«حماس» تدعو التشريعي إلى جلسة طارئة لمناقشة بناء مصر جداراً على الحدود مع غزة

دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي القيادي في حركة «حماس» الدكتور أحمد بحر النواب إلى جلسة طارئة يعقدها المجلس اليوم في مقره في مدينة غزة، لمناقشة تبعات بناء مصر جداراً فولاذياً على الشريط الحدودي الفاصل بينها وبين قطاع غزة.
وقال بحر خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في غزة إن «المصالحة الفلسطينية لا يمكن أن تفرض بالقوة أو بالحرب أو بالتجويع والحصار وإقامة الجدران، بل بتوافق وطني يلبي المصالح العليا للشعب الفلسطيني بعيداً عن اشتراطات اللجنة الرباعية»، في تلميح إلى أن بناء الجدار مرتبط برفض «حماس» توقيع الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية.
وأضاف أن «مصر قيادة وشعباً تربطها علاقة قوية بالشعب الفلسطيني. ونثمن التضحيات التي قدمتها مصر دفاعاً عن القضية الفلسطينية»، لكنه اعتبر أن «إقامة الجدار الفولاذي تتناقض مع هذه الروح ومع ما تحدث عنه الرئيس حسني مبارك عن عدم سماحه بتجويع الشعب الفلسطيني».
وطالب القيادة المصرية «بالامتثال لرؤية الرئيس مبارك والتخلي عن إقامة هذا الجدار المصبوب الذي يزيد من وطأة الحصار ويشدده ويعمل على استكمال حلقاته وتجويع سكان القطاع». وتساءل: «كيف لمصر أن تساهم في زيادة شدة الحصار المفروض على غزة بدلاً من كسره وإنهائه؟». ورأى أن «مصر بصفتها أحد الأطراف الموقعة على اتفاق جنيف الرابع ملزمة قانوناً بفتح معبر رفح والسماح بتسهيل حركة مرور المواد الإنسانية والمهمات الطبية والأغذية لسكان القطاع، حتى لو كان الطرف الآخر خصماً، والاحتلال الاسرائيلي ملزم بهذه الاتفاقية أيضاً»، محملاً المجتمع الدولي «جزءاً من المسؤولية أمام صمته على الحصار المفروض على غزة».
وأكد أن «الشعب الفلسطيني الذي يرفض إقامة الجدار الاسمنتي في الضفة الغربية لن يقبل بإقامة جدار فولاذي مصبوب على حدوده الجنوبية». واعتبر أن «إقامة الجدار مؤشر إلى احتمال شن الاحتلال الاسرائيلي عدواناً جديداً على القطاع، وأن هذا الجدار من أول مؤشرات الحرب المقبلة التي تحدث عنها أكثر من مسؤول أممي». وناشد الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس الشعب (البرلمان) المصري والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية كافة «العمل الجاد على إنهاء الحصار».
إلى ذلك، عقدت قوى وفصائل فلسطينية في غزة أمس مؤتمراً صحافياً للتنديد بإقامة الجدار. واعتبر الأمين العام ل «حركة الأحرار» خالد أبو هلال في كلمته نيابة عن القوى المشاركة في المؤتمر أن «الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها الحكومة المصرية... مؤشر خطير يمهد لمرحلة جديدة عنوانها تشديد الحصار على غزة».
وأشار إلى أن «الشعب الفلسطيني كان ينتظر من الحكومة المصرية خطوة جريئة بفتح المعابر وكسر الحصار ولم يكن يتوقع هذه الحملة المسعورة التي تقطع ما تبقى من شرايين الحياة التي تمد الشعب الفلسطيني بالمواد الغذائية الأساسية والأدوات الضرورية اللازمة»، في إشارة إلى أنفاق التهريب التي تنتشر بالمئات على جانبي الحدود.
ورأى أن «الأنفاق تمثل معابر حدودية طارئة تحت الأرض حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إيجاد بدائل أخرى تتمثل في فتح المعابر في شكل رسمي، وليس خطوات على طريق تشديد الخناق عليه». ودعا الحكومة المصرية إلى «التوقف فوراً عن هذا الإجراء الخطير الذي أصاب الشعب الفلسطيني بالذهول»، معتبراً أن «تشديد الحصار لن يخدم الأمن المصري في أي حال من الأحوال».