وعود فيليبينية بعودة العمالة المنزلية... خلال أسبوعين

قال رئيس لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في جدة يحيى آل مقبول ل«الحياة» أمس، إن اتصالات أجراها كشفت وعوداً بأن يبدأ الجانب الفيليبيني تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة في غضون أسبوعين. وأضاف: «نحن ننتظر لنرى مدى صدقية هذه الوعود». فيما حمّل عدد من المواطنين والمستثمرين في قطاع الاستقدام وزارة العمل في المملكة مسؤولية المماطلة التي يقوم بها الجانب الفيليبيني، بسبب بنود الاتفاق «المطاط» بين البلدين، التي تسببت في رفض القنصلية والسفارة الفيليبينية لدى المملكة التصديق على تأشيرات الاستقدام التي صدرت بالآلاف، وتكبد أصحابها خسائر من جراء ذلك.
وتذمر عدد من مكاتب الاستقدام من مماطلة الجانب الفيليبيني في التصديق على تأشيرات الاستقدام، على رغم تزويد السفارة الفيليبينية في المملكة بأسماء الشركات والمكاتب المعتمدة للاستقدام منها.
وتذمّر عدد من المواطنين من بنود عقد الاستقدام، الذي يشتمل على نقاط «مطاطية» يفسرها الجانب الفيليبيني بشكل يحفظ حقوق عمالته من دون النظر إلى المستقدم السعودي، محملين وزارة العمل في المملكة هذه «الثغرات».
وأكّدوا أن فقرة «الراتب» التي تنصّ على أن يتم الاتفاق عليها بين شركات ومكاتب الاستقدام السعودية والجهة المصدرة للعمالة الفيليبينية، جعلت الجانب الفيليبيني يتمسك بألا يقلّ الراتب عن 400 دولار، إضافة إلى احتفاظ العاملة بجواز سفرها وبطاقة إقامتها، وأن تعطى يوماً إجازة في الأسبوع تخرج فيه، ما ستترتب عليه مخاطر لا يعرف من يتحملها. وقال المستثمر في قطاع الاستقدام صالح الحرندة إنه تم الاجتماع مع القنصل الفيليبيني في جدة، وتم مناقشته في وضع الراتب كما ورد في الاتفاق الموقع بين البلدين، «ولم نتفق معه في ذلك الجانب». وأضاف أن القنصل ذكر أن ذلك من صلاحية مكاتب تصدير العمالة في الفيليبين، التي ترفض أن يقل الراتب عن 400 دولار قابلة للزيادة. وأشار إلى أن عدم وضع بنود واضحة في الاتفاق وعدم الاستعانة بمتخصصين في الاستقدام لصياغة البنود، جعل الجانب الفيليبيني يفسر هذه البنود وفق مصالح عمالته، مدّعين أن هذا هو ما وافقت عليه وزارة العمل السعودية.
وقال المواطن عبدالله الدوسري، إنه حصل على تأشيرة استقدام لعاملة منزلية من الفيليبين قبل أكثر من شهر ونصف الشهر، وإلى الآن، لم يتمكن من استقدامها، بسبب عدم قيام الجانب الفيليبيني بالتصديق على التأشيرة. وأضاف أن وزارة العمل «هي من شجّعت البلاد المصدرة للعمالة على الاستغلال والمماطلة وفرض شروط جديدة، إضافة إلى وجود بنود في عقد الاستقدام عبارة عن نقاط «مطاطية»، يفسرها الجانب الفيليبيني لمصلحته».