ارتفاع «جديد» بنسبة 15 في المئة يقفز بسعر «السُكَّر» إلى 39 ريالاً

ارتفعت أسعار السكر من جديد في الأسواق المحلية بنسبة 15 في المئة، إذ وصل سعر الكيس عبوة 10 كيلوغرامات إلى نحو 39 ريالاً، وبهذا يواصل سعر السكر ارتفاعه منذ رمضان الماضي، ليقترب مجموع الزيادات التي حصلت خلال أربعة أشهر من نسبة 100 في المئة.
وأكد تجار تجزئة أن تجار الجملة أبلغوهم خلال اليومين الماضيين بأن كميات السكر الجديدة التي سيتسلمونها ستكون بالأسعار الجديدة بعد الارتفاع، مؤكدين أن هذه الزيادة فرضها الموردون الكبار الذين يتعاملون مباشرة مع مصانع السكر المحلية والأجنبية. فيما أكدت بعض التقارير العالمية استمرار الارتفاع نتيجة نقص الإمدادات العالمية بحسب خبراء اقتصاديين.
وتأتي التوقعات بعد أن شهدت أسعار السكر بالفعل ارتفاعاً حاداً هذا العام، وبلغ سعر السكر الخام أعلى مستوى له منذ أكثر من 28 عاماً، مدفوعاً بتوقعات بموسم صعب في الهند، التي تعتبر أكبر مستهلك في العالم، إضافة إلى أن البرازيل التي تعتبر أكبر منتج للسكر في العالم شهدت موسم أمطار غزيرة بلغت أربعة أضعاف المعدلات الطبيعية والمعتادة، ما أعاق موسم الحصاد.
وتوقعت منظمة السكر الدولية في وقت سابق أن يفوق الطلب العالمي الإنتاج ب 5 ملايين طن متري في السنة المالية المنتهية في أيلول (سبتمبر)2010.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق أن الإصلاحات التي تم اقتراحها في سنة 2005 امتثالاً لقرار إصلاح النظام الحالي للسكر، والذي يعد أحد الأنظمة الأكثر حمائية وتعقيداً في العالم، والمتمثلة بتحفيزات من أجل خفض الإنتاج وخفض الأسعار مع إعادة هيكلة الدعم المقدم للمقاولات السكرية والتعويضات الممنوحة للمزارعين، تم تطبيقها على امتداد أربع سنوات إلى عام 2010، استجابة لحكم منظمة التجارة العالمية القاضي بعدم شرعية الصادرات المدعمة للاتحاد الأوروبي.
ومنذ ذلك الوقت توقعت دراسات عدة ارتفاع أسعار السكر بنسبة تتراوح بين 27 في المئة و48 في المئة متواصلة إلى العام 2011، موضحة أن الاستثمارات الموظفة للزيادة من الإنتاج الداخلي يمكن أن تسهم في تحمل جزء من «فاتورة الاستيراد» التي سترتفع بفعل ارتفاع الأسعار العالمية. وقال غسان الجعفر (تاجر تجزئة) إنه لم يتسلم خلال اليومين الماضيين كميات السكر التي طلبها قبل فترة، مشيراً إلى أن تاجر الجملة أبلغه بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 15 في المئة تقريباً، وأن الكمية التي سيتسلمها ستكون بالسعر الجديد. وأضاف أن السوق شهدت ارتفاعاً مستمراً في السعر، بلغ آخرها 30 في المئة لكيس السكر الذي يزن 10 كيلوغرامات، إذ وصل سعره إلى 34 ريالاً بعد أن كان في السابق لا يتجاوز 19 ريالاً.
وأرجع بعض أصحاب المحال سبب تغير الأسعار إلى الموزعين المحليين، فيما أرجع آخرون السبب إلى الارتفاعات التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية في كل عام.
وأوضح أنه من خلال السنوات الطويلة في تجارة السكر «كنا على يقين بأن ارتفاع الأسعار سيكون حتمياً مع بداية موسم الاستيراد والتعاقدات الجديدة في أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) من كل عام، وسيضطر التجار إلى زيادة الأسعار التي وصلت إلى الضعف».
وأضاف أن «الأسواق لا تعاني من نقص، والكميات الموجودة حالياً كافية كمخزون، لأن غالبية المعروض من السكر في الأسواق حالياً من مصانع صافولا، أو مخزون استيراد العام الماضي بالأسعار القديمة».
وأشار إلى أن «المستوردين الكبار عقدوا صفقاتهم بالأسعار الجديدة المرتفعة». وذكر أن المستهلك العادي شعر بارتفاع بنسبة بسيطة، لكن الأمر سيكون مختلفاً مع هذه الزيادة، وسيضطر التجار إلى زيادة الأسعار التي وصلت إلى الضعف تقريباً.
من جانبه قال محمد عابدين (تاجر مواد غذائية) إن أسعار السكر سجلت ارتفاعاً كبيرا خلال الأشهر الماضية، إذ كانت التوقعات أن تتوقف الأسعار لمدة عام أو أكثر على السعر الذي بلغ 34 ريالاً للكيس (10 كيلوغرامات)، إلا أن الزيادة الجديدة تفتح المجال أمام زيادات أخرى متوقعة.
وأوضح أن تجار الجملة يؤكدون أن الأسعار العالمية في ارتفاع، وأنه لا يوجد مجال لانخفاضها في ظل زيادة الطلب وقلة العرض، مؤكداً أنه من المستبعد أن تشتكي السوق المحلية السعودية من نقص في السكر، بسبب قدرة شركة صافولا على توفير حاجات السوق المحلية، إلا أن الأسعار هي التي ستتغير وسترتفع بناء على السعر العالمي.