«المحاكم المرورية» تتجاوز «عقدة الربط» وتباشر عملها بعد نصف شهر

تجاوزت المحاكم المرورية آخر عقبة حالت من دون دخولها حيز العمل بعد نحو نصف شهر من الآن، والمتمثلة في التوصل إلى المعلومات الدقيقة عن المتهمين، عبر إنشاء نظام شامل ومتطور يربط بين وزارة العدل وإدارة المرور، ما يوفر المعلومات كافة أمام قضاة المحاكم المرورية.
وأكد عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء الشيخ محمد أمين مرداد، ربط وزارة العدل بإدارة المرور بعد 16 يوماً، وهو الوقت التي تبدأ فيه الدوائر المرورية مباشرة أعمالها. وقال: «إن المادة 67 نصت على أن تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية». وتعمل الدوائر المرورية المتخصصة على الفصل في المنازعات، والقضايا، والمخالفات المرورية، والدعوى التي تقام ضد من يخالف أحكام نظام المرور ولائحته، وكذلك الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات إدارة المرور أو أية جهة معنية.
وأضاف مرداد: «إن إيجاد المحاكم المرورية هي من اختصاص وزارة العدل. يأتي ذلك بعد مطالبات من مواطنين بإيجاد محاكم مرورية مختصة بالنظر في المنازعات الناتجة من الحوادث المرورية، إضافة للاعتراضات على المخالفات، ومن بينها مخالفات «ساهر». وعزا سبب التأخر في تخصيص الدوائر المرورية إلى «صعوبة التوصل لمعلومات دقيقة عن المخالفات التي كانت ترتكب من المتهمين. أما بعد الربط فسيختلف الأمر، كون التواصل سيكون مباشراً عبر النظام الشامل».
وقال مرداد: «قامت وزارة العدل بعدد من المكاتبات والزيارات إلى إدارة المرور، لمعرفة حجم العمل لديهم، تمهيداً لنقل الاختصاص في الفصل بالدعاوى الناشئة عن حوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية»، مشيراً إلى أن وزارة العدل تسعى إلى «التخصيص النوعي في عموم القضايا، ما يجعل القاضي محدداً في اختصاص معين، وهو ما يجعله أكثر قدرة على الإنجاز. وسيعود على المتقاضين بالفائدة في سرعة إنجاز القضايا في مواعيدها، وتقليص مدة الإجراءات، ويعود على قضاء الشريعة بإظهاره بصورته الناصعة من خلال رد الحقوق لأصحابها بأيسر الطرق وأسرعها».
وأوضح أن «مجلس القضاء يقدم عدداً من الدورات للقضائيين، وهي دورات تأهيلية وتأسيسية تعنى بالجوانب القضائية وإجراءات التقاضي وتتعلق بالجانب المهاري والمعرفي، وتقدم لهم في بداية عملهم في الملازمة وقبل مباشرتهم للعمل القضائي كقاضٍ.
ويعتمد المجلس الأعلى للقضاء الخطة العامة لتدريب القضاة التي سيتم تطبيقها خلال العام المقبل، وهي لعموم القضاة، وتعرض فيها المواضيع لتدريب القضاة عليها»، مؤكداً أن عدد القضاة في المحاكم بجميع مناطق المملكة أكثر 1800 قاضٍ، مشيراً إلى أن القضاة يتم اختيارهم من جميع الجامعات السعودية، إضافة للملازمين القضائيين.