تعتزم وزارة العدل على تخصيص دوائر قضائية مرورية داخل المحاكم العامة للفصل في قضايا الأحوال المرورية وحوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية. كما علمت "الرياض" أن العدل ستستبعد 113 عضواً ممن لا تنطبق عليهم شروط تولي القضاء الواردة في المادة (31) من نظام القضاء، ووجهتم للعمل في المحاكم والدوائر العمالية كمستشارين وكأعضاء في لجان التسوية (الصلح) في المحاكم بعد التنسيق مع وزارة العمل، وبعد موافقة المقام السامي. وحول هذا قال المتحدث العدلي فهد البكران ل"الرياض": إنه سيتم نقل القضايا العمالية القائمة وما يتعلق بها في وزارة العمل إلى المحاكم والدوائر العمالية بعد 14 شهرا من الآن اعتباراً من 5/1/1437ه، بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العمل لاستكمال آلية انتقال أعمال الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية وأعضاء الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية إلى المحاكم العمالية وكيفية معاملة أعضائها. وزاد أن المجلس الأعلى للقضاء سيتولى تحديد عدد الدوائر وإصدار القرار اللازم بشأنها أسوة بالمحاكم والدوائر القضائية الأخرى المتخصصة فَوْرَ ورود الإحصاءات من الإدارة العامة للمرور، مؤكدا أنه سيراعى في ذلك الاختصاص المكاني، بحيث تُحاط وزارة العدل بما تمّ من ترتيبات في هذا الشأن. «الداخلية» تحجب خدمات المواطنين المتأخرين عن مراجعة هيئة الفصل في المخالفات وأبان البكران أن العدل تعمل على تنسيق مشترك قائم حاليا بين المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل ممثلا بلجنة وضع الآلية لتنفيذ نظام القضاء مع الإدارة العامة للمرور لمعرفة حجم العمل لدى لجان الفصل في الحوادث المرورية تمهيداً لنقل الاختصاص في الفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية قبل استكمال ما يلزم حيال تخصيص دوائر قضائية مرورية داخل المحاكم العامة. كما أن المجلس الأعلى للقضاء سيتولى تحديد عدد الدوائر وإصدار القرار اللازم بشأنها أسوة بالمحاكم والدوائر القضائية الأخرى المتخصصة فَوْرَ ورود الإحصاءات من الإدارة العامة للمرور. في الجهة الأخرى تبذل المملكة ممثلة بوزارة الداخلية مساعي جادة في قضايا الأحوال المرورية وحوادث السير والمخالفات، حيث تتجه الداخلية إلى حجب مجموعة كبيرة من الخدمات التي تقدمها إلى المواطنين، من مخالفي أنظمة السير، ما لم يراجعوا هيئة الفصل في المخالفات المرورية. فيما سيتم المنع من السفر للسائق المخالف إذا كان مقيماً. وتشمل الخدمات التي ستوقف عن المخالفين السعوديين: إصدار الجواز أو تجديده، إصدار الإقامة أو تجديدها، إصدار تأشيرات السفر للأجانب، استقدام العمالة، إصدار بطاقة الأحوال المدنية (الهوية الوطنية) أو تحديثها، إضافة إلى كل الإجراءات المتعلقة برخص السير والقيادة». وتشير آخر إحصائيات تمت 2012 إلى أن حصيلة الوفيات في السعودية ارتفعت إلى ما يعادل 21 شخصا يوميا، عدا عن الكثير من العاهات التي تسببها هذه الحوادث، مقارنة ب17 حالة في عام 2009 قبل تطبيق نظام «ساهر» عام 2010 للمرور، حيث تتصدر منطقة مكةالمكرمة بقية المناطق في أعداد الوفيات والمصابين خلال عام 2012، بنسبة 25 في المائة من إجمالي الوفيات و27 % من إجمالي الإصابات، فيما جاءت منطقة الرياض الأعلى في عدد الحوادث ب28 في المئة من إجمالي حوادث المرور في السعودية، بحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، كما توجد هيئة للفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية يمكن من خلالها تقديم الشكاوى والاعتراضات على المخالفات المرورية أنشأتها الإدارة العامة للمرور في مراكزها الرئيسة في المناطق.
