أمين المجلس الأعلى للقضاء يشيد بالتعاون مع "الداخلية"

افتتح 24 دائرة متخصصة للفصل في دعاوى حوادث السير

عقد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، الشيخ سلمان بن محمد النشوان، اجتماعاً بمدير الإدارة العامة للمرور، اللواء عبد الرحمن بن عبد الله المقبل، بمقر الدائرة المرورية بالمحكمة العامة بالرياض، بحضور عدد من القضاة ومنسوبي محكمة الرياض العامة، وعدد من القيادة بالإدارة العامة للمرور.

وأشاد "النشوان" خلال اللقاء بالتعاون المثمر بين المجلس ووزارة العدل مع وزارة الداخلية "الأمن العام -لإدارة العامة للمرور"، مشيراً إلى أن القضاء المتخصص يهدف إلى تسهيل التقاضي وخدمة المتقاضين وتسريع وتيرته.

وأضاف أنه افتتح 24 دائرة متخصصة في المحاكم العامة؛ للفصل في الدعاوي الناشئة عن حوادث السير، بواقع أربع دوائر مرورية بالرياض، ودائرتين مروريتين بمكة المكرمة، وثلاث دوائر مرورية في جدة، ودائرة مرورية واحدة في كل من المدينة المنورة، وبريدة، والدمام، والخبر، والطائف، والإحساء، وأبها، وحائل، وتبوك، وسكاكا، والباحة، وجازان، ونجران، وخميس مشيط، والقطيف، تؤلف من قاض واحد، مع تولي رئيس المحكمة تسمية قاضٍ لكل دائرة من الدوائر.

وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء يسعى إلى زيادة الدوائر خدمة وتسهيلاً للمتقاضين بما يسرع من الإجراء.

وأشاد مدير الإدارة العامة للمرور، بالتعاون القائم بين المحاكم والإدارة العامة للمرور، مشيراً إلى الشفافية في تحقيق التكامل وإيضاح الحقوق عند الفصل في المنازعات بين أطراف الحادث، وبين مجريات التحقيق في الحوادث المرورية من خلال جهات عدلية تتولى الفصل في المنازعات المرورية.

والمح إلى تكامل عملية الربط الإلكتروني بين وزارة الداخلية ووزارة العدل مما ييسر على أصحاب الفضيلة القضاة الاطلاع على بيانات الحوادث المسجلة بمركز المعلومات الوطني.

وأشاد رئيس المحكمة العامة بالرياض، الشيخ إبراهيم بن عبد الله، بالتعاون المثمر والبناء بين أصحاب الفضيلة قضاة الدوائر المرورية، والإدارة العامة للمرور، والذي سهل الكثير على أصحاب الفضيلة في سرعة البت في القضايا المتعلقة بالحوادث المرورية.

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قراره المتضمن افتتاح عدداً من الدوائر المرورية في المحاكم العامة في المملكة لتولى النظر في قضايا الحوادث المرورية، وفق المادة 31 من نظام المرافقات الشرعية، مع عمل اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والإدارة العامة للمرور على ترتيب نقل دعاوي المخالفات المرورية والمنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.