مصر: الخلافات تراوح مكانها في «الإخوان» ومكتب الإرشاد يُعلن خليفة عاكف خلال أيام

هل استفاد الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر من المأزق الذي تمر به جماعة «الإخوان المسلمين» على خلفية انتخابات مكتب الإرشاد التي أسفرت عن سيطرة جناح المحافظين أو ما يُسمّون ب «القطبيين»؟ تبادر هذا السؤال إلى الأذهان بعد عودة الصدامات داخل الجماعة إلى الظهور على السطح بعد هدوء نسبي دام قرابة أسبوع، إذ هدد أول من أمس الدكتور محمد حبيب بالاستقالة من مناصبه (نائب المرشد وعضو مكتب الإرشاد العالمي ومجلس الشورى العالمي)، وهو ما قد يلقي بظلاله على تماسك الجماعة التي تعد أكبر فصيل معارض في مصر. ويتساءل مراقبون خصوصاً عن مدى انعكاس الخلافات الداخلية في «الإخوان» على فرص الجماعة في استحقاقين نيابيين يجريان في مصر العام المقبل.
وكان الدكتور محمد حبيب وجّه أول من أمس بياناً إلى «الإخوان» في مصر والعالم اعتبره «إبراء» لذمته أمام الله من «جميع المخالفات التي شابت الانتخابات الأخيرة»، وقال إنه على استعداد تام للاستقالة من كل المواقع التنظيمية التي يشغلها داخل جماعة «الإخوان». وألقى هذه البيان بظلاله على اجتماع عقد أمس، وهو الثاني من نوعه، لمكتب الإرشاد بهيئته الجديدة.
وقال رئيس المكتب السياسي لجماعة «الإخوان» عضو مكتب الإرشاد الجديد الدكتور عصام العريان «إن الاجتماع بحث في البيان غير أنه قرر بالإجماع الاستمرار في إجراءات تسمية المرشد الجديد».
وكان حبيب قال في بيانه إنه إذا كان المرشد العام مهدي عاكف وأعضاء مكتب الإرشاد مُصرّين على إنهاء الإجراءات الخاصة باختيار المرشد المقبل في شكل مخالف للنظم واللوائح الخاصة بالجماعة، وهو أمر يعرّض اختيار خليفة عاكف للطعن في مشروعيته مستقبلاً، «فإنني (أي حبيب) على استعداد لتقديم استقالتي من موقع النائب الأول للمرشد ومن عضوية مكتب الإرشاد العالمي ومجلس الشورى العالمي، كذلك إعلان عدم رغبتي في الترشح لمنصب المرشد العام». غير أن حبيب شدد في الوقت نفسه في بيانه على أنه لن يتخلى عن القيام بدوره في خدمة الجماعة في أي موقع أو مجال أو ميدان.
وأوضح القيادي عصام العريان ل «الحياة» أن الخبير القانوني وأحد قادة الإخوان المستشار فتحي لاشين قدم خلال اجتماع أمس مذكرة إلى المرشد مهدي عاكف وإلى أعضاء مكتب الإرشاد أوضح فيها رأيه حول ما أثاره حبيب في شأن عدم صحة إجراءات اختيار المرشد العام الجديد. وأضاف أن لاشين أكد أن اللائحة الداخلية تعطي الحق للمرشد في دعوة مجلس الشورى (شورى الإخوان في مصر) إلى التداول في اختيار من يرشح لخلافته، طالما كان المرشد في مدة ولايته ولم يخل منصبه بعد، وذلك بعكس ما أثاره حبيب في بيانه. وأكد العريان أنه بناء على تلك المذكرة الإيضاحية قرر أعضاء مكتب الإرشاد الاستمرار في إجراءات تسمية المرشد والذي من المنتظر الإعلان عنه الأسبوع المقبل.
وقالت مصادر في «الإخوان» إن «غالبية أعضاء المكتب رأت التمهل بعض الوقت قبل دعوة مجلس الشورى العام في الجماعة لاختيار خليفة لعاكف»، مرجعة القرار إلى «ضرورة ترتيب البيت وعودة الهدوء داخل الجماعة». وأوضحت أن «الجماعة بدأت بالفعل في إجراءات الانتخابات، حيث تم توزيع البطاقات على أعضاء مجلس الشورى العام انتظاراً لتحديد موعد لعقد اجتماع، والذي من المرجح أن يكون خلال الأسبوع المقبل». وأشارت ل «الحياة» إلى أن «اسم المرشد الثامن للجماعة يراوح بين رشاد البيومي وهو مسؤول عن قسم الطلاب في الجماعة والدكتور محمد بديع»، لافتة إلى أن «بديع والبيومي يعدان من تلامذة القيادي الأصولي سيد قطب».
من جانبه، يؤكد الخبير في الحركات الإسلامية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور ضياء رشوان قدرة «الإخوان» على «تجاوز الأزمة التي يمرون بها ... فهي ليست الأولى من نوعها على مدار تاريخ الجماعة .. لقد مرت خلافات كثيرة ولا تقارن بما يحدث الآن».
وعلى رغم أن تاريخ جماعة «الإخوان» حافل بالصدامات التي أدت في أحيان كثيرة إلى انشقاق قيادات بارزة، غير أن المؤكد أن الجماعة تمكنت بالفعل من الخروج من نفق تلك الخلافات بل وتحويلها إلى انتصارت. ويقول ضياء رشوان: «مما لا شك فيه أن الجماعة تعاني صراع أجنحة والمؤكد أن أفكار الجناح المحافظ ستسيطر على سياسات الإخوان خلال العامين المقبلين، غير أن من المؤكد أن جماعة الإخوان ستتجاوز تلك الأزمة على المدى المتوسط»، مرجّحاً «أن يسيطر الجناح الإصلاحي أو الشباب على الجماعة في خلال الأربعة أو الخمسة أعوام المقبلة». ويرجع رشوان رأيه إلى «الأيديولوجية والبناء التنظيمي للجماعة، حيث إن غالبية المحافظين من كبار السن، ومن المؤكد أن السنوات المقبلة ستشهد إحلالاً وتجديداً في المواقع ليحل محلهم تيار الشباب».
ويرى رشوان أن تعاطي الجماعة مع القضايا الجماهيرية والمشاركة في الانتخابات المقبلة «لا يكون للخلافات الداخلية عامل الحسم فيها وإنما تكمن في الأساس في علاقة الجماعة بالدولة والإطار الذي يسمح به الحزب (الوطني) الحاكم للجماعة بالمشاركة».
خلية «حزب الله»
على صعيد آخر، واصلت أمس محكمة جنايات أمن الدولة العليا محاكمة مدانين ب «التخابر والإرهاب» في القضية المعروفة إعلامياً ب «قضية حزب الله» اللبناني. واستمرت المحكمة وللجلسة الثالثة في عرض أشرطة الفيديو الخاصة بالمعاينات التي أجرتها نيابة أمن الدولة واعترافات عناصر الخلية البالغ عددهم 26 متهماً بينهم أربعة تمكنوا من الفرار خارج مصر. وقررت المحكمة في نهاية الجلسه استكمال النظر في القضية في جلسة تعقد في 23 كانون الثاني (يناير) المقبل لاستدعاء شهود الإثبات للحضور وسماع أقوالهم.
وأوضح منسق هيئة الدفاع عن المتهمين عبدالمنعم عبدالمقصود أن المحكمة استدعت 25 شاهد إثبات ينقسمون بين 14 ضابط شرطة هم الذين قاموا بمتابعة ورصد وضبط عناصر الخلية والبقية من الشخصيات التي تواصلت مع المتهمين خلال فترات وجودهم داخل الأراضي المصرية. وأشار إلى أن الاستماع الى الشهود سيبدأ في جلسة 23 كانون الثاني (يناير) ويستمر الى أسبوع، وبعدها يتم تحديد جلسة جديدة للسماع إلى مرافعة النيابة.
وقدمت نيابة أمن الدولة العليا في بداية جلسة أمس مذكرات التحريات التي أجرتها مباحث أمن الدولة بأسباب اعتقال كل متهم في استجابة الى الطلب الذي تقدم به الدفاع عن المتهمين في الجلسة الاثنين الماضي. غير أن هيئة الدفاع أكدت أنه تبين لها عقب الاطلاع على تلك المذكرات، خلال الجلسة، أنها غير ممهورة أو موقعة من أعضاء مباحث أمن الدولة أو نيابة أمن الدولة العليا، فطالبت المحكمة بإثبات ذلك في محضر الجلسة، واستدعاء محرري هذه المذكرات لسؤالهم ومناقشتهم في محتواها.
وقال المحامي عبدالمقصود ل «الحياة»: «إننا طعنّا بالتزوير في مذكرة التحريات وطالبنا بالتحفظ عليها واستدعاء الضباط الذين قاموا بتحريرها للاستماع الى شهاداتهم... غير أن المحكمة أغفلت الرد على طلباتنا في الجلسة (أمس) ولا نعلم ما اذا كانت ستستجيب وتقوم باستدعائهم أم لا».
وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين فريق الدفاع عن المتهمين وبين عدد من المحامين المنتدبين، إثر إصرار المنتدبين على إثبات حضورهم كمحامين عن المتهمين، الأمر الذي أثار اعتراض هيئة الدفاع الأصلية التي اعتبرت أن هناك محاولات من جانب المحامين المنتدبين للإضرار عمداً بموقف المتهمين في القضية، وطالبوا بإثبات حقهم في اتخاذ إجراءات الطعن في ندب محامين من غير هيئة الدفاع الأصلية للحضور عن المتهمين، فيما هتف عناصر الخلية داخل محبسهم ضد المحامين المنتدبين، معربين عن رفضهم أن يدافع هؤلاء عنهم. واحتد المتهم الثاني في القضية اللبناني سامي شهاب على أحد ضباط الحراسة في الجلسة بعد أن أخذ الضابط في قراءة خطاب منه كان شهاب ينوي تمريره إلى محاميه، فما كان من سامي شهاب إلا أن اعترض على الضابط متهماً اياه بتعذيبه والتعدي على خصوصياته.
واعترض عدد من المتهمين على طريقة حديث سامي شهاب، قائلين إن حديث المتهم اللبناني مع ضباط الأمن لا يعبّر عن رأي جموع المتهمين، الأمر الذي كاد أن يتطور إلى مشاجرة عنيفة بين المتهمين وبعضهم بعضاً داخل قفص الاتهام لولا تدخل بعضهم للتهدئة وهرولة رجال الأمن نحو القفص استعداداً لدخوله للفض بينهم.
وعرضت النيابة شريط فيديو هو الأخير من نوعه وتمتد مدته لساعتين وهو خاص بالمعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة لنفق أرضي يصل بين الأراضي المصرية وقطاع غزة الفلسطيني أسفل منزل المتهم الفلسطيني سلمان كامل حمدان، حيث تبين من المعاينة أن منزل المتهم يقع على مسافة 80 متراً من نقطة الحدود مع قطاع غزة، وأرشد المتهم عن طبقة أسمنتية أسفل درج شرفة المسكن المؤدي إلى الفناء الجانبي، وقرر حمدان أن أسفلها مدخل النفق الذي قام بحفره بمعاونة أصدقاء له فلسطينيين.
وأمرت النيابة، خلال المعاينة، بتكسير وإزالة الغطاء الأسمنتي حيث تبين أن هناك مدخلاً رأسياً للنفق مبطناً بدعامات خشبية ويتصل المدخل الرأسي بفوهة لمدخل أفقي يمتد لمسافة 700 متر تحت الأرض إلى داخل الأراضي الفلسطينية.
وكشف المتهم حمدان أنه كان يستخدم هاتفاً لاسلكياً وهاتفاً نقالاً يعمل ببطاقة اتصال احدى شركات الاتصالات غير المصرية من أجل تنسيق عبور البضائع والسلع والأشخاص مع الطرف الثاني من النفق داخل غزة، مشيراً إلى أن استخدامه النفق كان من أجل التربح بمرور الأشخاص والبضائع. ونفى حمدان في اعترافاته أمام محققي النيابة «أن يكون تورط في تهريب أي مواد متفجرة»، لافتاً إلى أن الكثير من البضائع التي كانت تمر عبر النفق لم يكن يعلم ما بداخلها.