القمة الخليجية: خطوات اقتصادية ومخاوف أمنية و«حوار حرج» مع طهران

جدد مجلس التعاون الخليجي في بيان تلى انتهاء اعمال قمة قادته في الكويت امس، وقوف دوله مع المملكة العربية السعودية «في مواجهة الاعتداءات والتجاوزات التي قام بها المتسللون المسلحون لاراضيها في انتهاك للحدود وتجاوز لحق الجوار»، واعرب عن «تضامنه التام مع المملكة ودعمه المطلق لحقها في الدفاع عن اراضيها وامن مواطنيها»، وجدد التأكيد على ان «اي مساس بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن واستقرار وسلامة دول المجلس كافة».
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح في مؤتمر صحافي بعد اختتام القمة ان «دعم السعودية هو أكبر تعبير عن الوحدة الخليجية»، بينما اعتبر الامين العام للمجلس عبدالرحمن العطية أن السعودية هي «عكاز (يتكىء عليه) مجلس التعاون»، وأكد أنها «قادرة بامكاناتها على حماية أراضيها وحدودها البحرية». كذلك اكد المجلس في بيانه الختامي «دعمه الكامل لوحدة اليمن الشقيق وامنه واستقراره».
وشهدت قمة الكويت حسم ما ثار سابقاً من تباين حول خلافة الامين العام الحالي الذي تنتهي ولايته في نيسان (ابريل) 2011، واعلن ان الامين العام الجديد سيكون بحرينيا.
وانهى القادة الخليجيون اعمالهم بجملة من الخطوات الاقتصادية فاحتفلوا ليل الاثنين بانطلاق مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس والذي تقدر تكاليفه ب 1.6 بليون دولار، وقرروا المضي في التخطيط لشبكة السكة الحديد الخليجية لنقل المسافرين والبضائع، واتفقوا على انشاء المجلس النقدي الخليجي الذي سيمر في مراحل عدة حتى يتوصل الى تعميم العملة الخليجية الموحدة مستقبلا. وبارك القادة استمرار الجهود في مجالي الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. وناقش المجلس ايضاً الاثار الناتجة عن الازمة الاقتصادية العالمية ورحب بالجهود التي تبذلها دوله للحد من هذه الازمة معربا عن ثقته في متانة اقتصادات دوله وقدرتها على تجاوز تبعات هذه الازمة.
وكان واضحا حضور ازمة دبي المالية في مناقشات القمة وان لم يذكرها البيان الختامي صراحة، وعبر وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح عن تضامن عميق مع دبي، وقال لدى سؤاله ان كان سيتم تقديم دعم للامارة للخروج من الأزمة المالية: «عند سماعي الخبر (أزمة دبي المالية) اتصلت هاتفيا بوزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد وعرضت عليه استعداد الكويت لتقديم أي مساعدة وقلت له إن أي شيء تريدونه فان لكم اخوان في الكويت ونحن معكم في السراء والضراء».
وفي الجانب الامني، درس المجلس مسيرة التعاون العسكري واقر الاستراتيجية الدفاعية وتطوير قدرات قوات «درع الجزيرة «، وتطرق العطية في حديث للصحافيين امس عن انشاء «قوة تدخل سريع» من قوات دول المجلس، غير انه اكد ان انشاء هذه القوة «لا علاقة له بأحداث اليمن».
واشار بيان القمة الى اهتمام خاص ب» تعزيز التعاون في مكافحة تهريب الاسلحة الى دول المجلس». وجدد «المواقف الثابتة من ظاهرة الارهاب وخطورتها على المجتمعات الانسانية واهمية مكافحتها ومكافحة تمويلها والفكر المتطرف المؤدي لها».
واعرب المجلس «عن قلقه من استمرار عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر وغيرها، وشدد على تكثيف التنسيق الاقليمي والدولي للتصدي لهذه الاعمال الاجرامية»، واشاد بجهود بحريات القوات المسلحة بدول المجلس المشاركة مع القوات الدولية في مكافحة القرصنة».
وجدد البيان الختامي للقمة التأكيد على «مواقفه الثابتة والمعروفة» من احتلال ايران للجزر الاماراتية وعبر عن «عن الاسف لعدم احراز الاتصالات مع جمهورية ايران الاسلامية اي نتائج ايجابية من شأنها التوصل الى حل»، و دعا ايران للاستجابة الى مساعي دولة الامارات العربية المتحدة لحل القضية من طريق المفاوضات المباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية»، وطالب ايران ايضاً ب «التزام المرتكزات الاساسية لاقامة علاقات حسن جوار والاحترام المتبادل»، واكد مرة اخرى مطالبته بجعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل والاسلحة النووية. ورحب بالجهود الدولية القائمة لحل ازمة الملف النووي الايراني بالطرق السلمية والديبلوماسية و «تطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة من دون استثناء بما فيها اسرائيل».
واشار الشيخ محمد الصباح خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع العطية الى ان لدى دول مجلس التعاون رغبة جادة في اجراء حوار مع ايران وأن الملف النووي الايراني من «الأمور الأساسية في هذا الشأن». ووصف الحوار الخليجي مع طهران بانه «حرج» اذ «يتضمن طرفي المعادلة، أي المخاوف والتأملات والتمنيات». وقال «إننا لا نرى تناقضا بين الحوار مع ايران والموقف الايراني تجاه بعض القضايا»، ورفض في الوقت نفسه أي حلول غير سلمية لمسألة الملف النووي وقال «لا للعمل العسكري» ضد ايران.
وفي المجال الاسلامي العام قال المجلس انه «فوجىء بنتائج الاستفتاء على حظر المآذن في الاتحاد السويسري وسعي بعض الدول الى تأييد هذا التوجه مما يعبر عن نهج غير مقبول ويعد تمييزا ضد الاسلام والمسلمين، كما يقوض جهود تعزيز الحوار والتقارب بين الحضارات والثقافات المختلفة». ودعت قمة الكويت «الاتحاد السويسري والمجتمع الدولي الى تكثيف الجهود لضمان احترام الحقوق الدينية».
وبحثت قمة الكويت تطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية ومستجدات مسيرة السلام «وما ترتكبه الالة العسكرية الاسرائيلية من جرائم ضد الانسانية وما تفرضه من حصار جائر وعقاب جماعي على قطاع غزة «، ودعت «الاطراف الدولية الفاعلة الى الانهاء الفوري لهذا الوضع وتطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1860 الذي دعا الى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر»، ورحب بإقرار الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان لتقرير غولدستون حول انتهاكات اسرائيل الخطيرة للقانون الدولي»، و دعا الى «محاسبة مرتكبيها وتعويض الضحايا وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم واحالتهم الى المحاكم الدولية». كما ندد «بالسياسات الاسرائيلية احادية الجانب ومحاولة فرض الامر الواقع بتغيير الاوضاع الجغرافية والسكانية للاراضي الفلسطينية المحتلة واعمال التهويد القائمة في القدس الشرقية وتكثيف سياسة الاستيطان». وطالب «بعدم السماح لاسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على المقدسات الاسلامية والمسيحية». وفي شأن الخلافات في الصف الفلسطيني، اكد المجلس «ضرورة احترام كافة مؤسسات الشرعية الفلسطينية بما فيها المجلس التشريعي المنتخب»، ودعا الفصائل الفلسطينية كافة الى لم الشمل وتوحيد الكلمة.
وفي الشأن العراقي دان المجلس عمليات التفجير التي تعرضت لها المدن العراقية أخيرا، واعرب عن أمله في ان يتحقق للعراق وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار، ودعا الى الاسراع في تحقيق المصالحة الوطنية العراقية لانجاح العملية السياسية الشاملة «والتي يجب ان تستوعب جميع ابناء الشعب العراقي بدون استثناء او تمييز». وشدد في الوقت نفسه على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بالغزو العراقي للكويت العام 1990.
وفي الشأن اللبناني جدد المجلس دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين القوى اللبنانية ورحب «بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة دولة رئيس الوزراء سعد الحريري معربا عن امله في ان يسهم ذلك في دعم وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الامن والاستقرار والرخاء». كما اكد على ما اتفقت عليه الاطراف اللبنانية في اتفاقية الطائف.
واشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لحل مشكلة دارفور وكذلك الجهود الاخرى التي تبذلها للوصول الى حل سلمي متفاوض عليه كما عبر المجلس عن تضامنه مع جمهورية السودان وعدم القبول بالاجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية في اطار النزاع في دارفور . وأعرب عن اسفه لاستمرار تدهور الاوضاع في الصومال .
وخص البيان الختامي السعودية ملكا وشعبا بعزاء خاص لضحايا «السيول التي صاحبت أمطار الرحمة التي نزلت على مدينة جدة وغيرها من المناطق من ضحايا ومصابين».