مكاتب استقدام تسحب تأشيرات العمالة المنزلية من الدول المصدرة للعمالة

كشف عدد من المستثمرين في قطاع الاستقدام عن قيام عدد من المكاتب بسحب التأشيرات المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية من الدول المصدرة للعمالة، خصوصاً الفيليبين وبنغلاديش بسبب التعقيدات والعقبات التي تعترضهم وامتدت لأكثر من ثمانية أشهر وكبدتهم خسائر كبيرة، مؤكدين أن وزارة العمل لم تقم بحل العقبات التي اعترضتهم خلال الأشهر الماضية على رغم تقديم عدد من الاقتراحات والدراسات التي لم تؤخذ في الاعتبار.
وأشاروا إلى أن المدة التي حددتها الوزارة والمقررة بنحو 60 يوماً في قرارها الأخير لن تكون كافية ما لم تقم بالتنسيق المسبق مع الدول المصدرة للعمالة قبل ذلك والعمل على حل الإشكالات والعقبات التي جعلت آلاف التأشيرات متراكمة في تلك الدول خصوصاً الفيليبين.
وقال المستثمر في قطاع الاستقدام ناصر الشتوي ل«الحياة»: «إنه من الصعوبة تطبيق القرار الجديد، سواء من حيث المدة الزمنية أم من حيث الأسعار ما لم تقم وزارة العمل بالتنسيق المسبق مع الدول المصدرة للعمالة قبل ذلك، والعمل على حل الإشكالات والعقبات التي جعلت آلاف التأشيرات متراكمة في تلك الدول خلال الفترة الماضية»، مؤكداً أنه إذا تم حل العقبات فإن عملية الاستقدام ستسير بشكل جيد ومتوقع إنجاز أكثر من 100 تأشيرة أسبوعياً.
وأشار إلى أن بقاء الوضع كما كان سابقاً سيتسبب في بقاء الأسعار مرتفعة وقد ترتفع أكثر خصوصاً في المواسم مثل رمضان الذي يشهد طلباً كبيراً على العمالة المنزلية، لافتاً إلى أن هناك من يدفع مبالغ كبيرة لتوفير تلك العمالة، «وتقوم الشركات والمكاتب المصدرة للعمالة في الدول باستغلال ذلك ورفع الأسعار ما يتطلب تدخل الوزارة بتحديد السعر وحماية المستثمر داخلياً وخارجياً».
ولفت الشتوي إلى أن بنغلاديش سبق أن أعلنت عند توقيع وزارة العمل السعودية معها عقد استقدام العمالة أنه يتوفر لديها أكثر من 500 ألف عاملة جاهزة لتصديرها إلى المملكة، ولكن للأسف لم تستطع توفير إلا أقل من 3500 عاملة وعامل منزلي، إذ إن أغلب الأرقام المذكورة وهمية، وأن المتوافر منها غير مدربة بالشكل الذي تم الاتفاق عليه، ما يؤكد أن العقبات كبيرة أمام مكاتب الاستقدام، خصوصاً من الدول المصدرة للعمالة.
وأكد أنه من المستحيل أن تكفي المدة التي حددتها الوزارة في قرارها الجديد والبالغة 60 يوماً إلا إذا تعهدت الجهات المصدرة للعمالة المنزلية بالتزامها بالشروط المطلوبة وتوفير العمالة بشكل كاف وعدم رفع الأسعار، لافتاً إلى أن الوزارة في عقودها القديمة مع تلك الدول كانت مبهمة ولم توضح الشروط بشكل جيد وتطالب فقط بالتوقيع على العقد، ما جعل تلك الدول تفسر تلك العقود وفق مصالحها وبالتالي أصبح المتضرر الجانب السعودي.
وذكر الشتوي أن أغلب المكاتب ليس لديها الاستعداد للعمل وفق العقد الجديد ما لم تقم الوزارة بإزالة العقبات التي تعترض المكاتب والشركات السعودية في الدول المصدرة للعمالة.
من جهته، قال المستثمر عبدالله الحربي :«الوزارة يجب عليها التنسيق مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية إلى المملكة قبل تطبيق القرار الجديد بحل جميع العقبات والإشكالات التي تعترض أصحاب المكاتب والشركات السعودية»، متوقعاً أن لدى الوزارة آلية محددة للتأشيرات الجديدة بالتنسيق مع الدول المصدرة للعمالة.
وأكد أن الوزارة تسعى من خلال جهودها إلى توفير العمالة المنزلية للمواطنين إلا أن ذلك يتطلب وجود آلية لجميع مكاتب الاستقدام تعمل من خلالها بعيداً عن العقبات التي عانت منها خلال الفترة الماضية وذلك بالتنسيق مع الدول المصدرة للعمالة.
وكشف عن قيام عدد من مكاتب الاستقدام بسحب تأشيراتها والمبالغ المدفوعة التي مضت عليها فترة طويلة تزيد على ثمانية أشهر على رغم تكبدها خسائر كبيرة من جراء ذلك، مطالباً المواطنين بتفهم هذا الوضع وإدراك أن تأخر وصول العمالة ليس من مكاتب الاستقدام السعودية وإنما من الدول المصدرة للعمالة والإجراءات التعقيدية التي طبقتها تلك الدول.
من جهته، قال أحد المستثمرين (رفض الكشف عن اسمه) إن هناك مكاتب استقدام لم يصلها التعميم إلى الآن خصوصاً أن القرار الوزاري رقم 3207 وتاريخ 1 - 8 - 1436 ينص في بنده الثاني على أن تلزم شركات ومكاتب الاستقدام عند التوسط في استقدام العمالة المنزلية بالعمل بهذا العقد اعتباراً من 6-8-1436 فكيف تطالب بالتنفيذ من دون أن تعلم عنه؟ وحتى إن علمت كيف يتم التنفيذ خلال خمسة أيام؟
وتساءل متى تتم طباعة مستندات المطالبة؟ ومتى تدخل كل المستندات في الحاسب الآلي؟ وكيف يتم التنسيق مع دول العمالة عن وصول العمالة ب60 يوماً؟ وهل يحق لنا التدخل في أنظمة الدول بإجراءاتهم؟
وذكر أن الفيليبين مثلاً تحتاج وقتاً طويلاً لتجهيز العاملة المنزلية وعمل العقد بممثلياتها، وكذلك إيصال العقد إلى الفيليبين بالبريد السريع يحتاج وقتاً كما أن الإجراءات بوزارة العمل الفيليبينية تحتاج وقتاً آخر، ثم إيجاد مكتب ليتمم عمل التأشيرات من سفارة المملكة في الفيليبين، ويأتي بعد ذلك البحث عن حجز الطيران فهل أخذت هذه الأيام والمدد في الاعتبار لتنفيذ هذه الإجراءات؟ وقال إنه من المستحيل تطبيق القرار إلا إذا قامت الوزارة بالتنسيق مع الدول المصدرة للعمالة بإيجاد آلية محددة تختصر تلك الإجراءات وإزالة العقبات التي تعترض مكاتب الاستقدام في تلك البلدان.