السعوديون يبايعون محمد بن نايف ولياً للعهد .. ومحمد بن سلمان ولياً لولي العهد

بايع السعوديون بعد صلاة عشاء أمس (الأربعاء) في قصر الحكم بالعاصمة السعودية الرياض، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد. تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وجاءت البيعة عقب إصدار خادم الحرمين الشريفين فجر أمس 25 أمراً ملكياً، قضى أولها بإعفاء الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه، واختيار الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية.
وكان ولي العهد السابق الأمير مقرن بن عبدالعزيز في صدارة مبايعي ولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأورد الأمر الملكي أنه «بعد الاطلاع على كتاب صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، المؤرخ في 10-7-1436ه، المتضمن رغبة سموه في إعفائه من ولاية العهد، ولما أبديناه لسموه من أنه، ومع ما يتمتع به سموه من مكانة رفيعة لدينا، والتي ستظل بإذن الله ما حيينا، وكما نشأ عليه كافة أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - إلا أنه تقديراً لما أبداه سموه فقد قررنا الاستجابة لرغبة سموه بإعفائه من ولاية العهد».
وأضاف الأمر الملكي أنه «عملاً بتعاليم الشريعة الإسلامية في ما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير، وانطلاقاً من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها، وضماناً - بعون الله تعالى - لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد، وما فيه الخير لشعبها الوفي» (...) وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة»، يعفى الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، بناء على طلبه، وتم اختيار الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية.
وأورد أمر ملكي آخر أنه «بعد الاطلاع على كتاب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد المؤرخ في 10-7-1436ه، المتضمن أنه سيراً على النهج الذي أرسيناه مع أخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - في اختيار ولي لولي العهد، وأنه نظراً لما يتطلبه ذلك الاختيار من تقديم المصالح العليا للدولة على أي اعتبار آخر، ولما يتصف به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من قدرات كبيرة - ولله الحمد - والتي اتضحت للجميع من خلال كافة الأعمال والمهام التي أنيطت به، وتمكن - بتوفيق من الله - من أدائها على الوجه الأمثل، ولما يتمتع به سموه من صفات أهّلته لهذا المنصب، وأنه - بحول الله - قادر على النهوض بالمسؤوليات الجسيمة التي يتطلبها هذا المنصب، وبناء على ما يقتضيه تحقيق المقاصد الشرعية، بما في ذلك انتقال السلطة وسلاسة تداولها على الوجه الشرعي وبمن تتوافر فيه الصفات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم، فإن سموه يرشح سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ليكون ولياً لولي العهد».
وأضاف: «بعد الاطلاع على تأييد الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة لاختيار سموه ليكون ولياً لولي العهد، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت: اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد، وأمرنا بتعيين سموه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».
وشملت الأوامر الملكية الموافقة على طلب وزير الخارجية الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز إعفاءه من منصبه لظروفه الصحية. وعين الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، ومستشاراً ومبعوثاً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين، ومشرفاً على الشؤون الخارجية.
وقضت الأوامر الملكية الصادرة الأربعاء، بما يأتي:
- تعيين عادل بن أحمد الجبير وزيراً للخارجية.
- تعيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للصحة.
- إعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
- إعفاء وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه من منصبه، وتعيينه وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
- تعيين الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزيراً للعمل.
- إعفاء نائب رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وعضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
- تعيين الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف رئيساً لديوان المظالم بمرتبة وزير.
- تعيين حمد بن عبدالعزيز السويلم رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير.
- تعيين الدكتور ناصر بن راجح بن محمد الشهراني نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب نائباً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الدكتور منصور بن عبدالله المنصور مساعداً للرئيس العام لرعاية الشباب بالمرتبة الممتازة.
- إعفاء رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع من منصبه، وتكليف نائب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله بن صالح الجاسر بالعمل رئيساً لهيئة الإذاعة والتلفزيون إضافة إلى عمله.
- تعيين صالح بن محمد بن عبدالكريم الجاسر مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
- إعفاء نائب وزير التعليم لشؤون البنات نورة بنت عبدالله الفايز، ونائب وزير التعليم لشؤون البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ من منصبيهما.
- إعفاء نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور منصور بن ناصر بن عبدالله الحواسي من منصبه.
- إعفاء نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد بن حمزة بن بكر خشيم من منصبه بناء على طلبه.
- تعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
وصدر أمر ملكي آخر يقضي بصرف راتب شهر لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية من أفراد وضباط ومدنيين. وأشار الأمر الملكي إلى أن ذلك يأتي «انطلاقاً من حرصنا على تكريم منسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية من العسكريين والمدنيين، وتقديراً لهم على جهودهم وعطاءاتهم وبذلهم».