«إعلان الرياض» يتمسك بدولة اتحادية ويطلب قوة حماية

جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تأكيد وقوف بلاده إلى جانب الشعب اليمني، ليستعيد موقعه الطبيعي في محيطه العربي، داعياً القوى السياسية اليمنية إلى بذل قصارى جهدها لتحقيق تطلعات اليمنيين. وقال في كلمة ألقيت نيابة عنه، أمام القوى السياسية في ختام اجتماعها في الرياض: «إن العالم يترقب تفعيل نتائج هذا المؤتمر المبارك، فمسؤوليتكم التاريخية والأمانة الملقاة على عواتقكم تحتم عليكم بذل قصارى الجهد لتحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني». (للمزيد)
وكانت القوى السياسية والاجتماعية اليمنية اختتمت أمس أعمال مؤتمر الرياض الذي عقد على مدى ثلاثة أيام تحت شعار: «من أجل انقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية»، وأصدروا «إعلان الرياض»، الذي شدد على رفض الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح على الشرعية، وتبنوا رؤية «وطنية عملية جادة لاستعادة الدولة وإعادة ترتيب علاقاتها (الدولة) الإقليمية والدولية على نحو يلبي طموح أبناء الشعب اليمني في بناء دولة اتحادية ديموقراطية حديثة تنشد العدالة وتقوم على المواطنة المتساوية بكل أبناء الشعب». وطالب البيان الختامي لمؤتمر الرياض الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي بتشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة لحماية المدن اليمنية الرئيسة، والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن في شأن اليمن. وأعلن نائب الرئيس رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح بعد المؤتمر أن اليمن لن يحضر أي مؤتمر دولي، ما لم يتم تنفيذ القرار الدولي رقم 2216.
وشددت القوى السياسية اليمنية على أن «إعلان الرياض»، «يمثل خياراً وطنياً لدعم الشرعية، ومبدأ الشراكة الوطنية لأبناء اليمن كافة شماله وجنوبه، التي قامت عليها الانتقالية، ويعد أساساً لمشروع بناء الدولة، ورفضاً قاطعاً لحكم الميليشيات ومشروع الفوضى الذي تنهار فيه مؤسسات الدولة كافة، ويتأجج فيه الصراع المذهبي والمناطقي».
وحددت القوى السياسية اليمنية أهداف ومبادئ ومرجعيات «إعلان الرياض». وذكرت أن أبرز أهدافه المحافظة على أمن واستقرار اليمن، في إطار التمسك بالشرعية، ورفض الانقلاب وإنهاء ما ترتب عليه واستعادة الأسلحة والمعدات المنهوبة، وبسط سلطة الدولة، وإيقاف عدوان قوى التمرد واستئناف العملية السياسية، وبناء الدولة الاتحادية وفقاً للمبادرة الخليجية، إضافة إلى تجنيب اليمن أن يكون مرتعاً للتنظيمات الإرهابية. وأوضحت أن أبرز مبادئ هذا الإعلان الالتزام بالشرعية الدستورية والالتزام بإقامة الدولة المدنية الاتحادية ومبدأ الشراكة والتوافق، إضافة إلى الالتزام بإعلان الرياض والقرار الدولي رقم 2216 في شأن اليمن، واعتبارهما سقفاً لا يمكن تجاوزه، والالتزام بمبدأ المساءلة والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب.
ولفتت القوى السياسية اليمنية في ختام مؤتمرها إلى أن «إعلان الرياض» يستند إلى ست مرجعيات، هي: المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن في شأن اليمن والقرارات ذات الصلة، وقرار مجلس الجامعة العربية في شأن اليمن، وبيانات مجلس التعاون ورسالتيه للجامعة العربية ومجلس الأمن، وأشارت إلى من أبرز مقررات الإعلان: إنقاذ اليمن، واستعادة مؤسسات الدولة من خلال إنهاء عدوان قوى التمرد وإسقاط الانقلاب ومحاسبة الضالعين فيه، وصولاً لإخراج الميليشيات من المدن، ودعم وتنظيم المقاومة الرسمية والشعبية تحت القيادة الشرعية، وحشد الدعم والتأييد الإقليمي والدولي لأعمال الإغاثة، وعودة مؤسسات الدولة لممارسة مهماتها، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، والحيلولة دون تفكيك المجتمع ومنع انزلاقه إلى صراعات مذهبية ومناطقية، ومساءلة القيادات العسكرية والأمنية والسياسية الضالعة في الانقلاب على الشرعية ووضع استراتيجية وطنية لمحاربة العنف.
وفي نيويورك ذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة يتجه الى دعوة الأطراف اليمنيين الى مؤتمر جنيف «خلال ساعات» على أن يعقد المؤتمر في 28 من الشهر الجاري، ولا تزال دعوة إيران الى المؤتمر «غير محسومة».
وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن «العمل جار الآن على إقناع الأطراف في النزاع اليمني بالتوصل الى أي شكل من اشكال الهدنة أو وقف إطلاق النار قبل الإعلان عن مؤتمر جنيف تجنباً لأي محاولات من الأطراف المتنازعين لتعزيز مواقعهم الميدانية التي تسبق عادة أي مفاوضات في أي نزاع».