استئناف محادثات الملف النووي الإيراني في فيينا اليوم.. وإيران تحذر من عرقلة الكونغرس للاتفاق

تستأنف اليوم (الأربعاء) في فيينا المحادثات بين إيران والدول الكبرى للتوصل إلى اتفاق نهائي حول الملف النووي الايراني، بعد ثلاثة أسابيع على إبرام اتفاق إطار في 2 نيسان (أبريل) في لوزان بسويسرا.
وحذرت طهران اليوم من احتمال عرقلة الكونغرس الأميركي لهذه الخطوة من الجولة الأولى للمحادثات بعد مفاوضات لوزان، والتي ستستمر لمدة يومين على الأقل في فيينا على مستوى المدراء السياسيين.
وتقلق طهران من إقرار لجنة "الشؤون الخارجية" في مجلس الشيوخ الأميركي اقتراح قانون يعطي الكونغرس حق الإشراف في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "سنطلب من الوفد الأميركي تفسيرات حول مسألة حق الإشراف، وسنطلب معلومات واضحة ومحددة حول التفاصيل المتعلقة برفع العقوبات".
وبعد التوصل بصعوبة إلى وضع الخطوط العريضة لتسوية تهدف الى إغلاق الملف الذي يوتر العلاقات الدولية منذ 12 عاماً، يبقى 70 يوماً أمام المفاوضين لوضع التفاصيل الفنية قبل حلول نهاية المهلة المحددة في 30 حزيران (يونيو) المقبل.
وستلتقي المفاوضة عن "الاتحاد الأوروبي" هيلغا شميت اليوم، مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وسينضم إليهما لاحقاً ممثلو الدول الكبرى.
ودعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقالة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الإثنين الماضي، جميع الأطراف إلى التحلي ب"الروح القيادية والجرأة" مؤكداً أنه "يمكننا، وعلينا إنهاء هذه الأزمة المختلقة".
وتحدث الرئيس الأميركي باراك أوباما في مطلع نيسان (أبريل) الجاري عن فرص التوصل إلى "اتفاق تاريخي"، على رغم أنه لا يزال يتحتم عليه إقناع الجمهوريين المعارضين الذين يسيطرون على الكونغرس.
والهدف من الاتفاق بنظر الدول الكبرى، هو التوصل إلى الحد من القدرات النووية الإيرانية بشكل كبير، لقاء رفع العقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الإيراني، ولكن لا يزال يتعين على الاتفاق تسوية بعض المسائل الشائكة، مثل وتيرة رفع العقوبات عن إيران، والآلية التي تسمح بإعادة فرضها في حال عدم التزام إيران بواجباتها.
وحذر المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي منذ 9 نيسان (أبريل) بأن اتفاق الإطار "لا يضمن الاتفاق بحد ذاته ولا مضمونه ولا حتى مواصلة المفاوضات حتى النهاية".
وأقر وزير الخارجية الأميركي جون كيري كذلك بأنه ليس لديه "أي أوهام" حول العمل الذي لا يزال ينبغي إنجازه.
وأصدرت واشنطن أرقاماً دقيقة حول خفض قدرات طهران النووية، فأكدت أنه سيتم خفض مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 98 في المئة، وأن عدد أجهزة الطرد المركزي التي تسمح بتخصيب اليورانيوم سيخفض من 19 ألف حالياً إلى 6104، في حين أن إيران اكتفت من جهتها بالقول إنه سيتم "الحد" من قدراتها.
وكذلك ينبغي تحديد نطاق عمليات التفتيش المشددة التي سيسمح ل"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" القيام بها.
وتتمثل العقبة الرئيسية لطهران في الجدول الزمني لرفع العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وشدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على "وجوب رفع هذه العقوبات في اليوم الأول من تطبيق الاتفاق".
ويرى الغربيون أنه "لا يمكن رفع العقوبات" إلا بعدما تؤكد "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" شروع إيران فعلياً في الحد من قدراتها النووية، ولا سيما عبر تفكيك أجهزة الطرد المركزي، واعتبر كيري أن "آلية التثبت من التزام إيران ستتطلب على الأرجح ستة أشهر إلى سنة".
وتشتبه الدول الكبرى في سعي إيران لحيازة السلاح الذري، وهو ما تنفيه طهران مشددة على حقها في برنامج نووي مدني.