أكد مستثمرون في قطاع الاستقدام، أن مكاتب الاستقدام السعودية أصبحت ضحية لشكاوى كيدية من العمالة الفيليبينية، تسببت في إيقاف عدد منها، ما كبدها خسائر نتيجة الإخلال بالعقود مع عملائها، وعزا تأخر وصول العمالة الفيليبينية إلى طول الإجراءات التي يتبعها الجانب الفيليبيني. وأوضح مصدر مسؤول في اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية (رفض ذكر اسمه)، أن «إيقاف أي مكتب شيء طبيعي ومتكرر يحدث من وقت إلى آخر، إذ دأبت السفارة الفيليبينية في المملكة ومكتب العمل الفيليبيني في حال ورود أي شكوى من أي عاملة منزلية أو عامل حتى وإن كانت كيدية وغير صحيحة على إيقاف المكتب مباشرة، ما يتسبب في تعطل عمله وتأخر طلبات عملائه، وبالتالي يتكبد خسائر كبيرة من جراء ذلك». وقال: «بحسب الاتفاق الموقع بين البلدين، فإنه من المفروض أن تخاطب السفارة وزارة العمل السعودية لمعالجة أية إشكالية وفقاً للنظام المعمول به في المملكة، والذي يحمي حقوق العمالة». وأكد المصدر أن اللجنة لم تصلها أي شكوى، سواء من السفارة الفيليبينية أم من وزارة العمل، ولم يتم تبليغها بشيء من ذلك، مشدداً على ضرورة «أن يكون إيقاف أي مكتب استقدام من الجهة المسؤولة في المملكة، كما يجب على الجانب الفيليبيني معالجة إجراءات وآليات الاستقدام التي تستغرق أكثر من ثمانية أشهر». من جهته، قال المستثمر في قطاع الاستقدام فيصل الحرندة: «إن الاستقدام من الفيليبين أصبح يمثل ضغطاً كبيراً على كثير من مكاتب الاستقدام، خصوصاً في ظل إيقاف عدد كبير منها يقدر بنحو 100 مكتب، على رغم أن هذا الرقم مبالغ فيه وغير دقيق». وأشار إلى أن سبب إيقاف أي مكتب يأتي نتيجة لشكاوى العمالة الفيليبينية لسفارة بلادها، وذلك نتيجة لخلاف العمالة مع كفلائها، ما يجعل مكاتب الاستقدام تقع ضحية لذلك، وهي من تتحمل الخسائر، مطالباً بإعادة النظر في هذا الإجراء الذي لا يخدم جميع الأطراف. وطالب الحرندة وزارة العمل بالتدخل لحل إشكالية مكاتب الاستقدام التي تتعرض للإيقاف من الجانب الفيليبيني، خصوصاً أن الخلافات التي تتم بين العاملة أو العامل والكفيل، سواءً كانت بسبب الراتب أم السفر أم أسباب أخرى يتحمل مسؤوليتها المكتب، وهو ما يتعرض للإيقاف، وهذا فيه إجحاف كبير وتعطيل للكثير من طلبات المواطنين لدى المكتب، إضافة إلى الإساءة لسمعة المكتب. أما المستثمر في قطاع الاستقدام علي القرشي، فأوضح أن إيقاف عدد من مكاتب الاستقدام السعودية تسبب في تكبدها خسائر كبيرة، وتأخر عقود كثير من العملاء لفترة امتدت لأكثر من عام، واصفاً وضع الاستقدام من الفيليبين بأنه غير جيد نتيجة للاتفاق الذي أهمل حقوق مكاتب الاستقدام والكفيل. وتساءل القرشي في حديثه ل«الحياة»: «لماذا لا تتعامل وزارة الخارجية السعودية والسفارات السعودية بالمثل مع المكاتب الخارجية في الدول المصدرة للعمالة؟»، مشيراً إلى أن المكاتب الفيليبينية تتعامل مع عدد من مكاتب الاستقدام السعودية، بينما مكتب الاستقدام السعودي لا يحق له أن يتعامل إلا مع مكتبين من الفيليبين فقط. وانتقد مخالفة مكاتب تصدير العمالة في الفيليبين للاتفاق الموقع بين البلدين، من خلال السماح بقبول أفراد سعوديين يذهبون إلى الفيليبين ويحصلون على تفويض من السفارة السعودية ويستقدمون عمالة في شكل مباشر، ما يتسبب في ضياع حقوق مكاتب الاستقدام السعودية. ولفت القرشي إلى أن هناك مكاتب استقدام سعودية تعرضت للإيقاف وامتد إيقاف بعضها إلى أكثر من ثلاثة أشهر، وتحملت مبالغ مالية تجاوز بعضها لأحد المكاتب مبلغ 50 ألف ريال بسبب شكوى عاملة منزلية على السفارة من سوء معاملة كفيلها، ما يحمل المكتب خسائر كبيره وإيقاف نتيجة لسوء معاملة الكفيل. وذكر أن هناك مكاتب استقدام سعودية أوقفت الاستقدام من الفيليبين بسبب هذه الأوضاع التي عطلت كثيراً من أعمالها نتيجة للاتفاق الظالم الذي لم يراع حقوق الجانب السعودي، سواء المكاتب أم الكفيل. وفي المقابل، أبدى مواطنون تذمرهم من تأخر وصول العمالة الفيليبينية التي مضى على بعضها أكثر من ثمانية أشهر، وذلك عقب إيقاف مكتب العمل الفيليبيني والسفارة الفيليبينية التعامل مع عدد من مكاتب الاستقدام السعودية بعد حدوث مشكلات بين الكفيل والعاملة المنزلية، واشتراط الجانب الفيليبيني بنوداً تتعلق بخصوصيات المستقدم، وتتجاوز ما تتطلبه شروط الاستقدام المتعارف عليها دولياً، وتقتحم خصوصيات مواطني دولة أخرى. وقال المواطن عبدالرحمن القحطاني، إنه تقدم لأحد مكاتب الاستقدام بتأشيرة عاملة منزلية من الفيليبين قبل شهر رمضان الماضي وإلى الآن لم تصل، مشيراً إلى أنه علم بعد ذلك أن هذا المكتب تم إيقاف التعامل معه من الجانب الفيليبيني، ويسعى صاحبه إلى رفع هذا الحظر. وأوضح أنه لو استرجع ما دفعه للمكتب والبالغ 14 ألف ريال، سيحتاج إلى ثمانية أشهر أخرى للذهاب إلى مكتب استقدام آخر للحصول على عاملة، متسائلاً هل هناك تعويض عن تلك المدة؟.
