نمو القطاع الخاص البريطاني بأسرع وتيرة له في عام

قال "اتحاد الصناعات" البريطانية اليوم الأحد إن القطاع الخاص في بريطانيا سجّل أقوى نمو اقتصادي له خلال عام في الثلاثة أشهر حتى أيار (مايو) الجاري على النقيض من بيانات رسمية ضعيفة للربع الأول من العام.
وأضاف "الاتحاد" أن مؤشره للنمو الشهري، بناء على مسوح منفصلة لشركات الصناعات التحويلية والتجزئة والخدمات، ارتفع إلى 33+‬ في أيار من19+ ‬ في نيسان (أبريل) الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أيار 2014. وشهدت شركات الخدمات أقوى نمو مع زيادة الإنتاج بأسرع وتيرة له منذ أوائل عام 2006.
وقال مدير الشؤون الإقتصادية في الاتحاد رين نيوتون سميث: "مع مضينا قدماً في الربع الثاني، تزايد النمو بشكل كبير وتتوقع الشركات استمرار تلك الوتيرة السريعة. ويعزز ذلك اعتقادنا بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأضعف من المتوقع في الأشهر الأولى من عام 2015 سيكون قصير الأمد".
وأظهرت أرقام رسمية الخميس الماضي أن الاقتصاد البريطاني الكلي نما بنسبة 0.3 في المئة فقط بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) الماضيين، وهو نصف معدل النمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2014 بينما كان المحللون يتوقعون نمواً أقوى.
وفي العام الماضي، نما اقتصاد بريطانيا 2.8 في المئة مسجلاً أسرع معدل نمو له في ثماني سنوات وأقوى نمو بين الإقتصادات المتقدمة الكبيرة.
وقال "اتحاد الصناعات" إن الشركات تتوقع أن يستمر النمو القوي على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة مع صعود مؤشر النظرة المستقبلية لأعلى مستوياته منذ آب (أغسطس) 2014.