تأثرت حركة التعاملات في السوق المالية السعودية خلال شهر أيار (مايو) الماضي بضغوط عدة أدت إلى تقلص معدلات الأداء، وتراجع أسعار الأسهم، وتمثلت تلك الضغوط بعمليات البيع لجني الأرباح بعد المكاسب القوية التي حققها المؤشر في نيسان (أبريل) الماضي، البالغة 12 في المئة، ارتفعت معها القيمة السوقية للأسهم 252 بليون ريال، إضافة إلى تراجع أسعار النفط، وتوجهت بعض الشركات إلى تجميد جزء من أرباحها المبقاة في صورة أسهم بعد زيادة رؤوس أموالها، وهو ما أدى إلى تقلص السيولة المتاحة للتداول. وكان المؤشر العام أنهى تعاملات مايو على تراجع نسبته 1.48 في المئة يعادل 145.8 نقطة، بعد أن أنهى الجلسة الأخيرة من الشهر عند مستوى 9688.69 نقطة، في مقابل 9834.49 نقطة نهاية تعاملات أبريل الماضي، ما أدى إلى تقلص محصلة مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 1443 نقطة، نسبتها 17.3 في المئة. جاء أداء المؤشر العام متذبذباً خلال تعاملات الشهر الماضي، إلا أنه استطاع المحافظة على موقعه فوق 9800 نقطة أربع جلسات فقط، كان أكبرها ارتفاعاً جلسة 17 مايو، عندما بلغت قراءة المؤشر 9815 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى سجله المؤشر 9583 نقطة وكان في نهاية تعاملات 11 مايو، تراجع خلالها المؤشر بنسبة 1.31 في المئة عن الجلسة السابقة. وبالنظر إلى الإجماليات، نجد تراجع السيولة المتداولة في مايو إلى 162 بليون ريال (43.2 بليون دولار)، في 197 بليون ريال (52.6 بليون دولار)، بتراجع قدره 35 بليون ريال (9.3 بليون دولار) بنسبة تراجع 18 في المئة، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 26 في المئة إلى 5.56 بليون سهم، في مقابل 7.5 بليون سهم، وهبط عدد الصفقات المنفذة إلى 2.87 مليون صفقة، في مقابل 2.16 مليون صفقة للشهر السابق، بنسبة هبوط 9 في المئة. وعلى رغم تذبذب أسعار بعض الأسهم المتداولة، إلا أن المؤشر سجل أداءً إيجابياً في 11 جلسة تداول، بينما تراجعت قراءته في 10 جلسات، صاحب ذلك تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية تعاملات مايو إلى 2.137 تريليون ريال (570 بليون دولار)، في مقابل إلى 2.162 تريليون ريال (577 بليون دولار)، نهاية تعاملات أبريل الماضي، بخسارة قدرها 25.6 بليون ريال (6.8 بليون دولار)، نسبتها 1.18 في المئة. وتأثرت القطاعات بميل الأسعار إلى التراجع، لتستقر مؤشرات 11 قطاعاً في المنطقة الحمراء، كان أكبرها خسارة مؤشر «الإعلام والنشر» الخاسر 4.63 في المئة، تلاه مؤشر «البتروكيماويات» الذي فقد 4.35 في المئة من قيمته في مقابل مكاسب نسبتها 22.4 في المئة شهر أبريل الماضي، تبعه مؤشر «التطوير العقاري» الخاسر 3.42 في المئة هبوطاً إلى 8040 نقطة. وهبط مؤشر «الاتصالات» بنسبة 3.31 في المئة مسجلاً رابع أكبر خسارة في السوق، فيما بلغت خسارة مؤشر «المصارف» خلال شهر مايو 0.57 في المئة في مقابل مكاسب نسبتها 12.2 في المئة خلال أبريل، وفي المقابل ارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات تصدرها مؤشر «النقل» المرتفع 7 في المئة. وبالنظر إلى تعاملات السوق أمس، نجد تراجع المؤشر بنسبة 0.70 في المئة، بعد تداول 193 مليون سهم قيمتها 6.64 بليون ريال. مشاهدات من السوق } تصدر سهم «الإنماء» الأسهم المدرجة لجهة الكمية والسيولة المتداولة منه التي بلغت 447 مليون ريال تعادل سبعة في المئة من سيولة السوق جاءت من تداول 18.4 مليون سهم نسبتها 10 في المئة من الكمية المتداولة تراجع سعره خلالها بنسبة 0.08 في المئة إلى 24.15 ريال. } حقق سهم «سابك» ثاني أكبر سيولة متداولة في السوق بلغت 362 مليون ريال تعادل 5.45 في المئة من السيولة المتداولة من تداول 3.49 مليون سهم، استقر سعره خلالها عند 103.04 ريال. } حل سهم «دار الأركان» ثانياً لجهة الكمية المتداولة منه التي بلغت 11.4 مليون سهم، نسبتها ستة في المئة، تراجعت قيمتها إلى 107 ملايين ريال، نستبها 1.6 في المئة، هبط سعره خلالها إلى 9.32 ريال بنسبة هبوط 0.53 في المئة. } سجل سهم «مبرد» أكبر زيادة بين الأسهم الرابحة بلغت نسبتها 8.86 في المئة تعادل 5.89 ريال، وصولاً إلى 72.40 ريال من تداول 2.8 مليون سهم، تلاه سهم «ملاذ للتأمين» المرتفع 5.13 في المئة إلى 32.81 ريال. } تكبد سهم «المصافي» أكبر خسارة في السوق بلغت نسبتها 4.95 في المئة هبوطاً إلى 64.49 ريال جاءت من تداول 1.09 مليون سهم، تلاه سهم «فيبكو» الخاسر 3.22 في المئة من قيمته، ليهبط سعره إلى 52.25 ريال من تداول 612 ألف سهم.
