مكاتب جديدة متخصصة في استقدام العمالة المنزلية

في خطوة جديدة لمعالجة تحديات سوق العمالة المنزلية، أعلنت وزارة العمل إتاحتها إصدار تراخيص لمكاتب استقدام جديدة متخصصة في استقدام العمالة المنزلية، بهدف توسيع خيارات أكثر أمام المواطن، ولمنح سوق العمالة المنزلية مزيداً من التنافسية في تقديم الخدمات وفق معايير سعرية وخدمية محددة، ولضمان تطوير حراك الاستقدام وضبطه بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية عموماً وعلى العمالة المنزلية النسائية خصوصاً، فيما طالب مستثمرون في قطاع الاستقدام وزارة العمل بأخذ رأي العاملين في القطاع قبل إصدار أية تعديلات أو لوائح جديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج في تصريح صحافي أمس، أنه: «تم تعديل عدد من المواد في لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، وستقوم الوزارة بناءً على هذه التعديلات بإصدار تراخيص لمكاتب استقدام جديدة مُتخصصة في العمالة المنزلية فقط وفق ضوابط وشروط سيتم إعلانها مطلع الأسبوع المقبل.
وفي سياق التيسير وتسهيلاً على المواطنين الراغبين في استخراج تأشيرات العمالة المنزلية النسائية من بنغلاديش وكل الدول المُتاحة، أوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة أصدرت تعليماتها لجميع إدارات استقدام الأفراد في كل مُدن ومحافظات المملكة لاستقبال طلبات إصدار التأشيرات للعمالة المنزلية، ليكون خياراً آخر للعميل، إضافة إلى ما هو معمول به من إصدار التأشيرات من خلال مكاتب الاستقدام الأهلية المسجلة ضمن «مساند»، وعدم حصرها عليها.
وأضاف أنه تم التوجيه لاستقبال العملاء الراغبين بطلبات استقدام ولديهم وكالات شرعية للأقارب من الدرجة الأولى، وخدمتهم من خلال إدارات استقدام الأفراد بعد أن كانت محصورةً على مساند لمنح المواطن خيارات أكثر في استخراج التأشيرة، داعياً كل المستفيدين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات أو مشكلات تواجههم من خلال قنوات رسمية عدة لتقديم البلاغات، إذ يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونياً من طريق موقع «مساند» أو من طريق البريد الإلكتروني لموقع مساند، أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء 19911، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، وذلك لحفظ حقوق المستفيدين وضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف.
بدوره، قال المستثمر في قطاع الاستقدام يوسف بادا وود ل«الحياة»، إن العقبات التي تعترض قطاع الاستقدام لا يمكن حلها إلا بأخذ رأي العاملين في هذا القطاع، مطالباً بأهمية عدم إصدار أي تعديلات أو لوائح جديدة إلا بعد أخذ رأي العاملين في السوق لمعرفة السلبيات والعقبات التي تعترض قطاع الاستقدام.
وأشار إلى أن وزارة العمل أسهمت في بقاء هذه العقبات والسلبيات، خصوصاً أننا تقدمنا بدراسة لحل هذه العقبات منذ أكثر من عام، وتم الوعد بحل تلك العقبات ولكن للأسف لم يتم الاطلاع عليها أو الأخذ بها أو مناقشة من تقدم بها.
ولفت إلى أن «الوزارة أهملت مكاتب الاستقدام خلال فترة إنشاء شركات الاستقدام التي أولتها عناية كاملة، ولم يتم حل عقبات المكاتب، بل وحملتها جميع العقبات التي يعاني منها قطاع الاستقدام».
وتساءل لماذا تم إيقاف تراخيص مكاتب الاستقدام في الفترة الماضية؟ عازياً المشكلات التي تعترض سوق الاستقدام في المملكة إلى البلدان المصدرة للعمالة إلى المملكة وإملاء شروطها من دون تدخل من الوزارة.
وتابع: «نطالب في قطاع الاستقدام بالمعاملة بالمثل مع شروط وأنظمة الدول المصدرة للعمالة. نحن نعاني من مشكلات واشتراطات صعبة تُفرض على مكاتب الاستقدام»، مدللاً على ذلك بالأنظمة التي فرضتها الفيليبين على المكاتب السعودية، إذ إن مكتب الاستقدام السعودي يتعامل مع مكتبين فيليبينين فقط، بينما المكتب الفيليبيني يتعامل مع العشرات من المكاتب السعودية.
وأكد أن اللجنة الوطنية للاستقدام التي استقالت أول من أمس كان لها دور في بقاء السلبيات ولم تخدم مكاتب الاستقدام بالشكل الذي يحفظ حقوقها منذ خمسة أعوام.
40 ٪ من المكاتب تعاني مشكلات استقدام من الفيليبين
شدد رئيس لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية بجدة يحيى آل مقبول، على أن القرارات المستعجلة وعدم أخذ رأي العاملين في السوق تسبب في زيادة العقبات التي تعترض هذا القطاع، مشيراً إلى أن أكثر من 40 في المئة من مكاتب الاستقدام التي تتعامل مع الفيليبين تعاني من تعثر وعقبات تُفرض عليها من الجانب الفيليبيني من دون أن تجد من يعمل على مساعدتها أو حل الإشكالات التي تعترض عملها.
وطالب في حديثه ل«الحياة» بضرورة إيجاد أنظمة للاستقدام والعمل على الحد من إصدار التأشيرات وتنظيمها بالشكل المناسب، لافتاً إلى أن هناك شحاً في العمالة من الفيليبين.
وأضاف: «للأسف الجانب الفيليبيني هو من وضع الأنظمة التي يتم من خلالها استقدام العمالة منها، ولم تتدخل الوزارة وتعمل على إيجاد أنظمة تنظم الاستقدام بين الطرفين»، مطالباً وزارة العمل بالتدخل وحل الإشكالات التي نعاني منها وتعترض قطاع الاستقدام عموماً.