المغرب يتهم الجزائر ب «الكذب» في اعتماد صفة مراقب في ملف الصحراء

في فصل جديد من فصول ملف الخلافات المغربية – الجزائرية، اتهم سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال نظيره الجزائري محمد بجاوي ب «الكذب» أثناء طرح الملفات الإقليمية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقال هلال إن» تقديم الجزائر نفسها بصفة مراقب في نزاع الصحراء في مجلس حقوق الإنسان أكذوبة القرن»، مشيراً في معرض رده على مداخلة للسفير الجزائري اتهم فيها المغرب بانتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، إلى أن «الجزائر هي من أنشأ البوليساريو، وهي من يؤويها ويمولها ويسلحها».
وأضاف «من ينظم الحملة الديبلوماسية للبوليساريو ويعبئ ويمول المنظمات غير الحكومية في جنيف، غير الديبلوماسيين الجزائريين؟ ويمكن الجميع أن يلحظ ذلك في أروقة الأمم المتحدة».
وصرح السفير المغربي بأنه «سواء شاء السفير الجزائري أم أبى، فإن مدن الصحراء تعيش بسلام، وسكانها يقومون بكل أريحية بنشاطاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية»، مضيفاً أن «الوضع يختلف تماماً في مدينة غرداية الجزائرية التي تشبه أكثر ساحة الوغى بمنازلها المحروقة ومحلاتها المنهوبة وسكانها المطاردين ومكوناتها السوسيو-دينية الموظفة لغايات سيئة».
ونقل السفير المغربي عن مواطن جزائري قوله لقناة أوروبية، أن «الوضع في غرداية أسوأ من الوضع في حلب».
وقارن هلال بين الوضع في الصحراء «المفتوحة أمام الزوار الأجانب والحكومات والبرلمانات والمنظمات غير الحكومية والصحافيين، والوضع في الجزائر، حيث أشك بقدرة الجزائر على فعل الشيء ذاته، إذ إن المقرر الخاص حول التعذيب ينتظر منذ عقد أن يتمكن من زيارة الجزائر ولم يتسن له ذلك».
وزاد: «لا شك في أن زميلي الجزائري سينكر ما قلته، كالعادة، لكن قبل أن يقوم بذلك أدعوه إلى إعادة قراءة استنكار المقرر الخاص حول حرية التعبير والرأي، إثر وفاة مدافع عن حقوق الإنسان مباشرة بعد لقائه فرانك لاري في العاصمة الجزائرية». وأضاف: «من يومها لم يقم أي مقرر خاص بزيارة الجزائر».
واعتبر هلال أن الصحراء تضم كل الحساسيات السياسية المغربية، بما فيها المؤيدة لطرح الانفصاليين «الذين تدعمهم الجزائر وتمولهم بسخاء ويسافرون بشكل منتظم إلى جنيف بجوازات سفر مغربية ويتوجهون نحو الصحراء المغربية من دون خوف أو قلق، على عكس ما هو عليه الأمر في الجزائر، التي ترفض منح حق تقرير المصير الثقافي واللغوي لسكان منطقة القبائل التي تعيش في ظل القمع والحرمان من حقوقها الأساسية».
واتهم السلطات الجزائرية بمنع نشطاء في حقوق الإنسان من السفر إلى جنيف لعرض وجهة نظرهم حول حقوق الإنسان، مضيفاً أن «الجزائر هي آخر بلد يمكن أن يتحدث عن حقوق الإنسان أمام مجلسنا».
ويأتي الخلاف الديبلوماسي المتجدد قبيل الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن منتصف شهر نيسان (أبريل) للبحث في تمديد ولاية بعثة ال «مينورسو» التي ترعى وقف النار في الصحراء منذ مطلع عام 1991، إذ ترغب كل من «بوليساريو» والجزائر بتوسيع صلاحياتهما لتشمل الرقابة على الملف الحقوقي، فيما يرى المغرب وحلفاؤه داخل المجلس أن مهمة ال«مينورسو» محددة بمرجعية دولية تشمل مراقبة وقف النار ورعاية جهود الأمم المتحدة لتسوية نزاع الصحراء سلمياً.