت دعوة إلى مقاطعة منتجات المستعمرات.
