أسباب تمييزية قد تعيد محاكمة سماحة

- أكدت مصادر قضائية لبنانية ان ثمة اسباباً تمييزية في مندرجات الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بحق الوزير السابق ميشال سماحة الذي قضى بسجنه مدة أربع سنوات ونصف السنة مع تجريده من حقوقه المدنية بعد ادانته بجرم القيام بأعمال ارهابية بادخال متفجرات من سورية الى لبنان بهدف تفجيرها بشخصيات سياسية ودينية لبنانية.
واوضحت المصادر بعد اطلاعها على مضمون الحكم ان اسباب التمييز تتلخص في مخالفات عدة وقعت فيها المحكمة الابتدائية، وهي تلزم محكمة التمييز العسكرية قبول طلب النقض الذي يعده مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بعدما تسلم امس نسخة عن الحكم. وكانت عائلة سماحة اعتبرت في بيان انه «لا يحق لمفوض الحكومة تييز الحكم لان هذا الحق محصور بأحكام البراءة».
وفيما رفضت المصادر الافصاح عن طبيعة تلك المخالفات وعددها ذكرت ان امام النيابة العامة العسكرية مهلة 15 يوماً لتقديم طعنها امام «التمييز العسكرية» التي يقيّدها القانون ايضاً بمهلة مماثلة للبت بطلب الطعن سلباً أو ايجاباً، وفي الحال الثانية تعاد محاكمة سماحة.
وفي المقابل، يعد وكلاء سماحة بدورهم طعناً بالحكم الصادر بحق موكلهم لناحية تجريده من حقوقه المدنية.
وكان وزير العدل أشرف ريفي استدعى القاضية ليلى رعيدي وهي المستشارة المدنية في المحكمة العسكرية اي العضو المدني الوحيد بين اعضاء الهيئة القضائية والمؤلفة من 4 قضاة عسكريين الى جانب العضو المدني، والاخير يتبع القضاء المدني فيما يعين بقية القضاة من قيادة الجيش، وأحال ريفي القاضية المذكورة أمام التفتيش القضائي بسبب الحكم الصادر بحق سماحة، اذ انها لم تسجل مخالفة على الحكم داخل المحكمة ما إدى الى صدور الحكم بالإجماع.
خمس سنوات لقاصر ورفيقه
يذكر ان الهيئة القضائية نفسها حكمت وفي جلسة عُقدت قبل جلسة سماحة، في اليوم نفسه، على القاصر اللبناني ق.م والشاب اللبناني ح.ب بالسجن خمس سنوات بسبب «محاولة الدخول الى منطقة القلمون السورية والانضمام الى تنظيم «داعش» عن طريق عرسال. والشابان الموقوفان منذ اكثر من سنة هما من وادي خالد في عكار وحاولا التوجه الى عرسال بعد الانتقال الى بيروت لعدم معرفتهما بالطرق التي يمكن سلوكها من عكار الى عرسال وجرى القبض عليهما عند حاجز للجيش اللبناني في عرسال. وفي ضوء الحكم المتخذ في حق الشابين قررت موكلتهما تمييز الحكم امام التمييز العسكرية.
وتتجه الانظار بعد ملف سماحة وقبله ملف الشيخ الموقوف عمر فستق (حكم 3 سنوات بجرم «الانتماء الى تنظيمات بقصد القيام باعمال ارهابية)، الى ملف الموقوفة اللبنانية جمانة حميد التي كانت تقود سيارة مفخخة وتنقلها الى الداخل اللبناني ووقعت في مكمن للقوى الأمنية اللبنانية بعد خروجها من عرسال. ويتوقع ان يصدر الحكم عن المحكمة العسكرية بحقها الشهر المقبل.