أوباما يراهن على إقناع الحلفاء في الخليج لتجاوز الاختلاف في الرؤية إلى الملف الإيراني

ربما يفشل الرئيس باراك أوباما في تهدئة مخاوف عرب الخليج الناتجة من ديبلوماسيته في المشكلة النووية، خلال اللقاء مع قادة هذه المنطقة. لكن سؤالاً أكبر يلوح في الأفق بالنسبة إلى واشنطن: ما مدى أهمية ذلك؟
ويبدو أوباما واثقاً من أن الولايات المتحدة لديها نفوذ كاف لصد ضغوط الدول العربية لبذل المزيد من أجل منع خصمها اللدود إيران من التدخل في الصراعات في كثير من دول المنطقة، ما يؤكد تباين المصالح بين الطرفين.
ومن خلال مقاومة سعي بعض دول الخليج إلى الحصول على ضمانات أمنية رسمية جديدة، على سبيل المثال، يراهن أوباما على أن التحالف المتين يمكنه، على رغم القلق الذي ينتابه في كثير من الأحيان من تجاوز الخلافات الحالية، خصوصاً في ضوء الاعتماد العربي القائم منذ سنوات بعيدة على المظلة العسكرية الأميركية وإمدادات الأسلحة المتقدمة. وربما يتعزز وضعه بفضل الاستقلال الأميركي المتزايد في مجال الطاقة والذي جعل نفط الخليج ذا أهمية أقل.
وقال كريم سجادبور، الباحث في مركز كارنيغي للسلام الدولي وكبير محللي الشؤون الإيرانية السابق لدى المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات أن «النفوذ أكبر بكثير في واشنطن منه في الخليج». ويقول بعض الخبراء إن جيلاً جديداً من القادة السعوديين قد يرد بمزيد من الاستقلال العسكري، حيث تقود المملكة تحالفاً عربياً يشن غارات جوية على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.
وتعد السعودية ودول خليجية أخرى من الرعاة المهمين للانتفاضة المناهضة للحكومة السورية.
وتبدأ القمة الخليجية - الأميركية بمحادثات في المكتب البيضاوي مع ولي عهد السعودية وولي ولي العهد، ويقول مسؤولون أميركيون إن القمة ستؤكد العلاقة الإستراتيجية التي كانت على مدى أكثر من نصف قرن حجر زاوية للسياسات الأميركية في الشرق الأوسط. ويضيف المسؤولون أن استراتيجية واشنطن في مكافحة الإرهاب ما زالت تعتمد على التعاون مع الدول العربية ذات النفوذ. غير أن بعض الوهن بدأ يظهر على بعض المصالح المشتركة التي ربطت بين الجانبين، مثل تحجيم إيران والاعتماد الأميركي الكبير على نفط الخليج.
وأثار أوباما الآمال في البداية في منطقة الشرق الأوسط عندما أعلن الشهر الماضي عقب توصل القوى العالمية إلى اتفاق مبدئي مع إيران أنه سيعقد مؤتمر قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم في عضويته السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات وعمان. غير أن البيت الأبيض قلل هذا الأسبوع من التوقعات في شأن نتائج القمة. وعلى رغم أن مسؤولين خليجيين أشاروا إلى رغبتهم في الحصول على ضمانات أمنية قوية جديدة فإن المسؤولين الأميركيين يقولون إنه لن يتم توقيع أي معاهدة دفاعية بل شككوا في إمكان تقديم تعهدات مكتوبة من أي نوع. وتخشى إدارة أوباما من أي التزام قانوني قد يزج الولايات المتحدة في صراعات جديدة في الشرق الأوسط. وبدلاً من ذلك قال مسؤولون أميركيون إن أوباما سيعرض تطمينات ستصدر في الغالب في شكل بيان مشترك وإعلانات أكثر تواضعاً لتحقيق تكامل أنظمة الدفاع الصاروخي الباليستية وزيادة المناورات العسكرية المشتركة وتيسير إمدادات الأسلحة.
وفي المقابل تأمل الولايات المتحدة في أن تتوقف الحكومات الخليجية المشككة في أي اتفاق نووي مع إيران عن انتقاداتها قبل انتهاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق نهائي في 30 حزيران (يونيو) توافق بمقتضاه طهران على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي تكبل اقتصادها.
ومن المحتمل أن تزيد الانتقادات العربية الشديدة صعوبة فوز أوباما بموافقة الكونغرس على الاتفاق. ومن المستبعد أيضاً أن يرضي ذلك دول الخليج، خصوصاً السعودية التي تعتقد بأن واشنطن لا تأخذ الدعم الإيراني لفصائل مسلحة في لبنان وسورية والعراق واليمن على محمل الجد. وتقول إن هذا الدعم يفاقم التوترات الطائفية، فيما يؤكد البيت الأبيض أن حصول إيران على سلاح نووي سيكون أكثر خطورة على الدول المجاورة لها ولهذا السبب يرى ضرورة معالجة القضية النووية أولاً. وتنفي طهران أنها تسعى إلى امتلاك السلاح النووي.
وقال وزير الخارجية الأردني السابق مروان المعشر إن إدارة أوباما ليست لديها الرغبة في مهاودة دول الخليج في القضايا التي تؤرقها. وتساءل: «هل ستعود (دول الخليج) وهي تشعر بالاطمئنان؟ لا أعتقد ذلك». لكن هذه الدول قد لا تجد أمامها سوى التمسك بواشنطن. فقد أنفق الكثير منها بلايين الدولارات على العتاد العسكري الأميركي كما أنها تعتمد على المستشارين العسكريين وليس أمامها شريك آخر يعول عليه. وحتى إذا أرسل أوباما رسالة ضمنية مفادها أن دول الخليج تحتاج إلى الولايات المتحدة أكثر مما تحتاج إليها فما زال يتعين عليه أن يعالج مخاوفها من أن تتخلى عنها واشنطن في وقت تعصف الاضطرابات بالمنطقة فكل من الجانبين يعتمد على الآخر عسكرياً واقتصادياً.
وعلى رغم أن طفرة في صناعة النفط والغاز المحلية في الولايات المتحدة غذت شعوراً بأن المصالح الإستراتيجية الأميركية في المنطقة ربما كانت تتراجع فهي لم تغير مصلحة واشنطن الاستراتيجية الرئيسية في تأمين إمدادات النفط لتغذية السوق العالمية. وقالت بريندا شافر خبيرة أمن الطاقة في جامعة جورجتاون: «إذا حدث اضطراب في الاستقرار في السعودية فستكون لذلك عواقب كبيرة على المستوى العالمي».
وفي وقت تحض إدارة أوباما حلفاء مثل الرياض على تحمل عبء دفاعي أكبر فإن الولايات المتحدة تظل طرفاً مشاركاً في الحملة التي تقودها السعودية في اليمن من خلال تقديم الدعم اللوجيستي على سبيل المثال.