تعقد اليوم في الكويت أول قمة خليجية بعد التوافق الأميركي الإيراني الأخير في ملف المفاوضات النووية، لكن الجانب الأهم هو كيف سيتنزل هذا التوافق على الخليج العربي؟ وكيف سيُترجم ذلك إلى نفوذ متطور لإيران برضا واشنطن أو إقرار منها لقواعد اللعبة الجديدة؟ وهل التهوين من ارتدادات هذا التوافق وعدم القلق منه سيُلغي مخاطره وبالتالي التعامل مع الضغط الأميركي بتجاوب مطلق، يُعيد مجلس التعاون إلى استدراج خطر بعد تجربة احتلال العراق، وتحول واشنطن إلى دعم المشروع الروسي ضد الثورة السورية، وتأثيرات ذلك في أرض الخليج ومستقبله السياسي؟ هذه التطورات تطرح احتمالية الانسحاب النسبي من الخليج لواشنطن، لكن من دون أن يكون انسحاباً عسكرياً يشمل قوات المارينز والقواعد والمخازن الاستراتيجية، وهل هو مقدمة للإعلان الضمني أن الولاياتالمتحدة لن تَبقى مسؤولة عن رعاية الاتفاقات في الخليج العربي عبر الالتزام بدعم رؤى حكوماتها أم أنها تتوجه لإقرار قواعد لعبة جديدة؟ إن القمة تواجه فعلياً عهداً جديداً فرضته معطيات التفوق الإيراني الذي لن يُلغي مخاطره التهوين منه أو التقاطر على طهران، لاسترضائها بصورة فردية لكل دولة، فهنا واشنطن لا ترغب في تسخين الأجواء على الأقل في هذه المرحلة، بل تمريرها لمصالحها ومصالح طهران، وهي تضغط على دول الخليج عبر تحذير ضمني للمعترضين على الصفقة، في حين ينخرط أعضاء آخرون في مجلس التعاون الخليجي في البرنامج التنفيذي للعهد الجديد الذي بات مطلوباً منه أميركياً أداء التحية لإيران بعد تزاوج المصالح مع الشيطان الأكبر. وليس المقصود في هذه القراءة الركون إلى التضخيم الإعلامي، وإنما قراءة التبعات بهدوء، ورصد هذا التحفز الخليجي غير المسبوق، والذي قد يُقسّم دول مجلس التعاون بين حلفاء الصفقة وخصومها، ولقد كان حديث الرئيس أوباما عن الاتفاق منسجماً مع فصول المباحثات، منذ تحويل خطاب الضربة العسكرية بعد ضجيجها الإعلامي إلى اتفاق مع موسكو، لإسناد النظام والتأسيس لتصفية الثورة السورية. وهو مطلب إيراني بامتياز، يمر معه مفصل تأمين تل أبيب بتدمير السلاح الكيماوي، وتقديم ضمانة في ملف إيران النووي، ثم الانتقال إلى ترتيب المشهد المركزي في الخليج العربي بعد هذه الصفقة، وهي المساحة المسكوت عنها في المفاوضات، لكنه يُكرس إقراراً عملياً في مسار التفاوض، لخضوع أوروبا الكبرى لمشاركة جدية لرعاية إيرانية للمنطقة على الأقل نسبياً. وعليه، فإن القرار يعني عهداً جديداً لمنطقة الخليج العربي، لم توقفه معارضة حلفاء واشنطن الآخرين. هنا يبرز المسار الرئيس للوضع الجديد، وهو دوافع واشنطن من هذا السيناريو الذي فيه خضوع، لتغير قواعد اللعبة، وبالتالي عودة التقييم للخليج العربي، ومع تأكيد ما ذكرناه قديماً بأن بدائل النفط لا تُغيّر من أهمية موقع الخليج العربي الحيوي، إلا أن بروز هذه البدائل يُشجع على إعادة انتشار المشروع الأميركي في الخليج، فكيف ستواجهه القمة؟ وتعززت تلك القناعة لدى واشنطن في أن أطراف اللعبة في الخليج، يتصرفون بانفعال وتوتر مع أطراف وأوضاع المنطقة، وبرز هذا في حشد من الكتابات الغربية والتسريبات التي تنتهي إلى مصادر مهمة حين الفرز والتقييم، خصوصاً بعد خروج مصر من التوازن القومي الاستراتيجي بعد 3 تموز (يوليو)، وتسعير مواجهة مع تركيا التي تُشكّل توازناً إقليمياً حسّاساً مع إيران. وعليه، فإن هذا القلق الأميركي الذي انتهى إلى تأمين سلامة إسرائيل، بقوة قرار إيراني صلب لا بقوة مال ونفط من الخليج العربي، خصوصاً أن هذا التدفق المالي مضمون لها، يعني لواشنطن الكثير في ظل التصدع وتعثر مشاريع الإصلاح. وعليه، فإن الرهان الإيراني أقوى لهذه الترويكة الصعبة التي انطلقت من تحالف، رَفَض صعود الربيع السوري، ومنع قيام دولة استقلال في قلب الشام. كل ذلك عاد ليطرح السؤال مجدداً، أين مساحة هذا النفوذ الجديد وانسحاب أميركا النسبي في الخليج العربي؟ قلنا سابقاً، إن هذا الانسحاب قد يكون سياسياً، ولن تُقدم واشنطن على سحب قواتها من الخليج العربي بسهولة، لكنها ستنتظر تمرير صفقة القرن في ظل تقلبات سياسية قد تطرأ، وستُبقي هذا الانسحاب الضمني، وهنا سنلاحظ أن بعض أعضاء البيت الخليجي بدأ يُحضّر نفسه على التأقلم مع هذه التركيبة، وهي اتفاقات سياسية وعسكرية قائمة مع واشنطن بقواعدها وعلاقات استراتيجية اقتصادية وأمنية مع إيران، ما يعزز قوة طهران في داخل دول المجلس وضعف البناء الذاتي وممانعة الأمن القومي. وهذه الخلاصات لها ضريبة تطورات للبناء الداخلي المتأزم أصلاً في الخليج المشغول بتوترات متنوعة، وتعثّر للحوار الوطني أو التضامن عبر شراكة شعبية، وهذا يعزز مؤشراً بات يتصاعد في التفكير الأميركي، وهو رصد حبل غزل شرس لدى القناص الإيراني، يدور على مستقبل حكومات الخليج العربي ولحظات تردّدها أو ضعفها، وفقاً لعجز ذاتي أو تفاعلات اجتماعية سياسية صعبة أحياناً تدور داخلياً. هذا الوميض لا يعني أن واشنطن ستتخلى ببساطة عن مصالحها، لكنها باتت تقرأ المشهد في شكل أكبر. وعليه، فإن الخليج الجديد الذي ستفرزه الأحداث، قد ينتهي إلى تراجع دول ودخول دول أُخرى، وعليه، فمد واشنطن اليد مع إيران لتأمين سلامة إسرائيل أبقى، أو على الأقل، خط ضمان أمام المستقبل الدرامي، وربما المقلق للخليج العربي. وهذا السيناريو الصعب، لكن الممكن اليوم والمحتمل خلال عقدين أو أقل، يجعل إمكان ترحيل بعض نفوذ واشنطن والتنسيق مع إيران أكثر استعداداً من البقاء رهن هذا المستقبل المضطرب، والذي لا يوجد ما يشجع الغرب على الخضوع له في الجانب الخليجي، لفقدان المصالحة الوطنية داخله وتوتر أوضاعها واضطراب علاقاتها الإقليمية والعربية الأخرى، فهل ستكون قمة الكويت بدءاً لتحرك تصحيح أم رسالة للرضوخ للعهد الأميركي - الإيراني الجديد. * باحث سعودي. [email protected]
