نظام ساهر يحتاج ضبطاً في الآليات والإجراءات القانونية

وزير العدل وعد بإنشاء المحاكم المرورية .. عضو في الشورى ل«عكاظ»:

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الجليل السيف أن الانتقادات التي توجه ضد نظام ساهر لا تستهدف تعطيل المشروع بل من أجل وضع آليات وإجراءات قانونية ونظامية ومنها غياب حق الاعتراض على صحة المخالفات، وهو ما أكد عليه نظام المرور في المادة الخامسة والسبعين.
وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس أن المملكة تشهد سنويا نصف مليون حادث وتسعة ملايين مخالفة وهو ما يترتب عليها أمور قضائية ومالية وإجرائية، مؤكدا أن «الناس يتساءلون عن عدم تمكينهم من رفع اعتراضاتهم إلى المحاكم المرورية حتى يتم البت فيها وفق النظام».
ونبه إلى أن وزير العدل لدى لقائه أعضاء الشورى الأسبوع الماضي، تلقى أطروحات الأعضاء ومرئياتهم بصدر رحب وأبدى اهتمامه في مايتعلق بها، وقال السيف سألنا الوزير عن تأخر إنشاء المحاكم المرورية المتخصصة الذي جاءت به التوجيهات من المقام السامي بقرار من مجلس الوزراء رقم 167 في عام 1401 الذي نص على إنشاء محاكم عمالية وتجارية ومحاكم متخصصة للفصل في النزاعات التي تنتج عن اختلاف وجهات النظر بين الجهات المعنية والمواطنين والمقيمين.
وأشار إلى أن «نظام المرور أكد على أن المحاكم المرورية المتخصصة تتولى حل النزاعات سواء كانت في الحوادث أو المخالفات»، مشيرا إلى أن نظام القضاء جاء أيضا بإنشاء المحاكم التجارية والعمالية وتخصيص دوائر متخصصة في المحاكم العامة»، وأضاف «الإشكالية تكمن أيضا في أن المحاكم العامة ليست مهيأة إداريا أو فنيا أو قضائيا من حيث استلام الدعاوى الواردة من المواطنين».
وأضاف «سألت الوزير عن الحلول التي يقترحها لحل هذه الإشكالية، وعن تهيئة المحاكم لاستلام هذه القضايا وفقا لتصريحات سابقة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد وما أفاد به من أن لدى المحاكم تعليمات باستلام الشكاوى والفصل فيها، فأجابني الوزير بأن هناك تأخرا في إنشاء الدوائر وإعطائها صلاحيات البت في الدعاوى الخاصة بهذه الأمور».
ونقل السيف عن وزير العدل قوله ردا على استفسارات أعضاء من الشورى «سنسرع في إنشاء هذا المحاكم».
وشدد عضو مجلس الشورى على ضرورة إعادة تأهيل الإجراءات العدلية التي تحفظ حق المواطن وتعالج أوجه القصور التي بموجبها يتم إيقاع المخالفات أو سحب الرخص من السائقين، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه لا معارضة للنظام من أصله.
ولفت إلى أن نظام المرور الجديد ركز على الجوانب التنفيذية، و«ساهر» جزء منها، مضيفا: إشكالية «ساهر» تكمن في أنه يتعامل مع المركبات، في حين أن الصحيح تحمل السائق للمخالفة، مفيدا بأن هذا الأمر يمثل إشكالية لدى الكثيرين في صعوبة التعرف على الشخص مرتكب المخالفة خصوصا إذا كان سائقو المركبة كثرا.
ونبه إلى أن النظام كفل ضرورة توفير نموذج ضبط المخالفة وصورة السائق ونوعية المخالفة وموقعها، وهو مالا يتحقق حاليا عند سداد المخالفات، مؤكدا أن هذا الأمر مخالفة صريحة للنظام وهي إحدى آليات عمل «ساهر».
واعتبر أن نظام النقاط المعمول به عالميا هو الأفضل؛ لأنه يتعامل مع السائق من خلال سلوكه اليومي سلبا وإيجابا، مفيدا بأن الهدف منه تعديل السلوكيات وليس الغرامة الأمر الذي يكفل تحقيقه نظام النقاط.
يذكر أن أن وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى التقى في الرياض الأسبوع الماضي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الشدي وأعضاء اللجنة، وتم خلال اللقاء بحث موضوعات ذات صلة بالشؤون الحقوقية ومنها القضايا المرورية.