قضية «الخلية»

استحوذت قضية خلية «حزب الله» في مصر على اهتمام الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية في العالمين العربي والإسلامي وفرضت نفسها على واجهة الأحداث و «قلبت المواجع» على العرب وفتحت شهية أعدائهم إلى المزيد من الخلافات والتناقضات بينهم والمواجهات مع إيران. ولا يبدو بالطبع أن أي طرف من أطراف القضية أو تلك المرتبطة بها لديه أي نية للتراجع وبالتالي الاعتذار، وكثيرة تلك الاسئلة التي فرضتها الأزمة الجديدة - القديمة: كيف يمكن الخروج من الوضع الذي تفجر بين مصر من جهة و «حزب الله» وإيران من جهة أخرى عقب الإعلان عن كشف الخلية التي يخضع اعضاؤها لتحقيقات الآن في نيابة أمن الدولة المصرية؟ يطرح الباحثون والمحللون وربما الناس في الشوارع السؤال ويجتهدون في الإجابة عليه، لكن السؤال بداية خيط طويل من الأسئلة التي يجري تداولها من دون أن تجد إجابات متفقاً عليها بين أطراف الأزمة أو تلك المرتبطة بأي من أطراف القضية. فالكشف عن الخلية وإقرار زعيم «حزب الله» السيد حسن نصرالله وردود الفعل الإيرانية على المعلومات التي تخرج من القاهرة عن التحقيقات تكشف إلى أي مدى وصلت التناقضات بين الأجندات والمصالح والمشاعر. هل كانت العلاقات طبيعية أصلاً بين الأطراف الثلاثة قبل تشكيل الخلية أو القبض على عناصرها أو قبل إعلان السلطات المصرية عنها أو إقرار السيد حسن نصرالله بها؟ الأزمة بدأت قبل ثلاثين سنة عندما أعلن آية الله الخميني أن العرب قادوا العمل الإسلامي لقرون وأن الأكراد تزعموا الإسلام لسنوات وأن الأتراك سيطروا لعهود على العمل الإسلامي، وآن الأوان أن يقود الفرس الاسلام. هل كان رد الفعل المصري مبالغاً فيه أم أنه جاء بوزن جسامة الحدث وما اعتبرته القاهرة جريمة في حق السيادة الوطنية المصرية؟
بغض النظر عن أي خلافات مسبقة فإن أي دولة تحترم نفسها لا يمكن أن تقبل باختراق حدودها والتستر على خلايا وتنظيمات وجماعات سرية لها علاقات خارجية مهما كان الهدف نبيلاً؟ ويسأل بعضهم: لماذا تتغافل القاهرة أحياناً عن بعض الوقائع التي تمس سيادتها إذا صدرت عن اسرائيل مثل قتل جندي في الأمن المركزي مثلاً على الحدود، أو تطاول رجل دين يهودي أو مسؤول إسرائيلي متطرف على السيادة المصرية؟ وهؤلاء يلمحون أو يصرّحون بأن القاهرة انتهزت فرصة القضية لتصفية حسابات مع «حزب الله» أو الإساءة إلى زعيمه أو للتأثير على الدور الإيراني في المنطقة خصوصاً بعد الإشارات الأميركية التصالحية مع طهران، لكن آخرين لم يروا تهاوناً من جانب السلطات أو الديبلوماسية المصرية تجاه أي طرف أساء إلى مصر بما فيها إسرائيل، والموقف من وزير الخارجية الاسرائيلي الحالي ليبرمان دليل، كما أن الردود المصرية الحادة على الإدارة الأميركية في عهد الرئيس بوش عندما كانت تصدر انتقادات من بعض المحافظين الجدد أو أقطاب الإدارة لأوضاع حقوق الانسان أو الحريات أو تباطؤ حركة الإصلاح السياسي في مصر دليل آخر. خصوصاً أن الحكومة المصرية كانت تعلم أنها ستدفع الثمن، وسددته سريعاً عندما خفض الاميركيون على مراحل معونتهم المالية. سؤال آخر: هل انزعج الرسميون المصريون من ارتفاع شعبية السيد حسن نصرالله في الشارع المصري وتعاطف هذا الشارع مع المقاومة اللبنانية فكانت الفرصة للنيل منه؟ يروّج البعض لتلك النظرية ويتصدى آخرون ممن اعتبروا أن نصرالله اخطأ في حق مصر بتشكيله الخلية لتلك الأفكار بالإشارة إلى أن تحولات جرت على شخصية السيد عكستها خطبته الشهيرة التي وجّه فيها كلامه مباشرة إلى الشعب والجيش المصريين، إذ اعتقد بأن ذلك أمر عادي يقبله المصريون ويقرونه، فلم يلقَ كلامه قبولاً شعبياً. وسؤال أخير: ماذا عن توقيت الإعلان عن القضية وعلاقته بالحوار الفلسطيني والانتخابات اللبنانية؟ بعض الإجابات يتجاهل أن القاهرة لم تختر التوقيت وأن بيان النائب العام صدر عقب تصريحات أدلى بها إلى وسائل الإعلام السيد منتصر الزيات محامي المتهم اللبناني كشف فيها عن تفاصيل القضية ما أثار ضجة كبيرة كان لازماً على جهات التحقيق توضيح الأمور في شأنها. عموماً ستبقى أسئلة أخرى تدور وستظل الإجابات عليها متناقضة ومتعارضة ومتضادة لأن الأجندات متصارعة، والمؤيدون والمعارضون لكل طرف يبنون مواقفهم بحسب مصالحهم أو أفكارهم من دون اعتبار لمنطق أو عقل.. أو قانون.