تمسك الفلبين براتب 1500 ريال يعطل استقدام عمالتها المنزلية

تفاقمت أزمة استقدام العاملات المنزليات من الفلبين بعد تمسك "مانيلا" براتب 400 دولار "نحو 1500 ريال" ليضاف الى الشروط السابقة التي تتضمن تحديد ساعات العمل والإجازة الأسبوعية.
وظهرت وزيرة العمل الفلبينية على قنوات تلفزيونية في مانيلا، لتؤكد إصرار وزارتها على عدم إرسال العاملات المنزليات إلى السعودية إلا براتب 400 دولار وتسجيل ذلك في العقد المجاز من السفارة الفلبينية بالرياض، مما عطل مسار الاستقدام.
ووفقاً ل "الرياض" أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الفلبيني في مجلس الغرف السعودية وليد السويدان أن الراتب العادل هو 1000 ريال للعاملة المنزلية الفلبينية، مضيفا ان الظروف الاقتصادية للأسر السعودية لا تسمح بمثل هذا الراتب المبالغ فيه.
وطالب السويدان الأسر السعودية بالتريث قبل استخراج تأشيرات العاملات المنزليات من الفلبين لعدم اتضاح الصورة وتعثر طلبات الاستقدام بسبب الاشتراطات الجديدة بعد إصدار المملكة الآف التأشيرات.
وتوقع السويدان حل الإشكالية خلال الشهر القادم في حالة قبول الاسر السعودية بالشروط الجديدة التي فرضتها مانيلا.
وكشفت مصادر مطلعة ل "الرياض" أن العقد الجديد يعتبر ملزما للأسر السعودية في حالة توقيعها عليه، وسيجبرها على دفع الراتب الجديد لانه سيتضمن اعتماد وزارة العمل بعكس العقود السابقة المبرمة من قبل اللجنة الوطنية الاهلية.
وكان نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أعلن قبل نحو شهرين ان الفريق الفني المشكل من وزارتي العمل والخارجية نجح في الوصول إلى صيغة عقد قياسي مقبول من الجانبين السعودي والفلبيني لحفظ حقوق الطرفين ولا يتضمن ما يمس خصوصية المواطن.
وتكبد الاقتصادان الإندونيسي والفلبيني في الفترة الماضية خسائر فادحة نتيجة إيقاف إرسال العمالة للسعودية، طالت قطاعات الطيران والفنادق والمستشفيات التي تعتمد على إصدار الكشوفات والفحوصات الطبية للعمالة المرسلة، مع تضرر المؤسسات المالية والبنوك نتيجة انخفاض التحويلات المالية من المملكة وانخفاض فائدة عمولاتها بشكل كبير مما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة في كلا البلدين.
ويتجاوز عدد العمالة الفلبينية في المملكة 1.5 مليون عامل وعاملة، وتمثل العمالة المنزلية نحو 15% من إجمالي العمالة الفلبينية.
فيما ارتفع حجم التحويلات المالية للعمالة الفلبينية من المملكة 5% قبل موسمين ليصل إلى 1.54 مليار دولار بما يوازي 8 %من إجمالي تحويلات العمالة الوافدة، ومن الممكن أن يؤدي تراجع حجم التحويلات من المملكة إلى ضعف نمو الاقتصاد الفلبيني.