أعلن مسؤول في مصلحة السجون المصرية تنفيذ حكم الإعدام صباح أمس، بحق 6 من أعضاء جماعة «أنصار بيت المقدس» التي كانت غيرت اسمها إلى «ولاية سيناء» وبايعت تنظيم «داعش»، غداة اغتيال ثلاثة قضاة وسائقهم في سيناء. وكانت قوات الشرطة وخبراء مفرقعات من سلاح المهندسين في الجيش دهمت مخزن متفجرات تابع للجماعة في آذار (مارس) 2014 في منطقة عرب شركس التابعة لمحافظة القليوبية (شمال القاهرة). ودارت اشتباكات مطولة أسفرت عن مقتل عقيدين من الجيش ومسلحين. وقضت محكمة عسكرية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بإعدام 7 متهمين في القضية، بينهم محكوم فار، بعدما دانتهم ب «استهداف حافلة جنود في منطقة الأميرية وكمين عسكري في مسطرد (شرق القاهرة) وقتل ضابطي الهيئة الهندسية في عرب شركس». ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المصدر أمس قوله ان حكم الإعدام نُفذ بحق المحكوم عليهم الستة في الساعة الخامسة من صباح أمس، أي بعد ساعات من اغتيال ثلاثة قضاة وسائق وجرح رئيس نيابة، في هجوم بالرصاص شنه مسلحون على حافلة كانت تقلهم على طريق في مدينة العريش (شمال سيناء)، وهو الاعتداء الذي لقي إدانات واسعة. وأعلنت وزارة الداخلية «رفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف الوجود الأمني وتعزيز الخدمات على المنشآت المهمة والحيوية»، فيما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى «توفير سبل الحماية اللازمة كافة للقضاة الذين يقومون بمهمات أعمالهم، لاسيما الذين يعملون في المناطق التي تعاني من أعمال العنف والإرهاب». وسارعت وزارة العدل إلى اتخاذ قرار بنقل كل مقار دوائر محكمة العريش الكلية والجزئية إلى محافظة الإسماعيلية، فيما قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل لجنة تتولى البحث في أفضل العروض المتوافرة لعمل وثائق تأمين جماعية للقضاة وأعضاء النيابة العامة. وقرر المجلس في اجتماع طارئ، وفق بيان وزعه على الصحافيين، إقرار «مبدأ التوطن في توزيع القضاة وأعضاء النيابة العامة في تنقلاتهم، بما يتفق وحاجة العمل ومصلحته، ووفق سعة المحاكم وقوتها». واتفق على مخاطبة رئيس الوزراء لإقرار معاش استثنائي للقضاة الثلاثة الذي قتلوا في شمال سيناء. أما «نادي قضاة مصر» فقرر تشكيل لجنة لمتابعة أسر ضحايا حادث العريش لتتولى إنهاء الإجراءات لتمكينها من صرف المعاشات والتعويضات وغيرها. وطالب النادي في بيان مجلس القضاء الأعلى باتخاذ «إجراءات احترازية لحماية أرواح القضاة، ومخاطبة وزارة الداخلية لزيادة التأمين للقضاة منعاً لتكرار الحادث». كما خاطب وزارة العدل بنقل مقار الدوائر الجنائية والجنح من مدينة العريش إلى محافظة الإسماعيلية، وهو ما استجابت له الوزارة. وأكدت وزارة العدالة الانتقالية في بيان أمس أن «مصر ستنتصر على الإرهاب مع تمسكنا بديننا القويم الوسطي». وأوضحت أنه «منذ إطاحة الرئيس المعزول محمد مرسي كانت هناك زيادة في العنف، ما أوجب الربط بين المتشددين وجماعة الإخوان التي يتحدر منها مرسي، إذ وقع كثير من الهجمات الإرهابية في شمال سيناء وعموم البلاد، ثم أثبت الجيش المصري أنه صاحب اليد العليا في المعركة ضد الميليشيات الإرهابية التي وجدت ملاذاً آمناً في شبه جزيرة سيناء، واستطاع وضع الكثير من هذه الجماعات الإرهابية في موقف دفاعي، ومن أبرزها جماعة أنصار بيت المقدس». وأوضح أن «مصر تعرضت لأحداث إرهابية منذ القرن الماضي، استهدفت ضرب استقرارها الأمني والاقتصادي، وازدادت ضراوتها وحدتها بعد ثورة 30 يونيو التي أزاحت هذا الكابوس المتمثل في عصابة الإرهاب التي تولت حكم مصر في غيبة من الزمن، وأزاحت الخونة والمتآمرين الذين استهدفوا الإفساد بزعزعة الأمن والجناية على الأنفس كاستهداف المدنيين ورجال الجيش والشرطة والقضاء، وكذلك الممتلكات الخاصة والعامة، كنسف الكنائس والمدارس والمستشفيات وأقسام الشرطة ومديريات الأمن وأبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز، وغيرها من أعمال الإفساد في الأرض والتخريب المحرمة شرعاً». وكانت قوى سياسية دانت اغتيال القضاة في العريش، فأكد حزب «المصريين الأحرار» أن «مصر بكل طوائف شعبها لم ولن تركع أمام الإرهاب الأسود»، فيما قدم الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى تعازيه إلى «القضاء والشعب المصري بأكمله في الحادث الإرهابي الأليم»، محذراً من «خطورة التطور النوعي في استراتيجيات الجماعات الإرهابية». وكتب موسى في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «خالص عزائي إلى الأسرة القضائية والشعب المصري كله في استشهاد أربعة قضاة في شمال سيناء وهم في طريقهم لأداء واجبهم»، معتبراً أن «لجوء جماعات الإرهاب إلى اغتيال القضاة أسلوب ليس بالجديد، فهم من دينوا باغتيال القاضي أحمد الخازندار، واستهدفوا غيره من رجالات العدالة». وعلى صعيد الوضع الميداني في سيناء، أفادت مصادر أمنية بأن حملة دهم استهدفت مناطق في جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد (شمال سيناء)، أسفرت عن ضبط 7 أشخاص مشتبه بهم، وتحفظت عن سيارتين وأحرقت 8 دراجات بخارية و13 بؤرة من العشش. وأضافت أنه «تم توقيف أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي المقيمين في مدينة العريش بتهمة التحريض على تنظيم المسيرات وأعمال العنف ضد قوات الأمن».
