إجراءات فيليبينية ل «الاستقدام» ترفع كلفة العمالة المنزلية إلى 21 ألف ريال

شن متخصصون في قطاع الاستقدام انتقادات حادة على الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السفارة الفيليبينية في المملكة، المتضمنة خفض عدد العقود في الأسبوع من 50 عقداً إلى 7 عقود، وحملوها مسؤولية تأخر الاستقدام من أربعة أشهر إلى أكثر من 8 أشهر، وارتفاع أسعار الاستقدام من 13 ألف ريال إلى نحو 21 ألف ريال.
وقالوا في حديثهم ل «الحياة» إن الأسعار ارتفعت بسبب طول مدة الاستقدام وشح العمالة المنزلية في السوق الفيليبينية، مؤكدين أن الإجراءات التي أعلنتها وزارة العمل أخيراً عن الانتهاء من المصادقة على اتفاق استقدام العمالة المنزلية الموقّع بين البلدين، واعتماد العقد القياسي لم تسهم في حل العقبات التي تعترض الاستقدام من الفيليبين.
وأوضح المتخصص في قطاع الاستقدام وليد السويدان أن استقدام العمالة المنزلية من الفيليبين شهد خلال الفترة الماضية تأخراً كبيراً في إجراءات الاستقدام، ما تسبب في خروج بعض المستثمرين من هذا القطاع، لافتاً إلى أنه أوقف استقدام العمالة المنزلية من الفيليبين بسبب طول الإجراءات والإحراج الكبير الذي تعرض له مع عملائه.
بدوره، قال المتخصص في قطاع الاستقدام فيصل الحرندة إن العقبات التي تعترض الاستقدام من الفيليبين زادت عن السابق خصوصاً عقب تطبيق السفارة الفيليبينية إجراءات جديدة تتضمن خفض عدد العقود التي تتعامل معها في الأسبوع من 50 عقداً (تأشيرة منزلية) إلى سبعة عقود فقط، ما تسبب في تأخر عملية الاستقدام من 4 أشهر إلى أكثر من 8 أشهر، إضافة إلى ارتفاع أسعار الاستقدام من 13 ألف ريال إلى 17 ألفاً، بل وصلت في بعض المكاتب إلى أكثر من 20 ألفاً، وتؤكد ذلك الأسعار المسجلة على موقع «مساند». وأشار إلى أن العقود تأخذ مدة طويلة في السفارة الفيليبينية تراوح من شهرين إلى 3 أشهر نتيجة الضغط الكبير في الطلبات، ما تسبب في طول مدة الانتظار التي وصلت إلى 8 أشهر وفي بعض المكاتب تصل إلى 12 شهراً حتى يستطيع الحصول على عاملة منزلية. وأضاف الحرندة: «هذه الإجراءات التي اتخذتها السفارة راكمت الطلبات، وتعرضت كثير من المكاتب إلى فرض غرامات عليها نتيجة العقود الموقعة بين المكتب والمستفيد، إضافة إلى توقف بعض المكاتب عن الاستقدام من الفيليبين، وكذلك اتجاه بعضها إلى رفع مدة الاستقدام إلى 12 شهراً لتوفير العاملة حتى لا يتعرض للغرامات التي أنهكت كاهل الكثير من المستثمرين في هذا القطاع».
واعتبر أن الاجتماعات المعلنة بين الجانبين الفيليبيني والسعودي من خلال وزارتي العمل لم تسهم في حل المشكلة، وقال: «الإجراءات لم تتغير، ولم نر قراراً رسمياً لحل تلك المشكلات، ونتطلع خلال الشهر المقبل إلى أن يكون هناك انفراج للكثير من المشكلات». وتابع: «عقب إيقاف العمل مع المكاتب غير المرخصة سواءً في الفيليبين أم في السعودية اتجه الكثير من الباحثين عن العاملات المنزليات إلى المكاتب الرسمية، ما تسبب في ضغط كبير في الإجراءات وبالتالي تأخر الاستقدام»، متطلعاً إلى سرعة تدخل الجهات الرسمية وحل تلك المشكلات في أقرب وقت ممكن، خصوصاً أن وزارة العمل السعودية لا تألو جهداً في حل العقبات التي تعترض قطاع الاستقدام.
من جهته، قال مسؤول استقدام (رفض ذكر اسمه) إن قطاع استقدام العمالة المنزلية في المملكة يشهد في الوقت الحاضر أزمة كبيرة نتيجة طول الإجراءات التي تتعلق بالاستقدام سواء من الفيليبين أم غيرها، موضحاً أن الفيليبين هي البلد الوحيد في الوقت الحاضر الذي يشهد طلباً كبيراً على عمالته المنزلية، ومع ذلك هناك إجراءات طويلة وعقبات متكررة تتعلق بالأسعار أو بالمدة أو بالأنظمة الفيليبينية، ما يتطلب حل هذه المشكلات. وأشار إلى أن الكثير من مكاتب الاستقدام رفعت الأسعار على موقع «مساند»، ووصل سعر بعض المكاتب إلى 20.700 ريال، فيما حددت بعض المكاتب أسعارها بنحو 13 ألفاً، إلا أنها أوقفت عملية الاستقدام من الفيليبين نتيجة طول المدة التي تصل إلى أكثر من عشرة أشهر. وشدد على أن وزارة العمل تقوم بجهد كبير لحل الكثير من المشكلات، إلا أن تأخر فتح أسواق أخرى تسبب في زيادة الطلب على السوق الفيليبينية، ما أسهم في طول الإجراءات وتأخر وصول العمالة إلى السوق السعودية.
وكانت وزارة العمل قالت الشهر الماضي عقب عقد اجتماع اللجنة المشتركة لتنظيم الاستقدام بين المملكة والفيليبين في مانيلا، إن البلدين أنهيا إجراءات المصادقة على اتفاق استقدام العمالة المنزلية الموقع بين البلدين، فيما تم اعتماد العقد القياسي ووضع خطة عمل للبدء في المرحلة الأولى لأتمتة إجراءات الاستقدام والتي ستنطلق خلال أيار (مايو) المقبل من خلال شركة «تكامل»، إضافة إلى الاتفاق على مراقبة مزودي الخدمة وتقويمهم، والمشاركة بالتقارير عن التزام مكاتب وشركات الاستقدام بما تم الاتفاق عليه.
وقالت الوزارة إنه تم إقرار مبدأ المكافآت والجزاءات لتحفيز وتنظيم عمل المكاتب والشركات، وتسريع إجراءات الاستقدام، وإنشاء نظام إلكتروني لتوظيف العمالة، الذي يعمل عليه الجانب السعودي في الوقت الحالي لتنظيم عملية الاستقدام وتبادل قواعد البيانات لنظام الاستقدام الإلكتروني، وإجراءات استكمال العقود لضمان الشفافية والمحاسبة لكل أطراف العمل.