رئيس وزراء اليابان تحت خط النار بسبب قضية مساعديه السابقين

طوكيو - رويترز - تعرض رئيس وزراء اليابان يوكيو هاتوياما للهجوم بعد توجيه الاتهام الى اثنين من مساعديه السابقين في قضية تزوير سجلات تمويل سياسي يوم عيد الميلاد مع تكهن وسائل الاعلام اليابانية بأنه قد يضطر الى الاستقالة اذا وجد الناخبون تفسيره للامر غير مقنع.
وأمس الخميس قال هاتوياما الذي هيمن حزبه الديمقراطي على السلطة بعد انتخابات آب/اغسطس في مؤتمر صحفي انه لن يستقيل لكن هذا التطور يمثل اختبارا لقيادته ويمكن ان يقلص التأييد الذي تحظى به حكومته.
وأظهرت استطلاعات الرأي ان نسبة التأييد لرئيس وزراء اليابان انخفضت الى ما دون 50 في المئة بعد ان كانت سبعين في المئة مع تنامي الشكوك حول قدرته على اتخاذ قرارات صعبة على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي.
وقبل توجيه الاتهام رسميا الى مساعديه أوضحت استطلاعات الرأي ان غالبية الناخبين يتفقون على عدم وجود ضرورة لإستقالته لكن انتقاداتهم تتزايد للحكومة التي تولت السلطة منذ ثلاثة شهور لتراجعها عن وعود انتخابية واخفاقها حتى الآن في حل النزاع مع واشنطن بشأن قاعدة جوية لمشاة البحرية الامريكية.
لكن صحيفة مينيتشي قالت اليوم في افتتاحيتها "بعد المؤتمر الصحفي قد يتغير الرأي العام. اذا ظهر تناقض في تفسيره مستقبلا قد يتغير الموقف تماما...واذا حدث هذا فقد يجبر ذلك رئيس الوزراء على ان يقرر ما اذا كان سيستقيل."
ويمكن لانخفاض شديد في مستوى تأييد الناخبين ان يعرض قبضة رئيس الوزراء على السلطة للخطر قبيل انتخابات مجلس المستشارين المقرر اجراؤها منتصف عام 2010 والتي يريد حزبه الديمقراطي ان يفوز فيها بأغلبية صريحة حتى يتمكن من تقليص نفوذ الحزبين الصغيرين المشاركين معه في الائتلاف الحاكم.
وكان هاتوياما من اشد منتقدي الفساد وقال من قبل ان المشرعين عليهم الاستقالة اذا اتضح ارتكاب مساعديهم لاي مخالفات.
وترك هاتوياما الباب مفتوحا ليغير تفكيره ويستقيل لكنه أوضح انه في الوقت الراهن يعتبر استقالته خيانة للناخبين وما يصبون اليه.
وقال هاتوياما أمس في مؤتمر صحفي رتب على عجل اعتذر فيه لليابانيين "اشعر باحساس متجدد بالمسؤولية عن اكمال واجباتي كسياسي.
"اذا اصيب الوضع السياسي بالركود وبدأ كثير من المواطنين يعتقدون انه لم يعد بامكانهم ان يتحملوه حينها سيسبب بقائي كرئيس للوزراء المتاعب لكنني لن ادع ذلك يحدث."
وقالت صحيفة نيكي في تعليق "القضية هي قدرته على اظهار الزعامة لتنفيذ السياسات. الناخبون اعطوا رئيس الوزراء مهلة."
وأظهرت استطلاعات الرأي ان الناخبين لا يشعرون بالرضا عن التفسير الذي قدمه هاتوياما بخصوص الفضيحة المتعلقة بسجلات غير صحيحة لتبرعات سياسية. وكررت وسائل الإعلام عرض لقطات لهاتوياما عندما كان في المعارضة وهو يصر على ان اي سياسي ينبغي ان يكون مسؤولا عن اخطاء معاونيه.
وتوضح تقارير إعلامية إنه لا توجد شكوك بشأن حدوث رشوة لأن الأموال والتي تتجاوز 300 مليون ين (3.28 مليون دولار) هي أصلا من ثروة عائلة هاتوياما. وقال رئيس الوزراء إنه سيدفع أي ضرائب قد تكون مستحقة على الأموال التي قدمتها والدته.
وتسابق حكومة هاتوياما التي تعهدت بتركيز اهتمامها على المستهلك ومصالح العمال أكثر من التركيز على مصالح الشركات الزمن من اجل ان تستكمل اليوم الجمعة وضع مسودة الميزانية للسنة المالية التي تبدأ في ابريل نيسان.