أمر باعتقال «مثير الفتنة» في الكويت ورئيس الوزراء يؤكد رفض «الشحن الطائفي»

أصدرت النيابة العامة الكويتية أمس أمراً باعتقال الكويتي محمد الجويهل الذي تسبب بأزمة سياسية كبيرة في الكويت بعد حديث استفتح به فضائيته التلفزيونية المسماة «السور» يوم الجمعة الماضي، ووجه فيه شتائم عنصرية ضد الكويتيين من أصل قبلي. ودعت المعارضة الى اجتماع حاشد في ديوان النائب خالد الطاحوس ليل أمس، وهدد نواباً باتخاذ مواقف متشددة ضد الحكومة معتبرين أن الجويهل «مجرد واجهة لمن يريدون اثارة الفتنة».
وقال رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح إن «عمليات الشحن والتوتر الطائفي التي يحاول بعض الأطراف إشعالها في الكويت لا تعدو أن تكون أزمات طارئة. فلا يمكن أن تكون مدخلاً للفتنة والشقاق الطائفي المرفوض في المجتمع الكويتي بكل طوائفه». وقال الشيخ ناصر في حديث الى مجلة «المصور» المصرية يُنشر اليوم في القاهرة: «نحن في الكويت نعيش منذ أيام الآباء والأجداد أسرة واحدة متحابة تجمع تحت عباءتها مختلف الطوائف، ولكن لهم هدف واحد هو الكويت. وبالتالي يكون الإنسان الكويتي هو الوسيلة والهدف معاً، ومجتمعنا مسلم بالفطرة».
وأوضح وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد للصحافيين بعد جلسة لمجلس الأمة (البرلمان) أمس أن النيابة فوضت قوى الأمن بضبط وإحضار الجويهل الذي «أصبح تحت طائلة القانون وسيجلب أين ما كان». وأكد أن وزارة الداخلية «اتخذت الإجراءات كافة لإلقاء القبض عليه، وإن كنت لا أعلم إذا كان ذلك عبر الانتربول، أو أن الجويهل سيأتي وحده». ونفى الوزير أي علاقة شخصية مع الجويهل، وقال رداً على المعارضة التي كانت نشرت صورة من قائمة ضيوف استقبلهم الخالد الشهر الماضي وكان الجويهل واحداً منهم، إن استقبال الأخير «يدخل ضمن استقبال وزير الداخلية الجميع. فأنا أستقبل في مكتبي الجاهل والطيب والرديء».
وكان الجويهل ترشح لانتخابات البرلمان أكثر من مرة من دون نجاح، وتركز طرحه الانتخابي ضد الكويتيين من أصل قبلي الى أن بدأ بث قناة تلفزيونية خاصة به سماها «السور» يوم الجمعة الماضي وتحدث في برنامج موجه الى الجمهور مرتكباً إساءات جارحة للبدو. وتسبب ذلك في نوبة غضب وتظاهرات شارك فيها آلاف المواطنين، ما دفع وزارة الإعلام إلى الاتصال بالشركة صاحبة شبكة البث ووقف بث القناة بعد 24 ساعة من انطلاقها. لكن المعارضة اعتبرت أن الحكومة تبقى مسؤولة عما أقدم عليه الجويهل.
وقال وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله الصباح أمس: «لن نقبل بما جاء في البرنامج الخبيث الذي لا يقبله المجتمع الكويتي»، مشدداً على قناة «السور» لم تحصل عى ترخيص من وزارة الإعلام. وتابع أن الحكومة ستجري تعديلات لازمة على قانون «المرئي والمسموع»، مبدياً أسفه لأن قناة «سكوب» الكويتية أعادت بث برنامج الجويهل. وأكد إحالتها الى النيابة، لكن القانون «لا يعطينا الحق في إغلاقها». ولاحظ وزير الإعلام أن «المدونات الالكترونية تبث أموراً تهدد اللحمة الوطنية وأخطر بكثير مما يعرف في الصحف والفضائيات، وعليه نعد قانوناً لمراقبة المدونات راجياً من المجلس الموافقة عليه».
ودعت «لجنة الإنقاذ الوطني»، وهي مجموعة شكلها نواب المعارضة الى تجمع جماهيري أمام ديوان النائب خالد الطاحوس ليل الثلثاء، إذ سيلقي حوالى 30 نائباً وناشطاً سياسياً وممثلين لنقابات كلمات تنادي «بوقف العبث بالوحدة الوطنية».