أكدت مصادر عاملة في قطاع الاستقدام بالمملكة، أن أزمة تأخر وصول العمالة المنزلية الفيليبينية ما زالت قائمة، ما ينذر بحدوث أزمة مع المواطنين طالبي الاستقدام خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان، مشيرين إلى أنهم طالبوا اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية بنقل تلك المشكلة إلى السفارة الفيليبينية لدى الرياض، وبخاصة أن هناك مواطنين ما زالوا ينتظرون منذ ستة أشهر وصول العاملات المنزليات من مانيلا. وأكدوا في حديثهم ل«الحياة»، أن إجراءات الجانب الفيليبيني وعدم توافر مراكز كافية لتدريب العاملات في مانيلا، هما سببا التأخر، ما يهدد بأزمة كبيرة خصوصاً مع قرب دخول شهر رمضان. وقال رئيس لجنة الاستقدام في «غرفة تجارة جدة» يحيى آل مقبول: «هناك تأخر كبير في استقدام العاملات المنزلية من الفيليبين، إذ زادت المدة على أربعة أشهر، ومن المتوقع أن تمتد إلى أكثر من ذلك في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن هذا التأخير أدى إلى تذمر المواطنين أصحاب تأشيرات الاستقدام». وأضاف: «تمّ رفع مطالبة للجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية بمخاطبة السفارة الفيليبينية، ونقل معاناة المستثمرين في هذا القطاع من التأخير الذي سيرفع من تكاليف الاستقدام في المرحلة المقبلة، في ظل ارتفاع عدد التأشيرات الممنوحة»، مشيراً إلى أن السفارة الفيليبينية كانت وعدت بخفض مدة الإجراءات وتسهيلها حتى تسهم في سرعة وصول العاملات المنزلية إلى السوق السعودية. من جهته، أكد عضو اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية وليد السويدان، أن هناك تأخراً في وصول العاملات المنزليات الفيليبينيات إلى المملكة، وعزا ذلك إلى «عدم توافر مراكز كافية لتدريب العاملات المنزليات في الفيليبين، إذ لا يوجد سوى مركزين فقط»، متوقعاً أن تزيد فترة الانتظار بسبب التحاق العاملات بمراكز التدريب في مانيلا، ما يتسبب في تأخر وصولهم إلى السوق السعودية. وأشار إلى أنه «تمّ رفع خطاب إلى وزارة العمل يوضح الوضع المتأزم في الاستقدام من الفيليبين، وتأخر وصول العمالة». واتفق المستثمر في قطاع الاستقدام علي القرشي، مع آل مقبول والسويدان، مؤكداً أن هناك تأخيراً كبيراً من الجانب الفيليبيني، بسبب الإجراءات التي يتم اتخاذها هناك في التعامل مع تصدير العمالة المنزلية، والمدة الطويلة التي تأخذها تلك الإجراءات، سواء ما يتعلق بالعقد أم بتدريب العاملات قبل وصولهن إلى السوق السعودية. وتابع: «السعودية أصدرت تأشيرات استقدام من الفيليبين من قبل موسم حج العام الماضي، ما أدى إلى تراكم التأشيرات، ونحن نحتاج إلى أكثر من ستة أشهر حتى تستقر عملية الاستقدام من الفيليبين». وطالب القرشي بالتنسيق السريع مع الجانب الفيليبيني لحل هذه الأزمة، وبخاصة أن الإجراءات في السابق كانت لا تتجاوز عشرة أيام، مشيراً إلى شكاوى كثيرة من المواطنين وتذمر بسبب طول مدة الانتظار والإجراءات الطويلة، متوقعاً أن تراوح تأشيرات العمالة المنزلية الفيليبينية بين 30 و40 في المئة من إجمالي تأشيرات العمالة المنزلية. وذكر أنه تمّ رفع مطالبة إلى اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف لسرعة مخاطبة السفارة الفيليبينية لحل هذه المشكلة، مشيراً إلى أن هناك ترتيبات بين اللجنة والجانب الفيليبيني التي نأمل أن تسهم في حل هذه العقبات. وشدد القرشي على أن الجانب الفيليبيني ركز في إجراءاته على تطبيق الشروط المتفق عليها في العقد ويطالبون بشطب المكتب الذي يخالف تلك الشروط، متوقعاً أن تصل أولى دفعات العمالة المنزلية الفيليبينية إلى السعودية خلال الشهرين المقبلين. وتتجه وزارة العمل إلى تطبيق برنامج التأمين على العمالة المنزلية الذي يمر بمراحله الأخيرة.
