قالت مصادر في وزارة العمل، أن الوثيقة الموقعة بين الرياض ومانيلا والخاصة بإعادة فتح استقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية، لم تضع أجرا محددا للمستقدمين وفقا للإقتصادية . وقالت المصادر، إن الاتفاقية تركت خيار تحديد قيمة الراتب الشهري للعاملة المنزلية من الجنسية الفلبينية مفتوحا بين المستقدم وصاحب العمل، ما يعني أن أجور العاملات الفلبينيات قد تكون متفاوتة بين مكتب وآخر أو شركة وأخرى بحسب ما يتفق عليه الأطراف المعنية، موضحة أن الوثيقة تضمنت إجازة أسبوعية للعاملة. وفي هذا السياق انتقد وليد السويدان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الأولى للاستقدام (تحت التأسيس)، أحد بنود العقد القياسي الجديد المتعلقة برواتب العمالة الفلبينية، حيث غاب تحديد الأجر، واكتفى بعبارة ''يتم حسب الأنظمة المتبعة في البلدين''، ولا سيما أن الفلبين حددت 400 دولار أجرا (أي ما يعادل 1500 ريال)، وهو ما يعني أن المرتبات هي 1500 ريال دون الإجازة الأسبوعية. وقال في حال عمل الخادمة في إجازتها الأسبوعية طيلة شهر كامل فإن أجرها يصل في هذه الحالة إلى 1900 ريال شهريا. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تسمح بها السلطات الحكومية بترك أجرة العمالة خيارا مفتوحا بين رب العمل وصاحب العمل، حيث جرت العادة أن يتم تحديد الرواتب ضمن عقود الاستقدام والعمل التي تشرف عليها مكاتب العمل. وكانت السعودية ممثلة في وزارة الخارجية قد أعلنت الأسبوع الماضي، استئناف إصدار تأشيرات العمالة الفلبينية. وذلك في الأول من الاكتوبر الجاري. وقال حينها الأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية أن سفارة المملكة لدى مانيلا واللجان الفنية المشتركة من الجانبين توصلت إلى اتفاق ثنائي تم بموجبه تعديل عقد العمل القياسي والمستندات المطلوبة وآليات التصديق، بحيث لا تتعارض هذه الإجراءات مع أنظمة وقوانين المملكة ولا تمس سيادتها أو تمس حقوق المواطن السعودي أو تنتهك خصوصيته. هذا وقد استقبلت مكاتب الاستقدام في مختلف مناطق المملكة طلبات المتقدمين على تأشيرة العمالة المنزلية الفلبينية مع إعلان وزارة العمل بدء التقديم في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، إذ وصل أعداد الطلبات خلال الأيام الثلاثة الماضية من الأسبوع المنصرم بمكتب الاستقدام في الدمام إلى نحو 1240 طلب استقدام، وذلك منذ السماح بتأشيرات تلك العمالة يوم الإثنين الماضي. وبلغ عدد النساء اللاتي راجعن المكتب النسوي نحو 20 متقدمة يوميا دون اشتراط الوكيل الشرعي لاستقبال طلباتهن. وكان إصدار تأشيرات العمالة المنزلية من الجنسية الفلبينية قد توقف نحو 15 شهرا، فيما تم استئنافه هذا الأسبوع بعد أن توصلت سفارة السعودية في مانيلا واللجان الفنية المشتركة من الجانبين إلى اتفاق ثنائي تم بموجبه تعديل عقد العمل القياسي والمستندات المطلوبة وآليات التصديق، بحيث لا تتعارض هذه الإجراءات مع أنظمة وقوانين السعودية، ولا تمس سيادتها أو تمس حقوق المواطن السعودي أو تنتهك خصوصيته. وستنعش عودة العمالة الفلبينية سوق مكاتب الاستقدام الأهلية التي بدأت الإعلان عن تقديم خدماتها للمواطنين، والبدء في تغيير لوحاتهم الإعلانية وإضافة العمالة الفلبينية في قائمة العمالة التي تعمل على استقدامها. من جهة أخرى، أكدت مصادر أن العقد يتضمن 19 بندا، وتم تحريره في سفارة الفلبين في الرياض، وأبرز بنوده عدم عمل العاملة في أي مكان آخر غير مكان كفيلها، وأن تتقاضى راتبا نحو 400 دولار أي ما يعادل 1500 ريال، مع تمكين حصول العاملة المنزلية على يوم راحة في الأسبوع، على أن يكون عدد ساعات عملها اليومية 16 ساعة مقابل راحة متواصلة لا تقل عن ثماني ساعات يوميا، كما تضمن العقد أن يكون جواز السفر وبطاقة الإقامة في حوزة العاملة، إضافة إلى إلزام صاحب العمل بفتح حساب بنكي خاص بالعاملة، وإيداع الراتب في نهاية كل شهر بانتظام والمساعدة في تحويل الرواتب عبر القنوات المصرفية النظامية. وفي حالة هروب العامل أو العاملة المنزلية أو رفض العمل دون أسباب مقبولة، فإن مكتب تصدير العمالة المنزلية في الفلبين يتحمل تكاليف تأمين بديل للعامل والعاملة المنزلية أو إعادة تكاليف الاستقدام، حسب العقد الموقع بين صاحب العمل ومكتب تصدير العمالة في الفلبين، إضافة إلى أنه يتحمل صاحب العمل تأمينا للعامل والعاملة المنزلية السكن الملائم والأكل الكافي، أو تعويض ذلك ببدل مادي، فيما يتحمل صاحب العمل التكاليف العلاجية وسماحه للعاملة المنزلية الراحة الطبية لأسباب تكون مقبولة طبيا، وتستمر في تقاضي راتبها النظامي، كما ينص العقد، الذي من المنتظر أن يبرمه الطرفان، أنه في حالات النزاع بينهما يتم اللجوء إلى الجهات السعودية المختصة للتقاضي والتسوية.
