افتتاح 24 دائرة في المحاكم العامة للبت بقضايا الحوادث المرورية

أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان النشوان أنه تم افتتاح 24 دائرة متخصصة في المحاكم العامة في مدن مناطق المملكة للفصل في الدعاوي الناشئة عن حوادث السير.
وأشار النشوان خلال اجتماع مع المدير العام للإدارة العامة للمرور في المملكة اللواء عبدالرحمن المقبل بمقر الدائرة المرورية بالمحكمة العامة بالرياض أخيراً، إلى أن كل دائرة من الدوائر ال24 يتولاها قاضي، مبيناً أن المجلس الأعلى للقضاء يسعى إلى زيادة هذه الدوائر خدمة وتسهيلاً للمتقاضين بما يسرع من الإجراء. من جهته، ثمّن مدير الإدارة العامة للمرور بالتعاون القائم بين المحاكم والإدارة العامة للمرور، مشيراً إلى أن الشفافية وتحقيق التكامل والوضوح في إيضاح الحقوق عند الفصل في المنازعات بين أطراف الحادثة وبين مجريات التحقيق في الحوادث المرورية من خلال جهات عدلية تتولى الفصل في المنازعات المرورية.
وفي شأن متصل، أطلق المجلس الأعلى للقضاء ممثلاً في الإدارة العامة للربط القضائي، بالتعاون مع الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل أمس، برنامجاً تفاعلياً يقوم على وضع بيانات دقيقة وإحصاءات عن قضايا السجناء، والمتابعة العملية لقضاياهم عن بعد، وذلك بتوجيه من رئيس المجلس ووزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني.
وأن المحاكم الجزائية بالمملكة قد أنجزت خلال النصف الأول من العام الحالي 35 في المئة من قضايا السجناء خلال شهر واحد، بينما بلغت نسبة القضايا المنجزة في أكثر من شهر وأقل من أربعة أشهر 62 في المئة من القضايا، ويتبقى حوالى 3 في المئة، من قضايا السجناء يتم إنجازها في أكثر من أربعة أشهر.
في حين بلغت قضايا السجناء خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 11326 قضية موزعة حول مناطق المملكة، وحازت منطقة جازان على النسبة الأعلى من القضايا المحالة للسجناء بنسبة 26 في المئة، ثم منطقة الشرقية بواقع 20 في المئة، فمحاكم منطقة مكة بنسبة 19 في المئة، تليها منطقة الرياض بنسبة 11في المئة، ثم منطقة عسير بنسبة6 في المئة، تلتها محاكم المدينة والقصيم وحائل بنسبة 4 في المئة لكل منطقة، ثم محاكم الجوف والحدود الشمالية بنسبة 2 في المئة لكل منطقة، بينما أقل نسبة لقضايا السجناء منطقتا نجران وتبوك بنسبة 1 في المئة لكل منطقة.