آلية رفع العقوبات محور مفاوضات فيينا «النووية»

أعلنت إيران أن جولة أخرى من المفاوضات مع الدول الست المعنية بملفها النووي، بدأت في فيينا أمس، تتمحور حول آلية رفع العقوبات المفروضة على طهران، في محاولة لصوغ اتفاق نهائي يطوي الملف بحلول 30 حزيران (يونيو) المقبل.
وكانت إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) توصلت في مدينة لوزان مطلع الشهر الجاري، إلى اتفاق على «معايير» تمهّد لتفاهم على تفاصيل تتيح إبرام صفقة شاملة. لكن الجانبين يختلفان في شأن العقوبات، اذ تطالب طهران برفعها فور توقيع الاتفاق، فيما تريد الدول الست تخفيفها تدريجاً، في موازاة تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطبيق إيران التزاماتها.
وعقد عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، ونظيرته الأوروبية هيلغا شميدت جلستَي مفاوضات، في إطار محادثات تستمر ثلاثة أيام تستهدف بدء صوغ اتفاق نهائي. وتُجري إيران والدول الست غداً، مفاوضات على مستوى مساعدي وزراء الخارجية، تشارك فيها ويندي شيرمان، مساعدة وزير الخارجية الأميركي.
وأشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أن المفاوضات ستشهد بدء صوغ اتفاق نهائي، على أن تُستكمل الأسبوع المقبل في نيويورك حيث سيلتقي نظيره الأميركي جون كيري على هامش مؤتمر لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي.
وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أن ظريف وكيري «ناقشا الملف النووي الإيراني في اتصال هاتفي». وأشارت إلى «إمكان تغيير بعض بنود» اتفاق لوزان، وزادت: «إذا لم يحصل تغيير، لن تفيد بشيء متابعة المفاوضات». ورجّح عراقجي أن يكون صوغ الاتفاق النهائي و «كتابة حلولٍ بكل تفاصيلها، عملاً شاقاً جداً». وأضاف: «تعتقد إيران بوجوب رفع كل العقوبات الاقتصادية والمالية يوم تنفيذ الاتفاق». وشدد على ضرورة «عدم ربط رفع العقوبات بشروط لا علاقة لها» بالملف النووي لإيران، مثل برنامجها الصاروخي.
وعلّق على إقرار لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون يُلزم الرئيس باراك أوباما أن يحيل على الكونغرس أي اتفاق مع إيران للمصادقة عليه، إذ اعتبر أن المشروع هو «شأن داخلي أميركي»، مستدركاً أنه «يعزّز شكوكاً في شأن حسن نية واشنطن»، كما حذر من «عواقبه السلبية» على المفاوضات. وزاد: «سنطلب من الوفد الأميركي تفسيرات حول هذه المسألة، ومعلومات واضحة ومحددة حول تفاصيل رفع العقوبات. الولايات المتحدة جزء من مفاوضات متعددة الأطراف، وإدارتها مسؤولة عن التأكد من أنها تفي بالتزاماتها كاملة وبحسن نية، لا سيمّا المتعلقة بالعقوبات، من دون أن تأخذ في الاعتبار مشكلاتها السياسية الداخلية».