البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة تشكو عنف المستوطنين واستفزازاتهم

أشارت البعثة الفلسطينية في الامم المتحدة الى أن الوضع في الاراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال «متفجراً». واشارت في رسالة موجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى «ازدياد حدة أعمال الترهيب والعنف والمضايقة والتخويف التي يرتكبها المستوطنون ضد السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».
وقالت إن هذه الإجراءات والاستفزازات الإسرائيلية غير المشروعة لن تؤدي إلا إلى «المزيد من تصعيد التوترات والتسبب في المزيد من زعزعة وضع هش أصلا، مع تبعات بعيدة الأثر، ليس بالنسبة الى آفاق السلام فحسب، لكن بالنسبة الى المنطقة برمتها». وطالبت «المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، المسؤول عن صون السلام والأمن الدوليين، إيلاء الاهتمام الواجب للحالة الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واتخاذ التدابير والإجراءات في الوقت المناسب لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الوقف الفوري لحملتها الاستعمارية غير المشروعة ولجميع السياسات الأخرى غير المشروعة، والالتزام في النهاية بدلا من ذلك بالسعي إلى تحقيق السلام».
واتهمت الحكومة الاسرائيلية بأنها «عززت حالة الخروج على القانون والإفلات من العقاب هذه، وانها زادت من حدتها بوضوح» بسبب «التعزيزات والحوافز العسكرية والمالية والمادية التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية إلى المستوطنين». واضافت: «لا شك في أن ما زاد في جرأة المستوطنين المتطرفين، هو تصريحات الدعم والتحريض المتكررة الصادرة عن أعضاء في حكومة اليمين الإسرائيلية الحالية، وكذلك إعلان رئيس الوزراء (بنيامين) نتانياهو الأخير بتقديم مزيد من الإعانات والامتيازات للمستوطنين، مما يَسَّرَ بالتالي من تثبيت أقدامهم، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة وما حولها». ووصفت وقف الأنشطة الاستيطانية لعشرة شهور الذي اعلنته اسرائيل بأنه ليس إلا محاولة «لصرف أنظار المجتمع الدولي»، مشيرة الى أنها في الحقيقة لم «توقف في أي شكل من الأشكال حملتها الاستيطانية غير المشروعة». ووفقاً للرسالة الفلسطينية، فإن جدول الأعمال الإسرائيلي واضح: «خلق أكبر عدد ممكن من الحقائق على الأرض بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة وطابعها ومركزها بغية الحكم مسبقاً على نتائج أي تسوية سلمية نهائية». واضافت: «بالنظر إلى جميع جرائم الحرب تلك وأعمال إرهاب الدولة والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، فلا بد من مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة».