سيدات أعمال يطالبن بمبدأ «الكوتا النسائية» في انتخابات «الغرف»

دعت سيدات أعمال في المنطقة الشرقية وزارة التجارة إلى الأخذ بمبدأ الحصة النسائية «ما اصطلح على تسميته بنظام الكوتا» هو تخصيص عدد محدد من المقاعد تتنافس عليها النساء فقط خلال فترة الانتخابات لمجلس إدارة الغرف التجارية، وذلك لضمان وصول المرأة إلى مواقع التشريع وصناعة القرار. وبدأت المطالبة ب«الكوتا» في وسط مجتمع الأعمال، بمبادرة من منتدى سيدات الأعمال بتوجيه خطاب إلى وزير التجارة والصناعة للتصويت عبر «الكوتا» لدعم المقعد النسائي في الغرف، علماً أن بعض المرشحات في الدورة السابقة ينتمين إلى منتدى سيدات الأعمال.
وأشرن إلى أن الوزارة ستكون أمام خيار «الكوتا النسائية» في حال لم تفز أية سيدة في انتخابات الغرف السعودية، مستثنين غرفة جدة، إذ فازت مرشحة واحدة فقط، واعتبرن أن ذلك غير كاف.
وأكدت سيدة الأعمال إيمان الزهراني خلال تجمّع انتخابي في مركز الوحدة لخدمة سيدات الأعمال في الخبر أمس، أن ذلك إقرار لمبدأ التساوي بين المواطنين، إضافة إلى اتفاقه مع المصلحة العامة التي ترمي إليها الوزارة، فالمصلحة العامة وهي «عدم تعطيل نصف طاقة المجتمع» تقضي برفع الحيف عن فئة النساء بتمكينهن بداية من الاشتراك بنسبة محددة في صنع القرار، وإذا اعترفنا بأن المصلحة العامة تأمر بذلك، يصبح مبدأ الحصة النسائية متماشياً مع مبادئ النظام الانتخابي.
وأشارت سيدة الأعمال ميرفت بخاري إلى أنه من المناسب الآن العمل وفق «الكوتا النسائية»، لفترة موقتة تمتد لبضع دورات انتخابية، تحددها الوزارة، لتثبت قدراتها وكفاءتها وليتعود عليها الناخبون نساء ورجالاً في هذه المواقع، خصوصاً في ظل الثقافة المجتمعية السائدة التي ترى العمل في هذه المناصب منوطاً بالرجل وحده، وليس بمقدور المرأة الاضطلاع به، وقد تأكد ذلك بنتائج الانتخابات السابقة، إذ حرمت هذه النظرة المرأة من الوصول إلى مجالس الإدارة إلا في حالات استثنائية.
ويتطلب إقرار مبدأ الحصة النسائية «الكوتا» عدداً من الإجراءات من بينها النص القانوني على تخصيص مقاعد للنساء ضمن مجالس الإدارات، عبر نص صريح في النظام، أو تعديل قانون الانتخاب بحيث يتضمن ذلك بشكل واضح ومحدد، لا يختلف فيه.
يشار إلى أن مبدأ الحصة النسائية «الكوتا» تتعدد أشكاله ما بين: حصة مغلقة «وهي أن تتنافس النساء على المقاعد المخصصة لها فقط، ولا يحق لها الترشح خارجها». أو حصة الحد الأدنى المفتوحة «وهي أن تتنافس النساء على المقاعد المخصصة الى جانب التنافس على المقاعد الأخرى مع المترشحين من الرجال». أو حصة الحد الأعلى «ويلتزم فيها بفوز العدد المحدد للحصة النسائية من صاحبات أعلى الأصوات بين المترشحات وبالتالي يبقى الحد ثابتاً».
من جانبها، انتقدت المرشحة للانتخابات فوزية الكري عدم دعم المرأة للمرأة، مشيرة إلى أن اعتمادها سيكون بنسبة عالية على الرجال، أشارت إلى «ضعف التنسيق بين غرفة الشرقية والحملات الانتخابية».
وأشارت، إلى بدء تحقيق فكرة إنشاء جمعية تطوعية، تتكون من مجموعة من سيدات الأعمال ترتبط بغرفة الشرقية تقوم على خبرات سيدات الأعمال، وناشطات، ورائدات أعمال، تقدم الاستشارات والدعم الإداري، والتدريبي، والتقدم إلى الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص لتسهيل مهمات قائدات المشاريع، موضحة أن الجمعية التطوعية ستعمل ضمن آليات معينة، «سيكون ضمنها مركز معلومات يضم كل ما يهم سيدات الأعمال لجمع المشكلات المتكررة، ووضع حلول لها في موقع الكتروني للجمعية».
واستنكرت السيدة التي تخوض الانتخابات للمرة الأولى، عدم تجاوب النساء في الحملات الانتخابية، مبدية أسفها لعدم وجود تنسيق بينهن، واعتبرت أن «الدورة الانتخابية السابقة تميزت بنشاط نسائي أكبر مما هو عليه الآن»، وأكدت على ضرورة «دعم المرأة للمرأة، وإنشاء جمعية المتطوعات التي نفذ فكرتها الرجال من أعوام، وحققت نسبة فوائد للخريجين ولرواد الأعمال».