مواجهة مغربية - جزائرية بسبب «بوليساريو»

قال ديبلوماسيون إن خلافاً حاداً دبّ بين المغرب ودول أفريقية في مقدمها الجزائر بشأن حق جبهة ال «بوليساريو» في الكلام خلال اجتماع للأمم المتحدة حول مسألة نزع السلاح النووي، ما أدى الى تعليقه.
واندلع الخلاف الديبلوماسي خلال اجتماع ل «الدول الأطراف في المعاهدات المنشئة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية والدول الموقعة عليها ومنغوليا» قبل مؤتمر يُفترض أن يستمر شهراً بشأن معاهدة منع الانتشار النووي يبدأ غداً.
وتُعتبَر «الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية» التي تديرها «بوليساريو» وتطالب بالاستقلال في أراضي الصحراء الغربية، من الأطراف الموقعة على معاهدة «بلندابا» التي جعلت من أفريقيا منطقة خالية من السلاح النووي.
وقال ديبلوماسي كان حاضراً الاجتماع: «اندلع جدل محتدم بين المغرب والجزائر بشأن حق البوليساريو في الكلام خلال الاجتماع، لذا اضطروا إلى تعليق الاجتماع حتى وقت لاحق». وتسبب نزاع مماثل بشأن حق الفلسطينيين في الكلام بإرجاء بداية اجتماع بشأن معاهدة دولية لتجارة الأسلحة في عام 2012.
وأشار ديبلوماسيون إلى أن الجزائر حصلت على دعم دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي في الدعوة لحق ال «بوليساريو» في الكلام، وهي وجهة نظر عارضها المغرب بشدة. وأضافوا أنه يُتوقع استئناف الاجتماع في وقت لاحق على أمل حل الخلاف.
ورأى مبعوثون إن الخلاف الإجرائي أظهر كيف تمتد آثار النزاع الأوسع بشأن وضع الصحراء الغربية المستقبلي غير المحسوم إلى مجالات أخرى. ويأتي الخلاف فيما يناقش أعضاء مجلس الأمن مستقبل بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية.
وسيطر المغرب على معظم أراضي الصحراء الغربية في عام 1975 عندما انسحب المستعمر الإسباني، ما دفع جبهة ال «بوليساريو» الى شن حرب عصابات استمرت حتى عام 1991،عندما توسطت الأمم المتحدة في وقف النار وأرسلت قوة حفظ السلام ال «مينورسو».
في غضون ذلك، أقرّ أكثر من 30 مسؤولاً من أبرز الأديان اجتمعوا على مدى يومين في مدينة فاس وسط المغرب برعاية الأمم المتحدة، خطة عمل وتوصيات لمكافحة التوتر الديني المؤدي إلى التطرف وارتكاب الجرائم. واجتمع الخميس والجمعة الماضيَين زعماء روحيون يمثلون مسلمين سنة وشيعة، إضافة الى ممثلين عن اليهودية والمسيحية والبوذية والهندوسية، برعاية مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، والمركز الدولي لحوار الأديان والثقافات.
وركز الاجتماع على «دور الزعماء الروحيين في منع التحريض المؤدي إلى الجرائم الوحشية كالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية»، في وقت تصاعدت فيه حدة خطاب التحريض على الكراهية وتزايدت المجموعات المتطرفة، وفق الأمم المتحدة. ووفق ملخص لخطة العمل، فإن المسؤولين الدينيين سيرتكزون في عملهم على «الرصد والإبلاغ العام عن التحريض الديني الذي يمكن أن يؤدي إلى الجرائم الوحشية».